السَّلامُ عَلیَکِ یا فاطِمَةَ الزَّهرا (سلام الله علیها)
بالا رفتن نرخ پس‌انداز معمولاً برای اقتصاد مفید است، به شرطی که از یک آستانه مشخص عبور نکند. پس‌انداز افراطی می‌تواند به زیان جامعه باشد زیرا از یک سو مصرف را بیش‌ازحد کاهش می‌دهد و رفاه خانوارها را پایین می‌آورد و از سوی دیگر می‌تواند عاملی برای سرمایه‌گذاری مازاد بر نیاز باشد و به انباشت بدهی منجر شود.
نابرابری در حوزه سلامت نه‌تنها کیفیت زندگی اقشار کم‌درآمد را پایین می‌آورد، بلکه در بلندمدت می‌تواند بهره‌وری، رشد اقتصادی و رفاه کلی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کارگروه صندوق بین‌المللی پول پس از چندین جلسه نشست کارشناسی با نمایندگان دولت ایران با انتشار بیانیه‌ای ضمن پیش‌بینی بهبود اوضاع اقتصادی ایران در سال‌های آینده، بر ضرورت انجام اصلاحات در حوزه‌های مختلف اقتصاد ایران به‌ویژه حوزه مالی تأکید کرده است.
کریستین لاگارد، رئیس فرانسوی صندوق بین‌المللی پول، در مقاله‌ای به بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی فساد پرداخته و بر ضرورت تلاش دولت‌ها و نیز نهادهای بین‌المللی برای ریشه‌کن‌سازی فساد تأکید کرده است.
با وجود شیوع روزافزون حملات سایبری در سال‌های اخیر، هنوز هم سازمان‌های ملی تنظیم مقررات ارتباطی (نهادهای موسوم به رگولاتوری) و حتی خود شرکت‌ها آن‌طور که باید و شاید خطر این حملات را جدی نگرفته‌اند.
چندی پیش ترامپ به نمایندگان کشورش در نهادهای اقتصادی بین‌المللی دستور داده بود از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی این نهادها فروگذار نکنند؛ اما مدیرکل صندوق بین‌المللی پول (IMF) در تازه‌ترین اظهارنظر خود، هرگونه تغییری در سیاست این نهاد در خصوص وام‌دهی به ایران بر مبنای اشارات آمریکا را رد کرده است.
صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود از نسبت‌های مالی کلان کشورها پیش‌بینی کرده است ایران تا سال 2022 همچنان دچار کسری بودجه باشد اما نسبت بدهی‌های آن در مقایسه با تولید ناخالص داخلی، روندی نزولی را خواهد پیمود.
صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش خود، رشد اقتصادی ایران در سال جاری را ۳.۵درصد برآورد کرده و احتمال داده است نرخ تورم کشورمان به ۱۰.۵درصد برسد.
کرباسیان، وزیر اقتصاد و دارایی می‌گوید: دستور اخیر ترامپ به صندوق بین‌المللی پول، هیچ تأثیری در عملکرد بانک‌های اروپایی، و نهادهای بین‌المللی مالی و رفتار آن‌ها با ایران ندارد. درواقع در عمل وضعیت جور دیگری پیش می‌رود. فضای ارتباط بانکی ایران با بانک‌های اروپایی و آسیایی رو به بهبود است و رفتار مناسبی را شاهد هستیم.
بررسی روابط مالی ایران و صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد که ایران از زمان پیوستن به این نهاد بین‌المللی در 29دسامبر 1945(دی‌ماه 1323شمسی) تاکنون تنها دو بار و آن هم به میزانی اندک از وام‌های صندوق بهره‌مند شده است.