انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران، تحمیل آسیب‌های ناشی از سیاست‌گذاری‌های دولت در اقتصاد به بخش خصوصی و صندوق توسعه ملی را نادرست خواند و خواستار پاسخگویی دولت در این رابطه شد.
محمدرضا انصاری، نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: دریافت‌کنندگان تسهیلات صندوق توسعه ملی از محل تحریم، افزایش نرخ ارز و قیمت‌گذاری خسارت دیده‌اند و این خسارت باید از سوی دولت جبران شود نه از محل منابع ملی صندوق توسعه.
مهدی غضنفری، رئیس هیات عامل صندوق توسعه ملی در دیدار با هیات رئیسه اتاق ایران گفت: اولویت ما حفظ منابع صندوق است؛ هرچند با کاهش نرخ بازپرداخت و استمهال آن مشروط به محاسبه با نرخ نیما موافقیم.
رئیس صندوق توسعه ملی با اشاره به سیاست‌های جدید صندوق در سرمایه‌گذاری، بر ضرورت صرف منابع این صندوق در مسیر توسعه و همچنین رعایت بازپرداخت ارزی مطالبات آن تاکید کرد.
هیات امنای صندوق توسعه ملی با تصویب شیوه‌نامه و ضوابط لازم، برای نخستین بار به این صندوق مجوز داد در حوزه‌های مختلف و بازارهای پولی و مالی سرمایه‌گذاری کند.
سرپرست بانکی و اعتباری صندوق توسعه ملی گفت: میزان تسهیلات ریالی پرداختی ناشی از سپرده‌گذاری صندوق توسعه ملی در ۶ ماه نخست سال جاری به بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال خواهد رسید.
علیرضا پیمان پاک، رئیس سازمان توسعه تجارت معتقد است سود 5 درصدی تسهیلات صندوق توسعه ملی برای صادرات توجیه ندارد و این نرخ باید تعدیل شود.
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های اتاق ایران نشان می‌دهد مسائلی نظیر قیمت‌گذاری دستوری مزید بر علت شده تا دریافت‌کنندگان تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی قادر به تسویه دیون خود نباشند.
از ۱۱۶.۱ میلیارد دلار قرارداد عاملیت ارزی در صندوق توسعه ملی تنها حد ۲۲ میلیارد دلار آن به مرحله پرداخت قطعی تسهیلات رسیده که کمتر از ۲۰ درصد قراردادها است.
طبق آخرین داده‌های اطلاعاتی صندوق توسعه ملی، از ابتدای تاسیس این صندوق تاکنون نزدیک به ۱۶ میلیارد دلار از منابع ارزی صندوق در اختیار طرح‌های جدید قرار گرفته است.