رییس جمهور واگذاری اقتصاد به مردم و بخش خصوصی را ضروری خواند و با تاکید بر اینکه همه باید به بخش خصوصی امنیت بدهیم، اظهارداشت: دولت یازدهم از ابتدای فعالیتش به واگذاری واقعی اقتصاد به بخش خصوصی متعهد بوده است.
کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران، درباره اصناف می‌گوید: اصناف در ایران با مشکلاتی روبه‌رو هستند؛ کمیت اصناف بیشتر از نیاز بازار است و به کیفیت توجه نمی‌شود. قانون کار باید در این حوزه منعطف باشد؛ بانک‌ها باید تسهیلات بیشتری در اختیار اصناف قرار دهند و تنظیم بازار به عهده خود صنوف قرار گیرد.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور تاکید کرد: هر کس چه قوای دیگر، چه نیروهای امنیتی و چه سایر نهادها حق ندارند که در کار بخش خصوصی اخلال ایجاد کنند زیرا این کار به نوعی مقابله با اعلام سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به شمار می رود.
احتشام‌زاد ، رئیس فدراسیون واردات اتاق ایران در یادداشتی تحلیلی می‌نویسد: اگرچه بخش دولتی در برابر اقتصاد بخش خصوصی ایستاده است اما تجربیات جهانی دلالت بر این واقعیت دارد که بخش دولتی، واکنش کندتری نسبت به جبران اشتباهات، تطبیق با تغییرات و استفاده از نوآوری‌ها دارد که این امر به کاهش رشد اقتصادی کشورها می‌انجامد.
سیامک پیربابایی، عضو هیات رئیسه فدراسیون واردات ایران می‌گوید: سیاست‌ها و رویه‌هایی که دولت‌ها در برابر بخش خصوصی در پیش‌گرفته است، به خطر این حوزه منجر می‌شود؛ سیاست‌هایی چون دخالت دولت در اقتصاد، بروکراسی پیچیده، عدم رقابت‌پذیری بنگاه‌های خصوصی با بنگاه‌های شبه‌دولتی نتیجه‌ای تضعیف بخش خصوصی در برندارد.
حسین امیری خامکانی معتقد است تولید شاه‌کلید اقتصاد مقاومتی است که در گرو فعالیت بخش خصوصی است چرا که تجربه ثابت کرده دولت نمی‌تواند تولیدگر خوبی باشد.
احرامیان می‌گوید: قبل از خصوصی‌سازی باید دو اولویت در نظر گرفته شود؛ اول اینکه آزادسازی اقتصادی بر خصوصی‌سازی ارحج باشد و قانون و مقررات خصوصی‌سازی اصلاح شود.
برنامه‌های خصوصی‌سازی کوپنی هیچگونه جریان نقدی را نه نصیب دولت می‌کند و نه بنگاه اقتصادی. این جریان حتی موجب انتقال سرمایه، تکنولوژی یا تخصص از بنگاه‌های خارجی و چندملیتی به بنگاه مورد نظر نیز نمی‌شود.
علی عبدالعلی‌زاده، رییس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» درگفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران جزئیات مصوبه شورای اقتصاد در مورد نحوه واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش‌خصوصی را اعلام کرد.
بخش خصوصی ایران در سال‌های ١٣٨٣ و ١٣٨٤، بدون حمایت بانک‌های داخلی قادر بود ١٥ میلیارد دلار یوزانس یک و دو ساله دریافت کند. امروز به دلیل عملکرد بد دولت گذشته و تحریم‌ها، این امکانات از بین رفته؛ و نمی‌توان نقش دولت و مجلس را نادیده گرفت.