از آغاز همه‌گیری کرونا، خانوارها در اقصی‌نقاط جهان 5.4 تریلیون دلار پس‌انداز اضافی –نسبت به حالتی که همه‌گیری کرونا اصلاً اتفاق نمی‌افتاد- به پس‌انداز خود افزوده‌اند.
شامخ کل اقتصاد در اسفندماه به بالاترین رقم در 18 ماه اخیر رسیده و از تداوم رونق اقتصادی در این ماه حکایت دارد؛ اما شاخص انتظارات تولید برای فروردین 1400 وضعیت خوبی ندارد.
صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید «چشم‌انداز اقتصادی جهان» نرخ رشد اقتصادی ایران و جهان در سال جاری میلادی را به ترتیب 2.5 و 6.0 درصد پیش‌بینی کرده است.
بر اساس آمارهای رسمی، شاخص‌های تولید صنعتی و خرده‌فروشی چین در دوره دوماهه نخست سال 2021 نسبت به دوره مشابه سال قبل به ترتیب 35.1 و 33.8 درصد افزایش نشان می‌دهند.
اقتصاددانانی که در نظرسنجی اخیر رویترز شرکت داشته‌اند نرخ رشد اقتصادی جهان در سال 2021 به‌طور میانگین 5.3 درصد پیش‌بینی کرده‌اند، اما در عین حال تعداد قابل‌توجهی از آنها هشدار داده‌اند که موج تازه شیوع ویروس کرونا در جهان می‌تواند به خروج اقتصاد جهانی از ریل بهبود منجر شود.
اقتصاد چین در سه‌ماهه پایانی سال 2020 به لطف بهبود قابل‌توجه تولیدات صنعتی، نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن 6.5 درصد رشد داشته است و در کل سال 2020 نیز رشد 2.3 درصدی را به ثبت رسانده است.
کارشناسان اکونومیست از طریق مقایسه پیش‌بینی اخیر بانک جهانی از نرخ رشد اقتصاد جهانی با پیش‌بینی ارائه شده از در آخرین گزارشی که بانک جهانی قبل از همه‌گیری کرونا درباره دورنمای اقتصادی جهان منتشر کرد، خسارات اقتصادی همه‌گیری کرونا در سال‌های 2020 و 2021 را 10.3 تریلیون دلار برآورد کرده‌اند.
مدیر اداره حساب‌های اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که رشد اقتصادی بدون نفت در شش ماه اول سال جاری دلالت بر آن دارد که علاوه بر شروع دوره رونق نسبی، اقتصاد ایران مسیر بهبود و بازیابی توان از دست رفته خویش را می‌پیماید.
بحران جهانی کرونا شاخص‌های مهم اقتصادی از جمله تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری، نسبت بدهی دولت‌ها به تولید ناخالص داخلی و ... را به میزان محسوسی تحت تأثیر قرار داده است، به‌طوری که تأثیرات بحران کرونا بر اقتصاد جهانی از تأثیرات بحران مالی سال 2008 بر آن شدیدتر برآورد می‌شود.
یو یانگ‌دینگ، رئیس مؤسسه مطالعات اقتصاد و سیاست‌های جهانی آکادمی علوم اجتماعی چین، طی یادداشتی در پایگاه خبری-تحلیلی پراجکت سیندیکت تأکید کرد که دولت و بانک مرکزی چین برای کمک به استمرار رشد اقتصادی چین در سطحی قابل‌قبول طی سال‌های آتی باید منابع بیشتری را به اقتصاد این کشور تزریق کنند.