دبیر کل سازمان ملل متحد از کشورها خواست که برای جلوگیری از عقب ماندن در اقدامات اقلیمی و توسعه پایدار، سرمایه‌گذاری‌های خود را افزایش دهند.
شرکت‌های بزرگ چندملیتی از روز دوشنبه با آغاز اصلاحات مالیات فرامرزی برای اولین بار مشمول حداقل مالیات جهانی خواهند شد؛ اصلاحاتی که به دنبال افزایش درآمد سالانه تا ۲۲۰ میلیارد دلار است.
بحران بدهی، نرخ تورم و افزایش نرخ بهره به‌منظور مهار تورم، شاید به‌جرئت از مهم‌ترین موضوعات اقتصادی در سال ۲۰۲۳ بوده باشند، موضوعاتی که سرتاسر جهان را تحت تأثیر خود قراردادند.
اقتصاددانان و کارشناسان حوزه‌های مختلف اقتصادی باور دارند سرنوشت نرخ بهره در آمریکا، قیمت نفت جهانی و سرانجام اقتصاد چین تعیین‌کننده سرنوشت اقتصاد جهانی در سال آینده خواهند بود.
تقریباً همه در سال ۲۰۲۳ انتظار یک رکود جهانی را داشتند، زیرا بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره برای کاهش نرخ تورم ادامه دادند؛ اما در روزهای پایانی این سال، اکنون می‌دانیم که این باور عمومی و جهانی اشتباه بوده است.
کسری بودجه نگران‌کننده اوکراین، افزایش ثروت بخشی کوچکی از جمعیت آمریکا، کاهش نرخ تورم و هم‌زمان کاهش تولید در انگلیس و کاهش درآمد کارگران مهاجر در جهان از مهم‌ترین اخبار اقتصادی هفته گذشته بوده‌اند.
رکوردشکنی خروج سرمایه خارجی از چین و ادامه کندی روند بهبود اقتصادی این کشور در کنار نگرانی بانک جهانی نسبت به وضعیت بدهی کشورهای فقیر ازجمله مهم‌ترین رویدادهای اقتصادی هفته گذشته بوده‌اند.
یک دهه استقراض مداوم کشورهای فقیر از کشورهای ثروتمند جهان و در ژی آن وقوع همه‌گیری کرونا، جنگ اوکراین و تورم جهانی باعث شده است که کشورهای فقیر جهان زیر فشار سنگین ۳٫۵ هزار میلیارد دلار بدهی دست و پا بزنند.
رسیدن رشد صادرات چین به بالاترین حد خود طی ۶ ماه گذشته، کاهش سفارش‌های کارخانه‌ای و افزایش کسری تجاری آمریکا، دو برابر شدن درآمد نفتی روسیه و کاهش صادرات آلمان ازجمله مهم‌ترین رویدادهای تجاری هفته گذشته بوده‌اند.
پیش‌بینی می‌شود سطح بدهی جهانی در سال ۲۰۲۳ به ۹۷.۱ هزار میلیارد دلار برسد، رقمی که نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایشی ۴۰ درصدی را نشان می‌دهد.