بر اساس ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم توسعه که در مجلس تصویب شد، سهم صنعتی سازی در مسکن باید به ۱۵ درصد در سال برسد.
به‌گفته رئیس اتاق ایران، تدوین نقشه و برنامه مدون در حوزه مسکن الزامی است ولی دولت به ظرفیت‌های 97 درصد بخش خصوصی در حوزه مسکن توجه ندارد؛ برای همین چنین حکمرانی‌ای فاقد کیفیت و اثرگذاری لازم است.
قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال 96 تا 1401 بیش از 950 درصد رشد داشته و در حالی که 45 درصد خانوارهای شهری به مسکن «استطاعت‌پذیر» دسترسی نداشته‌اند این رقم در تهران 79 درصد بوده است.
بازار مسکن بعد از جهش‌های متوالی قیمت، سال 1401 را نیز با رشد نزدیک به تورم مصرف‌کننده پشت سر گذاشت. این در حالی است که در سال جدید نیز شواهد موجود، فرضیه تداوم رکود تورمی این بازار را تقویت می‌کند.
اطلاعات منتشر شده از وضعیت شاخص و متوسط قیمت نهاده‌های ساختمانی شهر تهران در فصل پاییز ۱۴۰۱، از رشد دوباره قیمت‌ها در این بازار حکایت دارد؛ اما شتاب این رشد به‌مراتب از رشد تورم مصرف‌کننده کمتر است.
پس از چند فصل افول برنامه‌ریزی برای تولید مسکن شهری، تعداد واحدهای مسکونی پیش‌بینی شده در پروانه‌های ساختمان‌های مسکونی شهری در تابستان امسال 4.6 درصد نسبت به تابستان سال قبل افزایش یافته است.
مناطق ۵ و ۱۰ در غرب و مرکز پایتخت با ۲۴.۴ درصد از کل معاملات شهر تهران، دو منطقه پررونق و مناطق ۱۹ و ۲۰ با ۱.۹ درصد از قراردادها کسادترین مناطق در بازار مسکن هستند.
بر اساس اعلام مرکز آمار ایران در آذرماه تورم نقطه به نقطه مسکن در شهر تهران به 52.1 درصد رسیده و متوسط قیمت هر مترمربع زیربنای مسکونی در پایتخت نیز از 50 میلیون تومان فراتر رفته است.
بازار مسکن شهر تهران، آذر را با نوسان ۲.۹ درصدی قیمت سپری کرد که نشان می‌دهد نرخ رشد آن در مقایسه با آبان به کمتر از نصف رسیده و واحدهای کوچک و قدیمی نمایه غالب در این بازار است.
آمار و ارقام نشان می‌دهد دوره اثرگذاری نرخ ارز بر بازارهای موازی از جمله مسکن کوتاه شده و به میزان رشد قیمت دلار با مقدار اندکی شدت و ضعف، بازار ملک نیز تاثیر می‌پذیرد.