السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)
توسعه اقتصادی هم به بخش خصوصی فعال و پویا و هم به دولتی کارآمد نیاز دارد. یکی از ابزارهای کارآمد شدن دولت، برنامه‌ریزی و اتخاذ سیاست مبتنی بر دیدگاه میان‌مدت و اندیشیده شده در چارچوب برنامه‌های توسعه است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران لایحه برنامه هفتم توسعه را از نگاه بخش خصوصی ارزیابی کرده و پیشنهاد خود را در بخش زنجیره ارزش معدن و صنایع معدنی، طرح‌های کلان پیشران و زنجیره ارزش و بخش اقتصادی ارائه کرد.
تورم، کمبود کالا و تنش‌های فرقه‌ای، گریبان اقتصاد لبنان را گرفته و دولت نمی‌تواند اصلاحات توصیه‌شده صندوق بین‌المللی پول را عملی کند. در مقابل عربستان رتبه اول را در شاخص استراتژی دولتی برای هوش مصنوعی به‌دست آورده است.
ایران می‌تواند به‌جای عضویت کامل در بریکس که فرآیند پیچیده‌ای دارد، در کوتاه‌مدت عضویت در بانک توسعه جدید و مکانیسم ذخیره احتیاطی را در دستور کار قرار دهد. عضویت ایران می‌تواند به تأمین منافع اقتصادی کشور کمک کند.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز، با ۱۲۹ رای موافق، ۱۰۱ رای مخالف و ۴ رای ممتنع با کلیات لایحه دوفوریتی تشکیل وزارت بازرگانی موافقت کردند.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران ضمن مخالفت با کلیات لایحه دولت برای ایجاد وزارت بازرگانی، اعلام کرده است که در صورت اصرار بر تشکیل وزارت بازرگانی به 6 نکته کارشناسی مدنظر بخش خصوصی توجه شود.
اتحادیه اروپا، ایالات متحده و چین در سال‌های اخیر تلاش‌های خود را برای ایجاد روابط اقتصادی، سیاسی و امنیتی در آفریقا افزایش داده‌اند و رقابت بین این سه قدرت بزرگ جهانی در سال‌های آینده تشدید خواهد شد.
اولویت اقتصاد ایران در پنج سال آتی، تقویت بنیه تولید رقابت‌پذیر باشد. باید در لایحه برنامه هفتم توسعه موضوعاتی مانند دخالت دولت در سازوکار بازار، قیمت‌گذاری، سیاست‌های ارزی، پولی و غیره تعییین تکلیف شود.
امارات مقصد رؤیایی میلیونرهای ناامید از شرایط اقتصادی شده و در این مسیر از سنگاپور، سوئیس و آمریکا پیشی گرفته است. با افزایش 24 درصدی تعداد شرکت‌های چینی در دبی، این کشور کلیدی‌ترین شریک تجاری چین در خاورمیانه است.
شاخص مدیران خرید (شامخ) بعد از رشد چشمگیر در اردیبهشت، بار دیگر با موانعی مواجه شده که از شتاب رشد آن در خردادماه کاسته است. مشکل تأمین ارز و نقدینگی موردنیاز بنگاه‌ها در کنار چالش‌های انرژی ازجمله عوامل کاهش رشد هستند.