سالروز ورود حضرت امام خمینی (ره) به میهن اسلامی گرامی باد
وزرای پیشنهادی دولت دوازدهم در «امور اقتصادی و دارایی» و «صنعت، معدن و تجارت» به دعوت نمایندگان بخش خصوصی، شنبه 21 مردادماه برای حضور در نشست هم‌اندیشی به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران می‌آیند.
لطفی، رئیس هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) می‌گوید: دولت باید به وعده‌هایی که به بخش خصوصی داده است عمل کند؛ مهمترین اولویت دولت تعیین و تکلیف نرخ ارز، توجه به بازار منطقه‌ای، فراهم کردن زمینه ورود سرمایه خارجی به کشور و حمایت از صادرات با مشوق‌های قانونی صادرات است.
جمعه‌ای می‌گوید: مسیر توسعه در ایران از توسعه صنعتی می‌گذرد. دولت باید با عارضه‌یابی صنعت، استراتژی منسجمی را برایان تدوین کند. تزریق نقدینگی به‌تنهایی راه‌حل مشکل صنعت نیست. از طرفی نظام بانکی ایران در خدمت تولید و صنعت نیست. باید ساختارها را برای توسعه اصلاح کرد.
پورقاضی می‌گوید: تزریق نقدینگی به صنعت، راه‌حل نجات صنعت از مشکلات نیست؛ دولت باید مزیت اصلی این صنایع را مشخص کند و بعد بر اساس این مزیت‌ها از صنعت حمایت کند. دولت مهمترین برنامه خود را سیاست‌گذاری برای صنعت قرار دهد نه تعرفه‌گذاری یا تزریق صرف نقدینگی.
رئیس کنفدراسیون صادرات واقعی سازی نرخ ارز، منطقی شدن نرخ تسهیلات بانکی، ساماندهی وضعیت حمل‌ونقل، احیای ارتباطات بانکی با سایر کشورها و ارائه بسته‌های حمایتی را به عنوان 5 اولویتی مطرح کرد که باید در دستورکار دولت دوازدهم قرار بگیرد تا صادرات از شرایط نامطلوب خود خارج شود.
مناقبی، رئیس مجمع واردات ایران از مطالبه بخش خصوصی از دولت دوازهم می‌گوید؛ او معتقد است: بخش خصوصی خواهان این است که میزان اثرگذاری مؤلفه‌های سیاسی و غیراقتصادی بر نرخ ارز کاهش یابد، تا به این صورت بنگاه‌های اقتصادی بتوانند مبتنی برکنش و واکنش‌های اقتصادی، برنامه سرمایه‌گذاری‌های خود را نظام ببخشند.
آل‌اسحاق، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره برنامه اقتصادی دولت دوازدهم می‌گوید: توجه به معیشت مردم اولین اولویت دولت باشد؛ اما برای توجه به همین اولویت لازم است بستر جذب سرمایه‌گذاری خارجی فراهم شود. تیم اقتصادی دولت هماهنگ و منسجم کار کنند. اقتصاد باید از تنش‌های سیاسی به‌دور باشد.
روسای اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور نشست میان ماه خود را به میزبانی اتاق یاسوج برگزار کردند. در این نشست هیات رئیسه اتاق ایران و روسای اتاق های استانی خواستار تعریف نقشه راه منسجم در کابینه و حرکت تمامی دستگاه ها بر اساس آن شدند.
آگاهی، رئیس انجمن واردکنندگان فراورده‌های خام دامی معتقد است: تأمین مالی جمعی می‌تواند راهگشای کسب‌وکارها و استارتاپ‌هایی که از موازنه ریسک و بازده معقولی برخوردارند، باشد. پروژه‌هایی که قصد جمع‌آوری وجوه از بسترهای انتفاعی نظیر مشارکت و یا سهامداری را دارند، ابتدا باید گزارش توجیه‌پذیری سرمایه‌گذاری خود را بر روی وب‌سایت‌های تأمین مالی جمعی منتشر کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران می‌گوید: بحث دیپلماسی اقتصادی فقط وظیفه سفارتخانه‌ها نیست ازاین رو نباید آن را به نهادی خاص واگذار کرد بلکه باید یک برنامه جامع و ترکیبی برای آن تهیه شود.