دستیار ویژه رئیس‌جمهور و دبیر ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دکتر مسعود نیلی اوایل مهرماه جاری در جمع هیات نمایندگان اتاق ایران ضمن برشمردن شش بحران " منابع آب"، "مسائل زیست‌محیطی"، "صندوق‌های بازنشستگی"، "بودجه دولت"، "نظام بانکی"، "بیکاری" به‌عنوان ابر چالش‌های جدی اقتصاد ایران، به چگونگی پیدایش و رشد آن‌ها و ضرورت تغییر هر چه سریع‌تر در پارادایم اقتصاد سیاسی برای مواجهه با این ابر چالش‌ها پرداخت.
به باور این اقتصاددان، شش ابر چالش مذکور از دل انگارهٔ واحد ایجاد رفاه مبتنی بر هدر رفت (اضمحلال) منابع کشور بیرون آمده‌اند و اگر و فقط اگر پارادایم اقتصاد سیاسی حاکم مبتنی بر رفاه "منبع محور" در کشور تغییر کند، می‌توان گفت هنوز راه‌حل‌هایی وجود دارد.
به‌زعم بنده علاوه‌بر این انگارهٔ ناصواب، شاید بتوان گفت یکی از دلایل مهم بروز و ظهور این چالش‌ها عدم باور حقیقی به بخش خصوصی و فقدان اراده کافی استفاده از ظرفیت این بخش باشد.
به‌راحتی می‌توان تشریح کرد که چگونه بی‌تدبیری دولت‌ها و پرهیز و مقاومت در استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در تشدید این معضلات و مشکلات اثر داشته و دارد.
زمانی که دولت اول و سپس دولت دوم تدبیر و امید با شعار استفاده از بخش خصوصی و تعامل با این بازیگران عرصه اقتصاد به میدان آمد، بسیاری از فعالان این بخش تصور می‌کردند که شاید بالاخره تغییر نگرش و عزم و اراده واقعی در دولت برای رونق اقتصادی با بهره‌گیری از توان‌بخش خصوصی به وجود آمده است، اما متأسفانه علی‌رغم وعده‌های کلامی، در عمل هنوز باور تعامل و همفکری با بخش خصوصی به وجود نیامده است.
اگر بخواهیم در تأیید این ادعا سیاهه‌ای ارائه کنیم، حتماً لیست طولانی و کسل‌کننده‌ای خواهد بود، کافی است به آخرین رویدادی که در هفته گذاشته اتفاق افتاد اشاره‌کنیم:
رجب‌طیب اردوغان رئیس‌جمهور ترکیه در رأس هیئت بلند پایه‌ای به ایران آمدند، بر اساس اخبار منتشره بخش عمده‌ای از مذاکرات و تفاهم‌های به‌عمل‌آمده در حوزه اقتصاد و باهدف گذاری مبلغ ۳۰ میلیارد دلاری برای مراودات اقتصادی بوده است.
اما به‌راستی نقش بخش خصوصی اقتصاد ایران در این فرایند گسترش قابل‌توجه تعاملات اقتصادی با کشور همسایه چیست؟
قبل از اتخاذ این تصمیم و تبادل تفاهم‌نامه، چه مشورت و نظرخواهی از بخش خصوصی ایران شده است؟ در طول مذاکرات و در طی ملاقات، کدام تشکل و نهاد و انجمن به نمایندگی از بخش خصوصی حضورداشته است؟
و اینکه این روش نادرست و غیر صادقانه در تعامل و مواجهه با بخش خصوصی، تا کی در ایران تداوم خواهد داشت؟ شاید تغییر پارادایم تعامل دولت و حاکمیت با بخش خصوصی، از ضروری‌ترین نیازها در حوزه اقتصاد سیاسی ما باشد. اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌بایست نسبت به اصلاح این رویه موضع‌گیری و تذکر لازم را بدهد.