نشست آموزشی قواعد مبدأ اوراسیا با حضور معاون امور بین‌الملل اتاق ایران، کارشناس ارشد سازمان توسعه تجارت در امور بین‌الملل و مشاور امور بین‌الملل و توافق‌های تجاری سازمان توسعه تجارت برگزار شد.
مسئولان اقتصادی استان مازندران و اتاق ساری در نشست مجازی با فعالان اقتصادی و مسئولان استان سامارای روسیه، با اشاره به رشد 5 برابری تجاری دوجانبه در دوره تحریم بر توسعه تجارت با روسیه تأکید کردند.
رحیم بنامولایی، رئیس اتاق کرج در نشست جلسه شورای گفت‌وگوی البرز، تجارت کشورهای همسایه بر پایه ارزهای ملی و محلی را یکی از ظرفیت‌های بسیار خوب برای تحقق شعار جهش تولید عنوان کرد که می‌تواند با حمایت بانک مرکزی و دولت از بخش خصوصی انجام شود.
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور با اشاره به اینکه هیچ منع قانونی برای تبدیل شرکت‌های مسئولیت محدود به شرکت سهامی وجود ندارد، گفت: مصوبه هیات وزیران در این خصوص به زودی ابلاغ می‌شود و در شرایط فعلی چنین تصمیمی به دلیل رونق بازار سرمایه به بهبود شرایط اقتصادی می‌انجامد.
اعضای کمیته ماده 12 نخستین نشست در سال 99 را به بررسی اعتراض‌های بخش خصوصی از برخی مشکلات مربوط به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) اختصاص دادند. در نهایت قرار شد بخش خصوص از یک طرف و وزارت صنعت، معدن و تجارت از سوی دیگر برای کمک به اتخاذ تصمیم دقیق به برخی ابهامات موجود پاسخ دهند.
عضو شورای عالی بورس می‌گوید: باید نقدینگی موجود در بازار سرمایه به سمت رونق تولید سوق داده شود و آرایش بهتری از مصرف نقدینگی در کشور ایجاد شود. از طرفی باید بنگاه‌های اقتصادی سیستم، ساختار و الزامات خود را اصلاح کنند تا این فرصت را از دست ندهند. سرعت رشد بازار سرمایه به‌قدری است که با این نظام مدیریتی سابق نمی‌توان به‌پای آن رسید.
قائم‌مقام دبیر کمیته ماده 12 در مورد تصمیماتی که در هفتاد و ششمین نشست این کمیته اتخاذ شد به تأکید معاون حقوقی رئیس‌جمهور بر لزوم همکاری قوه قضائیه در روند اجرایی شدن مصوبه هیات وزیران درباره امکان تبدیل شرکت‌های با مسئولیت محدود به شرکت‌های سهامی خاص اشاره کرد.
هفتادو ششمین نشست کمیته ماده 12 با حضور لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیس جمهور به عنوان رئیس این کمیته، محمدباقر الفت معاون قوه قضاییه، کاظم دلخوش نماینده قوه مقننه، غلامحسین شافعی دبیر کمیته ماده 12 و سایر اعضای این کمیته تشکیل شد.
سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: نظام مدیریت مالیه عمومی، به‌گونه‌ای است که دولت و حاکمیت مالک‌الرقاب سرنوشت اقتصادی بازار و بنگاه‌هاست. وضعیت وارونگی حاکم بر حقوق اساسی اقتصادی در کشور، بنگاهداری در ایران را تبدیل به تلاشی برای راندن اتومبیل در یک مسیر لغزنده با چشمانی بسته کرده است.