تنگناها و تهدیدهای داخلی و بین‌المللی مسایل و مشکلاتی را به اقتصاد ایران تحمیل کرده است؛ موانعی که باعث کندی حرکت دولت شده و انتقادهای زیادی به سمت دولت روانه شود.
یک سال بیشتر به پایان دولت یازدهم باقی نمانده است، فرصتی تاریخی و مهم در اختیار دست‌اندرکاران این دولت است تا شاید بتوانند قطاری را که با سختی به ریل برگردانده‌اند به حرکت دربیاورند.
دولت در حوزه اقتصاد بسیار محتاط، محافظه‌کارانه و تا حدی نیز عاقبت‌اندیشانه ظاهر شد و نتیجه آن وضعیتی است که امروز می‌بینیم. انتظار ما از دولت این بود که با جسارت بیشتری در حوزه اقتصاد تصمیم بگیرد و با قاطعیت بیشتری برنامه‌ها را پیاده کند.
علیرضا کلاهی‌صمدی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: دولت در سه سال گذشته عملکرد مثبتی داشته است؛ و در این یک‌سال باقی مانده با مجلس و پارلمان بخش خصوصی درباره اقتصاد تعامل کند.
سه سال پیش که انتخابات ریاست‌جمهوری انجام شد، این پرسش در ذهن بسیاری از ناظران شکل گرفت که دولت جدید چه کار خواهد کرد؟ آن زمان اولویت سیاست خارجی بود و حالا باید اصلاح ساختاری باشد، و یکی از آنها رفع فساد سیستمی است.
علی لاریجانی در جلسه صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی گفت:«اتاق ایران می‌تواند در جلسات کمیسیون‌های تخصصی مجلس، کمیسیون تلفیق و صحن علنی حضور داشته و نکات و مسایل مربوط به جامعه را برای نمایندگان دولت در مجلس مطرح کند که فرصت مناسبی برای تعامل با بخش خصوصی است.»
قانون اصلی بحران‌های اقتصادی کشور در ساخت سیاسی قراردارد و اگر مجلس در چارچوب توصیه‌های مورد اشاره کمک به اصلاح و تصحیح این قاعده بازی کند کشور نجات پیدا خواهد کرد.
محمدقلی یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی می‌گوید: باید مبارزه با فساد، جذب سرمایه‌گذاری، اصلاح ساختار و رویه‌ها، شفافیت و نظارت از اولویت‌های اصلی مجلس دهم باشد.
مجلس دهم می‌تواند وارد روابط دیپلماتیک در حوزه اقتصادی شوند و با تعامل با همتایان خود در سایر کشورها در رفت‌وآمدهای نمایندگان، اجلاس‌های بین‌المجالس، گروه‌های دوستی پارلمانی، به دیپلماسی اقتصادی سرعت بخشند.
آلبرت بغزیان اقتصاددان و عضو شورای رقابت به پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: مجلس و دولت باید برای سرمایه‌گذاری خارجی و رشد اقتصادی شرایط لازم را هموار کند: دولت با ارایه مدل علمی و مجلس با ایجاد امنیت و مقررات‌گذاری.