در نشست اخیر کمیسیون بازرگانی داخلی اتاق ایران، ضمن تأکید بر اینکه توجه به نظرات بخش خصوصی، قدرت اجرایی بودجه را افزایش می‌دهد، اعلام شد: تحریک و تشدید نرخ تورم، کاهش مجدد ارزش پول ملی و قدرت خرید مردم در کنار افت تقاضا، مهم‌ترین چالش‌هایی است که طبق لایحه بودجه 1400 پیش‌بینی می‌شود حوزه بازرگانی داخلی با آنها روبه‌رو شود.
شهلا عموری، رئیس اتاق اهواز، می‌گوید: واحدهای تولیدی متعددی در استان خوزستان با مشکل تأمین مواد اولیه روبه‌رو هستند و این موضوع به‌واسطه مشکلات تأمین مازوت شامل صنعت سیمان نیز شده است. به عقیده او، این مسئله جدای از اینکه اشتغال واحدها را تهدید می‌کند، به افزایش هزینه محصولات نهایی نیز منجر می‌شود.
رئیس اتاق ساری با اشاره به وضعیت برداشت محصول از باغ‌های استان مازندران و شرایط بازار مرکبات در داخل کشور، گفت: صادرات مرکبات استان مازندران متوقف نمیشود و از فرصتهای موجود برای صادرات این محصولات به بازارهای هدف استفاده خواهد شد.
اولین نشست هم‌اندیشی اتاق ایران با محور بررسی لایحه بودجه 1400، روز گذشته به ریاست محمدرضا رمضانی دبیرکل اتاق ایران برگزار شد. در این نشست تاکید شد: با توجه به ایرادهای ساختاری که بودجه 1400 دارد، بنابراین این بودجه مستقیما روی متغیرهای کلان اقتصادی تاثیر‌گذار است.
نخست‌وزیر ژاپن در حالی از بسته حمایتی جدید خود برای کمک به عبور اقتصاد این کشور از بحران کرونا رونمایی کرده است که برخی تحلیلگران می‌گویند اهداف این بسته حمایتی فراتر از مسائل اقتصادی است.
معاونت کسب‌وکار اتاق ایران اعلام کرد: پیرو مصوبات چهل و پنجمین جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا مبنی بر تمدید همه مجوزهای صادره توسط دستگاه‌های و نهادهای صدور مجوز در کشور و همچنین با استناد به نامه رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت، اعتبار کارت‌های بازرگانی که تاریخ اعتبار آنها تا 30 آبان 99 بوده است، به‌صورت خودکار، تا پایان دی‌ماه تمدید می‌شود.
یونس ژائله، رئیس اتاق تبریز می‌گوید: از نیمه دوم آبان‌ماه صنایع غذایی وضعیت بهتری را تجربه می‌کنند و با نظارت جهاد کشاورزی بر عملکرد سامانه بازارگاه، مواد اولیه نیز به‌موقع به دست صاحبان صنایع می‌رسد. او بر لزوم منظم‌سازی بازارگاه و جلوگیری از تکرار رویه‌های نادرست نیز تاکید می‌کند و آن را ضامن بهبود اوضاع می‌داند.
محمدرضا صفا، رئیس اتاق بندرعباس در دیدار با رئیس کنسولگری قزاقستان در بندرعباس، ضمن تأکید بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دو طرف برای توسعه تعامل دوجانبه، دورنمای مبادلات اقتصادی دو کشور را مثبت و امیدوارکننده دانست.
بانک مرکزی بخشنامه نحوه تامین ارز واردات را ابلاغ کرد که بر مبنای آن واردات با ارز نیما، حاصل از صادرات خود، حاصل از صادرات غیر، تهاتر، منابع ارزی واردکننده و منابع ارزی دیگران مجاز است.