سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
سیاست کاهش و تک‌رقمی کردن تورم یک الزام ثبات ساز اقتصاد برای امکان دستیابی به رشد بالای اقتصادی است و در غیاب آن اقتصاد کشور در حدود و شاید کمتر از رشد متوسطی که در طول حدود 27 سال اخیر داشته است، رشد خواهد کرد و آنگاه پس از گذشت مدت زمانی نه چندان طولانی جایگاه خود را در اقتصاد جهانی بیشتر از دست خواهد داد. اگر در سال 1396 نرخ تورم افزایش یابد و مجددا دورقمی شود که با احتمال زیاد چنین خواهد بود، هنوز جای نگرانی نیست، چرا که موقتا بخشی از دشواری‌های موجود را تخفیف می‌دهد.
ایجاد اشتغال پایدار در واحدهای کوچک و متوسط یکی از مزایای به‌کارگیری لیزینگ در جوامع مختلف است. لیزینگ‌ها زمینه لازم برای افزایش سرمایه‌گذاری داخلی در درون اقتصاد را فراهم می‌آورند و بنگاه‌های اقتصادی کوچک که فاقد دارایی پایه هستند، از طریق لیزینگ می‌توانند دارایی خریداری شده را به‌عنوان وثیقه تسهیلات دریافتی به‌کار گیرند و این موضوع به رونق فضای کسب و کار کمک و بنگاه‌های اقتصادی کوچک را به لحاظ اقتصادی فعال می‌کند.
علی‌رغم عدم تغییر محسوس قیمت دلار و اونس جهانی، بازار روز گذشته سکه تهران شاهد افزایش قیمت بی‌سابقه 27 هزار تومانی در یک روز بود.
اظهارنامه و صورت‌های مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مبنای مالیات‌ستانی قرار می‌گیرد.
حل معضلات پیچیده و به هم تنیده موجود در حوزه‌های اقتصادی- اجتماعی از جمله بیکاری، بدون لحاظ کردن این موارد به‌صورت پایدار قابل حل نخواهد بود.
دولت تدبیر و امید در حالی به پایان دوره چهار ساله اولیه‌اش نزدیک می‌شود که در کنار دستاوردهای مهم و انکارناپذیرش، هنوز برخی کاستی‌ها و ناکامی‌ها را نتوانسته برطرف کند. هدف این نوشته ارائه گزارشی هرچند کوتاه از عملکرد دولت یازدهم نیست، بلکه اشاره به دلایل ناکامی‌های برخی تدابیر اتخاذشده و احیانا چاره‌اندیشی برای رفع آنها است.
انتشار اوراق بدهی تجربه موفق کشورهای مختلف در دنیاست و محدودیت و ممنوعیتی برای انتشار آن بر نهادهای مختلف اعمال نمی‌شود و در صورتی که اجرای آن به درستی و با تعهد کامل صورت پذیرد، شانس بالایی برای موفقیت خواهد داشت.
یکی از مشکلات اقتصاد ایران تعمیم خصلت‌های خوب انسانی به احکام و قوانین اجرایی حاکم بر بنگاه‌های اقتصادی است. هرچند دستگیری از افراد درمانده و ترحم بر خاطی شکست خورده، در بعد شخصی، خصلتی پسندیده است، اما اگر این خصلت نیک فردی، تبدیل به یک رویه اجرایی برای حمایت از بنگاه‌های اقتصادی درمانده شود، قطعا عواقب زیانبار آن، کل نظام اقتصادی کشور را به اضمحلال خواهد کشاند.
رفتار نادرست بخش دولتی برای در انحصار گرفتن جامعه حسابداران و ارکان آن به طرق مختلف باعث ایجاد جو شدید ضد رفتار سازمان از یک طرف و انعکاس این اخبار به مجلس نیز باعث موضع‌گیری نمایندگان علیه آن شده است؛ اما رفع موانع نیازمند بازنگری اساسنامه جامعه حسابداران رسمی و تغییرات اساسی در قانون تاسیس سازمان حسابرسی است.
سیاست‌گذاران پولی تا حافظه تصمیم‌گیرندگان یاری می‌کند باید این موارد و تجربه‌ها را یادآوری کنند شاید فضا برای سیاست‌گذاری و تطابق بیشتر آن با نتایج آکادمیک بهبود یابد.