سالروز میلاد حضرت امام زین‌العابدین (ع) مبارک باد
چندی پیش «دنیای اقتصاد» سرمقاله‌ای جالب توجه تحت عنوان «قطع شریان مالی تیول‌داری مدرن» منتشر کرد. بنگاهداری دولتی، شبه دولتی و خصولتی آفت اقتصاد کشور شده است. این بنگاه‌های عمدتا زیان‌ده، موجب فشار بر بودجه، بدهکار کردن دولت و اتلاف سرمایه‌های کشور می‌شوند. این بنگاه‌ها رقابت سالم در بازار را غیرممکن کرده و عرصه تجارت را بر بخش خصوصی تنگ می‌کنند. لازمه اقتصاد مقاومتی «تکیه بر مردم» است، حال آنکه بنگاهداری دولتی مردم را به کنار می‌زند.
پرداخت تسهیلات ارزان قیمت به واحدهای کوچک، متوسط و طرح‌های نیمه تمام هم که با فراخوان وزارت صنعت، معدن و تجارت برای توزیع 16 هزار میلیارد تومان اعتبارات ارزان قیمت آغاز شده سیاستی است که بارها به عناوین مختلف آزموده شده و در بهترین حالت نتیجه‌ای جز اتلاف منابع نداشته است.
در حالی که آمارهای «بانک مرکزی» نشان می‌دهد که نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه نسبت به ماه قبل روند صعودی داشته است، اما آمارهای «مرکز آمار ایران» نشان می‌دهد نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه در شهریورماه به 7/ 6 درصد رسیده است.
اشکال حساب ذخیره ارزی، صندوق توسعه ملی و بانک‌مرکزی، رودربایستی داشتن با دولت است. نقطه مقابل آن بازار است که با هیچ‌کس، دولتی و خصوصی، تعارف ندارد. حساب ذخیره ارزی یک حساب است و دست‌‌اندازی به آن آسان.
گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد که تا چه اندازه در بخش‌های مولدی مانند صنعت، خدمات، کشاورزی و نفت رشد منفی داشته‌ایم و حال که کشور در تلاش است در مسیر درست مناسبات بین‌المللی قرار گیرد، سعی کنیم با کشورهای بزرگ صنعتی هماهنگ شده تا علاوه بر استفاده از تکنولوژی‌های آنها به بهبود ساختارهای صنعتی کمک کرده و شرایطی را فراهم کنیم که از حداکثر توان بخش خصوصی استفاده کنیم.
سیاست سوم رنو در ایران این است که مدیریت بخشی از تولیدات خود در ایران را در دست داشته باشد تا بتواند روند تولید و فروش مفیدتری را ارائه کند.
حتی با موضوعاتی مانند پذیرش FATF به‌عنوان سرفصلی بین‌المللی که حتی به تایید مجلس و پس از آن شورای نگهبان هم رسیده، مخالفتی سیاسی و نه اقتصادی می‌شود. این نوع برخوردها تنها آب را بیش از گذشته گل‌آلود می‌کند.
بسیاری از صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران اروپایی قصد داشتند کسب‌و‌کار خود را در ایران آغاز کنند، اما بانک‌هایی که باید این فعالیت‌ها را پوشش می‌دادند، شانه خالی می‌کردند.
اگر دولت راه را باز کند بخش خصوصی و نمایندگانش می‌توانند نقش فعال، مثبت و سازنده‌ای ایفا کنند. خوشبختانه در سایه تجربه‌ای که در این مدت به دست آمده و آمادگی دولت برای همکاری و همفکری بیشتر با بخش خصوصی، شرایط مناسبی برای نقش‌آفرینی مثبت اتاق ایران فراهم شده است.
تورم در ایران بیش از آنکه احتمال کاهش و تداوم روند نزولی را داشته باشد، احتمال افزایش و وارونه شدن روند نزولی را دارد. با این حال، حتی وارونه شدن روند نرخ تورم در اقتصاد ایران به آن معنی نیست که نرخ تورم شدید بروز کند مگر آنکه شوک‌های غیرمنتظره‌ای رخ دهد.