مشاور بانکی اتاق ایران می‌گوید: نوسانات نرخ ارز باعث شده استفاده از تسهیلات صندوق توسعه ملی به مصلحت نباشد و در این شرایط بخش خصوصی عاقل نباید به سمت دریافت تسهیلات ارزی از صندوق توسعه ملی برود؛ چراکه احتمالاً به سرنوشت کسانی دچار خواهند شد که قبل از جهش ارزی سال 91 از حساب ذخیره ارزی وام گرفتند.
گزارش تجمیعی عملکرد تسهیلات ارزی و ریالی از محل منابع صندوق توسعه ملی از زمان تأسیس این صندوق در سال 1389 تا پایان آذرماه 1396 حاکی از این است که در این بازه زمانی 34میلیارد و 469 میلیون دلار تسهیلات به مرحله تخصیص رسیده که 57.6 درصد از آن نصیب بخش خصوصی شده است.
حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام، فلسفه تشکیل صندوق توسعه ملی را کمک به بخش خصوصی برشمردند و خاطرنشان کردند: این صندوق کاملاً در اختیار دولت است اما منابع صندوق باید در اختیار فعالان بخش خصوصی قرار گیرد و نباید صرف مصارف جاری شود.
طبق مصوبه سال گذشته مجلس که با اذن مقام معظم رهبری صورت گرفت، یک و نیم میلیارد دلار از منابع صندوق برای تسهیلات اشتغال روستایی کنار گذاشته شد. اگر تسهیلات جدید بیشتر به سمت استان‌های برخوردار سوق پیدا کند، همان ضعف قدیمی که به توسعه غیرمتوازن مناطق مختلف کشور انجامیده، تکرار خواهد شد.
در نشست کمیسیون رقابت، خصوصی سازی و سلامت اداری اتاق ایران، اعضا بر لزوم هدفمند شدن ارائه تسهیلات صندوق توسعه ملی در راستای اهداف برنامه های توسعه، تاکید کردند.
در ایران صندوق های زیادی وجود دارد که آنطور که باید و شاید فعالیت نمی‌کنند و دولتی هستند؛ صندوق بازنشستگی باید خصوصی شود. بخش‌های خصوصی کارایی کافی دارند و می‌توانند سرمایه‌گذاری‌هایی در نظر بگیرند.
افزایش قیمت نفت در دولت‌های نهم و دهم، نه‌تنها منجر به بهبود شاخص‌های اقتصادی در کشور نشد؛ بلکه به دلیل هزینه‌کرد اشتباه آن تورم به‌صورت لجام‌گسیخته رو‌به‌افزایش گذاشت و بدهی دولت به بخش خصوصی بیشتر شد.
ایجاد صندوق توسعه ملی و تخصیص بخشی از درآمدهای نفت به آن یکی از تصمیمات مهم در سال‌های گذشته بوده است؛ ولییکی از الزامات صندوق و ساز و کار ناشی از آن بر خلاف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و ضد‌توسعه کشور عمل می‌کند.