از آنجا که هنوز هم کسری بودجه سالانه بار خود را به دوش بخش عمرانی می‌اندازد و باز هم احتمال تعویق این پروژه‌ها وجود دارد؛ دولت در طرحی جدید تصمیم به واگذاری این پروژه‌ها به بخش خصوصی گرفته است.
محسن جلالپور رئیس اتاق ایران درخواست کرد که وضعیت دادگاه های اقتصادی بهبود پیدا کند تا حل اختلاف میان شرکای اقتصادی با دقت و سرعت انجام شود.
سیدبهادر احرامیان، عضو کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری اتاق بازرگانی، صنعت، معدن و کشاورزی ایران، می‌گوید، بخش خصوصی در مقایسه با اقتصاد دولتی از توان بالایی برای رقابت برخوردار است؛ اما تحریم‌ها و دولت 8 ساله قبلی مشکلات زیادی را بر اقتصاد تحمیل کرده است.