میلاد فرخنده حضرت معصومه (س) مبارک باد
اعضای کمیته ماده 12 در نشست اخیر خود تصمیم گرفتند اصلاح روند فعالیت سامانه سازمان تأمین اجتماعی را پیگیری کنند. این سامانه در حال حاضر توافقات موردنظر کارفرما و کارگر در قراردادهای جدید را لحاظ نمی‌کند.
اعضای کمیته موضوع ماده 12 در هفتادوهفتمین نشست این کمیته تصمیم گرفتند پیگیری‌های لازم برای اصلاح سامانه سازمان تأمین اجتماعی انجام شود تا از این پس در این سامانه هنگام پذیرش دستمزد موردنظر در لیست بیمه‌ای، توافقات بین کارگر و کارفرما لحاظ شود.
احمد پورفلاح، مشاور عالی رئیس اتاق ایران که ریاست کمیته واکاوی پروتکل‌های کسب‌وکار را نیز به عهده دارد در نشست این کمیته ضمن اشاره به حمایت‌هایی که سازمان امور مالیاتی در دوران شیوع کرونا از بنگاه‌های اقتصادی داشته از بی‌توجهی سازمان تأمین اجتماعی به این مسئله انتقاد کرد.
دیوان عدالت اداری در پاسخ به پیگیری کمیسیون حقوقی اتاق ایران اعلام کرد: در قراردادهای با مدت‌زمان یک سال و کمتر، باید حق سنوات با خاتمه قرارداد به‌صورت قطعی محاسبه و پرداخت شود؛ از این رو، این قراردادها از شمول این دادنامه خارج بوده و پرداخت مابه‌التفاوت سنوات در آنها منتفی است.
با گذشت 6 روز از مصوبه مزدی شورای عالی کار، بخشنامه تعیین حداقل مزد کارگران در سال 99 توسط وزیر کار امضا و ابلاغ شد. بر اساس این بخشنامه طبق توافق انجام شده در شورای عالی کار، حداقل مزد کارگری 21 درصد افزایش می‌یابد و پیشنهاد افزایش کمک‌هزینه مسکن سال 1399 نیز با توافق طرفین و تصویب شورای عالی کار به هیات وزیران ارسال خواهد شد.
رئیس‌جمهوری با حضور در جمع وزیر، معاونان و مدیران ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با تأکید بر اینکه امور باید تا حد امکان به مردم و سمن‌ها واگذار شود، گفت: بارها رهبری به من فرمودند که نیروهای مسلح باید دست از اقتصاد بردارند و وظایف خود را انجام دهند. دولت هم ایرادی ندارد سهامدار باشد اما نباید بنگاه‌داری کند.
حسین سلاح ورزی، عضو هیات رئیسه کانون عالی کارفرمایی ایران می‌گوید: در راستای کاهش مداخلات دولت و صیانت از منابع صندوق تأمین اجتماعی، این سازمان باید به‌صورت سه‌جانبه و با حضور نمایندگان کارگر و کارفرما اداره شود. به عقیده او مأموریت محقق کردن این نیز بر عهده محمد شریعتمداری، وزیر جدید تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
حسین سلاح‌ورزی، نائب رئیس اتاق ایران در یادداشت خود، به افزایش هزینه معیشت کارگران پرداخته و هشدار داده است که با زبانه کشیدن آتش تورم در کشور و نصف شدن قدرت خرید کارگران، پوپولیست‌ها قصد دارند از جیب کارفرمایان و به قیمت از بین بردن تولید و قربانی کردن کارگران، محبوبیت بربادرفته خود را احیا کنند.
نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است که راه اندازی سامانه جامع کار و الزام کارفرمایان و کارگران به ثبت نام در آن عملا وضع بروکراسی جدید است و مانعی بر سر راه اشتغال و فضای کسب‌وکار خواهد بود. سلاح ورزی از دولت و معاون اول رئیس‌جمهوری خواست تا هر چه سریعتر جلوی این اقدام را بگیرند.
حسین سلاح‌ورزی نایب رئیس اتاق ایران در برنامه مناظره با انتقاد از دخالت‌های دولت در تشکل‌های کارگری و کارفرمایی تاکید کرد: اصلاح قانون کار و استقلال عمل تشکل های کارگری می‌تواند موجب بهبود وضعیت جامعه کارگری شود.