السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در کنگره ملی تاریخ صنعت، با تشریح دلایل وضعیت نامطوب اقتصاد ایران، گفت: مشکل اقتصاد به لایه‌های زیرین و جایی که ارتباط بین دولت و ملت شکل می‌گیرد، مربوط است.
اقتصاد آفریقای جنوبی، اقتصادی کوچک و باز است که اتکای بیشتری به تجارت بین‌المللی دارند؛ در سال 1401سهم صادرات ایران به آفریقای جنوبی 0.57 درصد بوده و این کشور جایگاه پانزدهم را در میان شرکای تجاری کشورمان داشته است.
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران تأکید شده ازآنجایی‌که عضویت در بریکس زمان‌بر است و تنها منافع پرستیژی برای کشور دارد، ایران می‌تواند با عضویت در بانک توسعه جدید برای منافع عینی اقتصادی مذاکره کند.
عملکرد رشد اقتصادی در برنامه هفتم متفاوت از برنامه پنجم و ششم نخواهد بود؛ اگرچه ممکن است اقتصاد ایران به طور موقت، یک یا دو سال رشد اقتصادی را تجربه کند اما این تفاوتی در جایگاه اقتصادی کشور ایجاد نخواهد کرد.
عربستان در حال خلق تصویری نو از سعودی‌ها در ذهن جهان است. آرامکو در یک معامله کلیدی، 10 درصد از سهام یک شرکت پتروشیمی بزرگ در چین را خریداری کرده و تصمیماتی مبنی بر سرمایه‌گذاری در عمان، ترکیه و برزیل دارد.
بررسی‌ها حاکی از این است که امنیتی‌شدن فزاینده تجارت جهانی، ایران را در شرایط بغرنج و جدیدی قرار می‌دهد. انتخاب‌های دشوارتر و پیچیده‌تر شدن محیط ژئواکونومیکی و ژئوپلیتیکی نیز از تبعات امنیتی شدن این فرایند خواهد بود.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در ادامه ارزیابی لایحه برنامه هفتم توسعه، موضوع رشد اقتصادی، اصلاح نظام بانکی، مهار تورم و اصلاح ساختار بودجه را بررسی کرده؛ دولت برای رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصد، چه مسیری را باید طی کند؟
آخرین گزارش شامخ از افول دوباره فعالیت‌های اقتصادی در تیرماه و قرار گرفتن آنها در شرایط حساس حکایت دارد؛ کاهش سفارشات جدید، کاهش موجودی مواد اولیه و کاهش فروش از چالش‌های اصلی بنگاه‌های اقتصادی بوده است.
بررسی لایحه برنامه هفتم توسعه در حوزه ارتقای نظام اداری نشان می‌دهد: اگرچه رگه‌هایی از حرکت به سمت مدیریت دولتی نوین در برنامه مشاهده می‌شود؛ اما از انسجام کافی در مسیر حرکت اصلاحات نظام اداری و بهره‌وری برخوردار نیست.
مرکز پژوهش‌ها و گروه کشاورزی مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران بر این باورند که لایحه برنامه هفتم توسعه در نظام مدیریت یکپارچه منابع آب، از کفایت لازم برای تعدیل مشکلات حوزه آب برخوردار نیست.