سال «جهش تولید با مشارکت مردم»
باید به این نکته توجه داشت که همه شغلها را نمیتوان با فناوری جایگزین نمود؛ از طرفی فناوریهای مبتنی بر هوش مصنوعی بیش از اینکه شغلها را از بین ببرند، آنها را دچار تغییر میکنند.
در هفته گذشته رسانهها و نهادهای اقتصادی بینالمللی آمارهای گوناگونی را منتشر ساختند که از مهمترین آنها میتوان به آمار مجموع بدهی کشورهای جهان، نرخ تورم اروپا و آمریکا، میزان تولید و صادرات گاز طبیعی آمریکا و نرخ رشد اقتصادی چین اشاره کرد.
کسری بودجه ایران در سال جاری میلادی 0.9 نقطه درصد کاهش خواهد یافت اما در سالهای آینده روندی صعودی را در پیش خواهد گرفت، بهطوریکه انتظار میرود در سال 2023 دولت ایران با کسری بودجهای معادل 3 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور مواجه شود.
در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول، نرخ رشد تولید ناخالص داخلی ایران در سال 2018 با 0.2 نقطه درصد افزایش نسبت به پیشبینی قبلی، 4 درصد برآورد شده است که البته در قیاس با نرخ رشد سال 2017 حدود 0.3 نقطه درصد کاهش نشان میدهد.
بالا رفتن نرخ پسانداز معمولاً برای اقتصاد مفید است، به شرطی که از یک آستانه مشخص عبور نکند. پسانداز افراطی میتواند به زیان جامعه باشد زیرا از یک سو مصرف را بیشازحد کاهش میدهد و رفاه خانوارها را پایین میآورد و از سوی دیگر میتواند عاملی برای سرمایهگذاری مازاد بر نیاز باشد و به انباشت بدهی منجر شود.
نابرابری در حوزه سلامت نهتنها کیفیت زندگی اقشار کمدرآمد را پایین میآورد، بلکه در بلندمدت میتواند بهرهوری، رشد اقتصادی و رفاه کلی جامعه را نیز تحت تأثیر قرار دهد.
کارگروه صندوق بینالمللی پول پس از چندین جلسه نشست کارشناسی با نمایندگان دولت ایران با انتشار بیانیهای ضمن پیشبینی بهبود اوضاع اقتصادی ایران در سالهای آینده، بر ضرورت انجام اصلاحات در حوزههای مختلف اقتصاد ایران بهویژه حوزه مالی تأکید کرده است.
کریستین لاگارد، رئیس فرانسوی صندوق بینالمللی پول، در مقالهای به بررسی آثار اجتماعی و اقتصادی فساد پرداخته و بر ضرورت تلاش دولتها و نیز نهادهای بینالمللی برای ریشهکنسازی فساد تأکید کرده است.
با وجود شیوع روزافزون حملات سایبری در سالهای اخیر، هنوز هم سازمانهای ملی تنظیم مقررات ارتباطی (نهادهای موسوم به رگولاتوری) و حتی خود شرکتها آنطور که باید و شاید خطر این حملات را جدی نگرفتهاند.
چندی پیش ترامپ به نمایندگان کشورش در نهادهای اقتصادی بینالمللی دستور داده بود از هیچ تلاشی برای جلوگیری از دستیابی ایران به منابع مالی این نهادها فروگذار نکنند؛ اما مدیرکل صندوق بینالمللی پول (IMF) در تازهترین اظهارنظر خود، هرگونه تغییری در سیاست این نهاد در خصوص وامدهی به ایران بر مبنای اشارات آمریکا را رد کرده است.