عضو هیئت علمی دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران پیشنهاد داد تا شورای عالی کار با استفاده از نظرات نمایندگان بخش خصوصی تلاش نمایند تا تعیین حداقل دستمزد سالانه، با واقعیت‌های گروه‌های شغلی مختلف همخوان شود.
رئیس اتاق اصفهان معتقد است: ورود دولت به روابط کارگر و کارفرما، منجر به کاهش بهره‌وری و زیان هر دو طرف شده است؛ درحالی‌که با حذف دولت، امکان ارتقای بهره‌وری و بهبود معیشت کارگران مهیا خواهد شد.
رئیس اتاق ایلام ضمن تأکید بر لزوم توجه به تورم در تعیین دستمزد، از دولت خواست با سیاست‌های مالیاتی و بیمه‌ای یاری‌دهنده فعالان اقتصادی باشد.
رئیس اتاق رشت با تاکید بر لزوم هماهنگی دستمزد و تورم، گفت: رسیدن به دستمزد ایده‌آل به سرعت امکان‌پذیر نیست و در صورت تداوم شرایط تورمی فعلی، حتی امکان افزایش همگام با تورم هم وجود نخواهد داشت.
رئیس اتاق بوشهر با تأکید بر لزوم جبران هزینه‌های معیشت کارگران، تأکید کرد: پیش‌شرط اصولی در حل مشکل کارگران، ثبات در بازار، کاهش نوسانات اقتصادی و حمایت هدفمند از کارگر و کارفرماست.
رئیس اتاق خرم‌آباد با تأکید بر لزوم تأمین معیشت کارگران برای تداوم فعالیت‌های اقتصادی و ارتقای بهره‌وری، گفت: اختلاف‌نظر کارفرمایان و کارگران در محاسبه هزینه معیشت است که بخش از آن طبق قانون مسئولیت دولت محسوب می‌شود.
رئیس اتاق تبریز با قبول اینکه شرایط بنگاه‌ها به دلیل ناترازی انرژی نامساعد است، حفظ نیروی کار و تأمین معیشت او را از ضرورت‌هایی عنوان کرد که هماهنگ‌سازی دستمزد با تورم را ناگزیر می‌کند.
رئیس اتاق اهواز با اشاره به اینکه صنایع به دلیل ناترازی با زنجیره‌ای از مشکلات مواجه شده‌اند، گفت: افزایش دستمزد با ارقامی که مطرح می‌شود نه در توان واحدهای تولیدی است و نه به معیشت کارگران کمک می‌کند.
کارگران در ایالات متحده آمریکا در حالی برای دریافت دستمزد منصفانه تلاش می‌کنند، که حداقل دستمزد در این کشور از هزینه‌های زندگی عقب مانده است.
رئیس اتاق اراک با بیان اینکه تورم و گرانی، شرایط کارگران را نامساعد کرده است، بر لزوم تأمین معیشت کارگران و افزایش دستمزد با توجه به تورم تأکید کرد.