سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
هیچ کشوری با پیگیری ایدئولوژی جنگ طبقاتی یا جنگ فقیر و غنی توسعه نیافته است. جنگ طبقاتی به‌زعم مارکسیست‌ها موتور محرکه تاریخ و کلیه تحولات اقتصادی و اجتماعی است.
کنترل تورم برای کشورها همواره به‌عنوان یکی از شاخص‌های کلیدی مطرح بوده است؛ چراکه در شرایط تورمی، بی‌ثباتی سرمایه‌گذاری ایجاد می‌شود و به نحو مناسب نمی‌توان سرمایه‌ها را جذب کرد و از سویی عامل نابرابری را در جامعه افزایش می‌دهد. بنابراین همه دولت‌های جهان سعی می‌کنند وضعیت خود را از منظر این شاخص بهبود بخشند.
با وجود نگرش‌های اقتصادی مختلفی که از گوشه و کنار شنیده می‌شود، اقبال جامعه به سمت انسجام در فعالیت‌های اقتصادی و توسعه اقتصادی و همچنین برنامه‌هایی است که با دید عملی مطرح می‌شوند و به دور از افراط هستند.
وعده‌های اقتصادی بر روی کاغذ آسان‌تر از راهکارهای عملیاتی برای تحقق آن وعده‌هاست؛ نباید در وعده‌های اقتصادی منطق علم اقتصاد، کنار گذاشته شود.
بانک مرکزی همواره به‌دنبال نوعی پیمان تهاتری با بانک‌های مرکزی طرف تجاری بوده است تا مبادلات تجاری بیش از پیش تسهیل شود؛ اما این بدون تردید امری فارغ از پیمان‌های ارزی مرسوم در جهان است.
یشترین لطمه را اقتصاد ملی ما از طرح‌های ضربتی خیال‌پردازانه و عوام‌گرایانه خورده است. باید از دادن چنین وعده‌هایی که نتیجه‌ای جز بالا بردن انتظارات غیر‌قابل تحقق ندارد به‌شدت اجتناب کرد.
نظام اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یک جامعه وقتی مطلوب است که همه یا اکثریت مردمی که قادر و جویای کار هستند فرصت شغلی مناسب داشته باشند تا خود از طریق تلاش و ابداع، نیازهای زندگی خود را تامین کنند تا بدون نیاز به دریافت صدقه دولت یا افراد دیگر عزت‌نفس خود را حفظ کرده و زندگی شرافتمندانه‌ای داشته باشند.
رقابت‌های انتخاباتی در کشور کلید خورده و به همان میزان که تبلیغات گروه‌های سیاسی مختلف رونق می‌گیرد، ذهن فعالان بخش‌خصوصی نیز بیش از گذشته درگیر آینده اقتصاد کشور می‌شود.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به‌عنوان سخنگوی تولید و نه دلالان سودجو به اتفاق ارائه‌دهندگان خدمات فنی و مهندسی اتفاقا باید همسو و با استقبال از اصلاح قانون دائمی ارزش افزوده و وادار کردن سازمان مالیاتی به اجرای مر قانون (و اجتناب از اجتهاد‌های ممیزی و سرممیزی) کوشش کنند مالیات بر ارزش افزوده به‌عنوان مالیات اصلی کشور تلقی شود تا تولید و خدمات فنی و مهندسی جان بگیرد.
مساله تضمین حقوق مالکیت موضوعی است که دستگاه‌های قانون‌گذاری، قضایی و اجرایی با هم قادر به بهبود آن هستند و هیچ کدام از آنها به تنهایی موفق به انجام آن نخواهند بود.موضوعات دیگر از قبیل بهبود نظام آموزشی، بهبود نظام بهداشتی و درمانی، ایجاد زیربناهای اقتصادی و امثالهم فرع بر موارد اشاره شده بالا هستند و بدون اقدام جدی در موارد اشاره شده کمک چندانی به رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال نخواهند کرد.