اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و زیرساختارهای آن در سال 1404 در راستای ایفای مأموریتهای خود به عنوان صدای رسای بخش خصوصی رویکردی مبتنی بر عملگرایی و نوآوری را پیش روی خود قرار داد تا بر اساس آن نقش خود در نظام حکمرانی کشور را به مثابه نهاد حل مسئله ایفا کند.
هر چند اتاق ایران، اتاقهای استانی، اتاقهای مشترک، تشکلهای اقتصادی و کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در روزهای پایانی سال به منظور حفظ پایداری جریان، تجارت، تولید و اشتغال، همسو با سیاستهای کلان کشور، اولویتهای شرایط اضطرار را پیگیری کردند، در طول سال 1404 موارد ریشهای برای تسهیل تولید، تجارت و محیط کسبوکار را در دستورکار قرار دادند.
از اینرو در پرونده «اتاق ایران؛ نهاد حل مسئله» به تشریح و تبیین فعالیتهای اتاق ایران و زیرساختارهای آن در راستای حل مسئله در سال 1404 میپردازیم.
گزارشی که اکنون پیشرو داریم مربوط به مرکز پژوهشهای اتاق ایران است.
در سال ۱۴۰۴، مرکز پژوهشهای اتاق ایران تلاش کرد نقش خود را از یک واحد پژوهشی صرف و تولیدکننده گزارش به نهادی مسئلهمحور، توسعهگرا و اثرگذار در حکمرانی اقتصادی کشور ارتقا دهد. این تغییر رویکرد، در شرایطی دنبال شد که اقتصاد ایران با همزمانی بحرانهای ساختاری، نااطمینانیهای ژئوپلیتیک، فشار بر تولید، اختلال در زنجیرههای تأمین، کاهش قابلیت پیشبینیپذیری اقتصاد و افزایش شکاف میان سیاستگذاری و واقعیتهای بنگاهها مواجه بود. در چنین فضایی، مرکز پژوهشها کوشید پژوهش را نه بهعنوان یک خروجی اداری، بلکه بهعنوان ابزاری برای فهم مسئله، طراحی مداخله و کمک به تصمیمسازی عمومی بازتعریف کند.
در همین چارچوب، یکی از مهمترین اقدامات سال ۱۴۰۴، آغاز بازطراحی ساختار مرکز پژوهشها با محوریت «سیاستپژوهی» و «ابتکارات توسعهای» بود. این بازآرایی یک تغییر تشکیلاتی نبود، بلکه تلاشی برای پاسخ به این مسئله بود که چگونه اتاق ایران میتواند از یک نهاد واکنشی و مطالبهگر به نهادی فعال در تولید راهکار، هماهنگسازی ظرفیتها و شکلدهی به دستورکارهای توسعهای کشور تبدیل شود. بر این اساس، ساختار جدید مرکز با سه لایه اصلی «تحلیل و سیاستپژوهی»، «ابتکارات توسعهای و جاریسازی» و «داده، پایش و ارزیابی» طراحی شد تا میان تحلیل، اقدام، ارزیابی و اثرگذاری پیوند مؤثرتری برقرار شود.
در حوزه پژوهشهای اقتصادی، تمرکز مرکز بر تبدیل مسائل روز اقتصاد ایران به روایتها و بستههای سیاستی قابل استفاده برای تصمیمگیران بود. مدیریت پژوهشهای اقتصادی تلاش کرد مسائل مبتلابه بخش خصوصی را از سطح دغدغههای پراکنده به دستورکارهای رسمی سیاستگذاری تبدیل کند.
در همین راستا، موضوعاتی نظیر اصلاح رویههای مبارزه با قاچاق کالا و ارز، نقد سیاستهای مالیاتی و بودجهای، بررسی بحران بنگاههای کوچک و متوسط، تحلیل آثار جنگ ۱۲ روزه بر اقتصاد، مشارکت در بررسی لوایح مشارکت عمومی-خصوصی، مسائل اصل ۴۴ و پیامدهای حذف نمایندگان بخش خصوصی از نهادهای تصمیمگیر در قالب گزارشها، ویژهنامهها، یادداشتهای سیاستی و مکاتبات رسمی پیگیری شد. بخشی از این اقدامات توانست در فرآیندهای تصمیمگیری اثرگذار باشد؛ از جمله توقف برخی احکام مالیاتی، انعکاس رسمی دیدگاه بخش خصوصی در مراجع تقنینی و کمک به اصلاح برخی رویههای اجرایی.
در حوزه سیاستپژوهی آیندهنگر نیز مرکز پژوهشها تلاش کرد با عبور از تحلیلهای روزمره به بازسازی «امکان توسعه» در فضای فکری و سیاستی کشور کمک کند. انتشار ماهنامههای تخصصی «امکان» و «نوآورد»، بخشی از این رویکرد بود؛ نشریاتی که کوشیدند ضمن تحلیل تحولات فناوری، انقلاب صنعتی چهارم و آینده اقتصاد، زبان مشترکی میان پژوهشگران، سیاستگذاران و فعالان اقتصادی ایجاد کنند. در کنار آن، گزارشهایی در حوزه حکمرانی هوش مصنوعی، آیندهپژوهی صنعت، توسعه متوازن منطقهای و تابآوری اقتصادی تهیه شد تا مسئله توسعه از سطح مفاهیم انتزاعی به مسیرهای عملیاتی و قابل اجرا نزدیکتر شود.
مرکز پژوهشها در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد صدای فعالان اقتصادی را به زبان سیاستی ترجمه کند.
توسعه و استمرار انتشار گزارشهای شامخ، پایش محیط کسبوکار، ارزیابی عملکرد دستگاههای اجرایی و طراحی زیرساختهای دادهای و داشبوردهای مدیریتی، بخشی از همین رویکرد بود. این گزارشها تنها مجموعهای از دادههای آماری نبودند، بلکه تلاشی برای روایت وضعیت واقعی بنگاهها، کاهش فاصله میان سیاستگذار و فعال اقتصادی و ایجاد تصویری روشنتر از اقتصاد واقعی کشور محسوب میشدند. همچنین تعامل با مرکز آمار ایران، همکاری با اتاقهای سهگانه و پیگیری حضور ایران در پروژه بینالمللی B-Ready بانک جهانی، بخشی از تلاش مرکز برای ارتقای جایگاه داده و پایش در حکمرانی اقتصادی کشور بود.
در کنار فعالیتهای تحلیلی، مرکز پژوهشها در سال ۱۴۰۴ تلاش کرد نقش اتاق ایران را در هماهنگسازی ظرفیتهای توسعهای کشور نیز تقویت کند. راهبری و پشتیبانی از دبیرخانههایی نظیر مرکز ملی توسعه مهارت، ستاد عالی پسته کشور، دبیرخانه توسعه مکران، کمیته همکاری بخش خصوص با شعام و ستاد ویژه اقتصادی اتاق ایران بخشی از این رویکرد بود.
در این مسیر، اتاق ایران کوشید بستری برای پیوند میان بخش خصوصی، نهادهای تخصصی، دانشگاهها، تشکلها، دستگاههای اجرایی و نهادهای حاکمتی ایجاد کند تا مسائل توسعهای فقط در سطح مطالعات باقی نماند و امکان شکلگیری ابتکارات مشترک و پروژههای عملیاتی فراهم شود.
در حوزه مدیریت اجرایی نیز تلاش شد زیرساختهای نهادی و دانشی مرکز پژوهشها متناسب با نقش جدید آن بازطراحی شود. در این راستا، پروژه طراحی و استقرار «کتابخانه، موزه و مرکز اسناد اتاق ایران» با هدف تقویت حافظه نهادی و صیانت از میراث دانشی و تاریخی بخش خصوصی آغاز شد.
طی این فرآیند، وضعیت موجود ارزیابی، ساختار و نظامنامه مجموعه تدوین و جانمایی فضای جدید کتابخانه، سالن مطالعه، موزه و مرکز اسناد در دستور کار قرار گرفت تا اتاق ایران علاوه بر تولید دانش در مستندسازی و انتقال تجربیات تاریخی بخش خصوصی نیز نقش فعالتری ایفا کند.
همزمان، بازنگری آییننامه شورای پژوهشی و طراحی نظام رتبهبندی و ارزیابی پژوهشگران نیز با هدف حرفهایسازی فعالیتهای پژوهشی مرکز آغاز شد. در این بازنگری، تلاش شد معیارهایی نظیر اثرگذاری سیاستی، کیفیت تحلیل، مشارکت شبکهای، نقشآفرینی در حل مسئله و جاریسازی نتایج پژوهشها جایگزین نگاه کمی و گزارشمحور شود.
برای نخستینبار، مفاهیمی نظیر «اثرگذاری مستقیم و غیرمستقیم سیاستی»، «دوره تنفس اثرگذاری» و «پاداش مبتنی بر نتایج» وارد چارچوب ارزیابی مرکز شد تا پژوهش نه صرفاً بر اساس تعداد خروجیها، بلکه بر مبنای میزان تأثیر واقعی آن بر تصمیمسازی وسیاستگذاری ارزیابی شود.
در ماههای پایانی سال ۱۴۰۴ و همزمان با تشدید نااطمینانیهای اقتصادی و پیامدهای ناشی از جنگ رمضان، بخشی از ظرفیت مرکز پژوهشها معطوف به طراحی سازوکارهای پایش بحران، تحلیل اختلالات اقتصادی و تقویت تابآوری بخش خصوصی شد. در این چارچوب، موضوعاتی نظیر رصد وضعیت بنگاهها در شرایط بحرانی، تحلیل اختلالات زنجیره تأمین، پایش آثار جنگ بر تولید و تجارت، و طراحی الگوهای «اقتصاد سلولی مقاوم منطقهای» در دستور کار قرار گرفت. هدف این اقدامات آن بود که اتاق ایران فقط بازتابدهنده بحران نباشد، بلکه بتواند با ارائه تحلیلهای مسئلهمحور و راهکارهای عملیاتی، به استمرار فعالیت اقتصادی، کاهش آسیبپذیری بنگاهها و تقویت ظرفیت هماهنگی میان بخش خصوصی و نهادهای تصمیمگیر کمک نماید.
در حوزه ارتباطات و روایتسازی نیز تلاش شد مرکز پژوهشها از قالب سنتی گزارشهای تخصصی فاصله گرفته و محصولات خود را به زبان قابل فهمتر برای سیاستگذاران، رسانهها و فعالان اقتصادی ارائه کند. در همین راستا، هر پروژه پژوهشی بهتدریج به یک «بسته ارتباطی» شامل گزارش، خلاصه مدیریتی، محتوای رسانهای، اینفوگرافیک، پادکست و روایت سیاستی تبدیل شد تا فاصله میان تولید دانش و استفاده از آن در فرآیند تصمیمسازی کاهش یابد. همچنین برگزاری نشستها و همایشهای تخصصی، از جمله همایش «تابآوری اقتصادی ایران»، بستری برای شکلگیری گفتوگوی نهادی و ایجاد فهم مشترک میان تصمیمگیران، پژوهشگران و فعالان اقتصادی فراهم نمود.
در مجموع، عملکرد مرکز پژوهشهای اتاق ایران در سال ۱۴۰۴ را میتوان تلاشی برای حرکت به سمت یک «نهاد حل مسئله»، «نهاد توسعهگرا» و «نهاد نوآور» دانست؛ نهادی که میکوشد میان دانش،سیاستگذاری، بخش خصوصی و اقدام توسعهای پیوند برقرار کند و علاوه بر تولید گزارش، در شکلدهی به گفتوگوهای سیاستی، تقویت حافظه نهادی بخش خصوصی، توسعه ظرفیتهای تصمیمسازی و طراحی راهکارهای عملیاتی برای اقتصاد ایران نقشآفرین باشد.