السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران وضعیت گذرگاه شمال-جنوب را بررسی کرده: بعد از گذشت 20 سال از موافقت‌نامه‌های صورت‌گرفته هنوز این گذرگاه با ظرفیت کامل کار نمی‌کند و ارزیابی دقیقی از ابعاد ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی آن وجود ندارد.
چین بازیگر بزرگ اقتصاد جهان، توانسته در تجارت با روسیه، جایگاه یوان را به‌عنوان یکی از ارزهای مسلط در پرداخت روسیه تحکیم کند. البته دلارزدایی از روابط تجاری روسیه با سایر کشورها، با ابهامات فراوانی روبه‌رو است.
در گزارش جدید مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن بررسی وضعیت فعلی تجارت عمان ازجمله با ایران، سیاست تجاری این کشور به‌خصوص در شکل‌دهی و عضویت در موافقت‌نامه‌های تجاری و هدف‌گذاری‌های بلندپروازانه را واکاوی کرده است.
دیپلماسی اقتصادی چین به‌گونه‌ای است که به افزایش نقش آن در ساختارهای اقتصاد جهانی بدون برهم زدن این ساختارها منتهی شود. در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران، سیاست‌های توسعه‌ای چین و چالش‌هایی آن بررسی شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ترجمه مقاله «سیاست‌گذاری صنعتی در یک جهان در حال تغییر» را منتشر کرد؛ این مقاله سیاست‌گذاری را مداخلات آگاهانه دولت در صنعت می‌داند که به‌قصد تسریع تحول بهره‌وری و تحولات ساختاری صورت می‌گیرد.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران از فعالان حوزه فناوری دعوت کرده است تا برای انجام پروژه «اثر تحریم‌ها بر فناوری‌های مورد نیاز بخش خصوصی» پرسش‌نامه مورد نیاز را تکمیل کنند.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: بنیه ضعیف تولید، بزرگترین ابرچالش امروز کشور است؛ چراکه بسیاری از بنگاه‌های سودده اقتصادی توان تولید کالای رقابتی ندارند و با تنفس مصنوعی به حیات ادامه می‌دهند.
بعد از کسادی و رکود فروردین‌ماه که البته با خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به آینده همراه بود، بنگاه‌های اقتصادی در اردیبهشت‌ماه فعالیت خود را افزایش داده‌اند و شامخ نیز بالاترین رقم در دوره 44 ماهه را ثبت کرده است.
عربستان و قطر در جذب سرمایه خارجی جز کشورهای پیشتاز منطقه بوده؛ 37 درصد سرمایه‌گذاری در بخش صنعت عربستان، سرمایه‌گذاری خارجی است و در قطر هم در سال 2022، حدود 135پروژه با سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، ثبت شده است.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران می‌گوید: پیش‌نویس برنامه هفتم بر حل مشکلات دولت تمرکز کرده و برای ما منطق نادیده گرفتن بخش‌خصوصی و حذف نماینده این بخش و قوه قضائیه از ترکیب شورای پول و اعتبار روشن نیست.