روز جهانی کارگر و روز معلم گرامی باد
اعضای شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در هشتاد و چهارمین نشست خود به بررسی راه‌های چگونگی رونق تولید در سال جاری پرداختند. در این نشست گزارش‌هایی از مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت اقتصادی اتاق ایران ارائه شد که دربرگیرنده تحولات اقتصادی در سال 97 و پیشنهادهایی برای دولت به منظور موفقیت در تحقق رونق تولید، بود.
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در آخرین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال 97، ضمن تقدیر از اثرگذاری مصوبات این شورا در شورای گفت‌وگوی ملی، تأکید کرد: شوراهای گفت‌وگوی استانی باید در سال آینده در مصوباتی که ارائه می‌کند بر نقش ملی خود بیفزایند و در سطح ملی اثرگذاری بیشتری داشته باشند.
هشتاد و سومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی به انتقادهای فعالان بخش خصوصی حوزه مسکن و ساختمان از آیین‌نامه اجرایی قانون نظام‌مهندسی و کنترل ساختمان اختصاص داشت. به اعتقاد آنها ماده 24 آیین‌نامه اجرایی ماده 33 نسبت به متن ماده 33 قانون نظام‌مهندسی فراتر بوده و در عین حال اختلاف نظر بین وزارت راه و شهرسازی و وزارت کشور مانع از اجرای کامل قانون شده است.
هشتادودومین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی باهدف بررسی مشکلات فعالان بخش خصوصی ناشی از اجرای بند ۵ تصویب‌نامه هیات وزیران در خصوص تأمین ارز کالاهای فهرست گروه یک، بررسی مراتب اعتراض به اخذ تضامین به‌صورت سپرده ریالی در خرید ارز کالاهای وارداتی و محدودیت‌های موجود در ثبت سفارش برگزار شد.
به اعتقاد واردکنندگان، دستورالعمل مهرماه وزارت صنعت، معدن و تجارت شامل مواردی می‌شود که به موجب آن واردات انواع کالاها با موانعی برای ثبت سفارش روبه‌رو است. به‌منظور رسیدگی به این مسئله موضوع به دبیرخانه شورای گفت‌وگو ارجاع شد.
بنابر بند 5 مصوبه هیات وزیران مورخ 16 مرداد ماه سال جاری، واردکنندگانی که تا قبل از این تاریخ موفق به ترخیص کالای خود نشده‌اند، ملزم به تسویه حساب با نرخ روز (بازار ثانویه) و پرداخت مابه‌التفاوت "نرخ ارز زمان پرداخت" و "نرخ ارز در بازار در زمان ترخیص" شدند. این موضوع اعتراضات زیادی را در پی داشت و حتی در دستورکار اتاق ایران نیز قرار گرفت.
در هشتاد و یکمین نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی موضوع پیمان‌سپاری ارزی مجدد مورد بحث قرار گرفت. در این نشست نمایندگان بخش خصوصی تأکید کردند: پیمان‌سپاری ارزی نه تنها به بازگشت ارز کمک نمی‌کند، بلکه مانند تجربیات گذشته موجب فرار سرمایه‌ها از کشور می‌شود.