اعضای شورای گفت‌وگو با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم بر کشور، پیشنهاد دادند مصوبه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در مورد تسهیلات‌گیرندگان ارزی موضوع جزء (د) بند 6 قانون بودجه سال 1388 همچنان اجرا شود. طبق تصمیم شورا، مقرر شد برای اتخاذ تصمیم دقیق‌تر، موضوع مجدد در نشست بعدی بررسی شود.
نود و چهارمین نشست شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی با حضور فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد، غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران، محمدباقر الفت معاون اجتماعی قوه قضائیه و فعالان بخش خصوصی صبح روز سه‌شنبه 23 اردیبهشت 1399 در اتاق ایران برگزار شد.
چهارمین گزارش اقتصاد کرونا با موضوع کار و تأمین اجتماعی به همت دبیرخانه شورای گفت‌وگو و در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» منتشر شد.
در دومین جلسه تخصصی کارگروه شورای گفت‌وگو که به بررسی پیشنهادهای مالیاتی در راستای مقابله با تبعات اقتصادی شیوع کرونا اختصاص داشت، 9 پیشنهاد مالیاتی جدید برای کاهش تبعات اقتصادی شیوع کرونا مورد بررسی قرار گرفت.
سومین گزارش پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» که از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی راه‌اندازی شده به موضوع «زنجیره تأمین» اختصاص دارد. در این گزارش برای مدیریت زنجیره تأمین ده پیشنهاد به بنگاه‌های اقتصادی و ده پیشنهاد نیز به دولت ارائه شده است.
دومین گزارش در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» که از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی راه‌اندازی شده به موضوع «تأمین مالی» اختصاص دارد.
در جلسه کارگروه تخصصی شورای گفت و گو که به صورت برخط برگزار شد، پیشنهادهای بخش خصوصی در ارتباط با شرایط حاکم بر کسب وکارها و لزوم ارائه تسهیلات مالیاتی ارائه و بررسی شد. به گفته معاون حقوقی و فنی سازمان امورمالیاتی، در این زمینه پیشنهادهایی نیز از طرف سازمان امور مالیاتی برای تصویب در ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا مطرح است.
نخستین گزارش در پایگاه جامع مستندات «اقتصاد دوران کرونا» که از سوی دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی راه‌اندازی شده به موضوع « مالیات» اختصاص دارد.
به گزارش روابط عمومی اتاق ایران، دبیرخانه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی،با هدف کاهش آسیب‌های اقتصادی ناشی از شیوع ویروس کرونا و اطلاع فعالان اقتصادی از آخرین تصمیم‌گیری‌ها، در وب سایت خود اقدام به انتشار و به روزرسانی آیین‌نامه‌ها،دستورالعمل ها، پژوهش ها، مکاتبات و همچنین پروتکل های بهداشتی واحدهای صنعتی کرده است.
به دنبال مصوبه شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی مبنی بر عدم لزوم اخذ گواهی برای صدور و تمدید ضمانت‌نامه‌های بانکی و گشایش اعتباران اسنادی و با هماهنگی‌های انجام شده با معاونت اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی، در نهایت سازمان امور مالیاتی اجرای این مصوبه را ابلاغ کرد.