میلاد فرخنده حضرت معصومه (س) مبارک باد
علی ربیعی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی پس از جلسه دیشب شورای عالی کار در کانال اختصاصی خود از حضورش به عنوان نماینده کارگران در شورای عالی کار در اوایل انقلاب نوشت.
نهاد دولت یک ضلع از سه ضلعی کارگر، کارفرما و دولت است و سهمی بالاتر از یک شریک ندارد و هر تصمیمی در چارچوب ایجاد تعادل تازه در مناسبات بین کارگر و کارفرما منوط و مشروط به چانه‌زنی کارشناسانه و مجاب شدن طرفین است.
رازقی می‌گوید: نرخ اعلام‌شده در جلسه شورایعالی کار، نه مطلوب کارفرمایان است و نه مطلوب کارگران. در این جلسه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی قول داد دولت در سال آینده مشکلات تأمین اجتماعی، بانک و مالیات را سروسامان دهد؛ این مهم‌ترین قولی بود که به بخش خصوصی داده شد.
نتیجه دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار پس از 13 ساعت مذاکره مشخص شد؛ در سال 1396، حقوق و دستمزد کارگران 14.5 درصد افزایش خواهد داشت.
دویست و شصت و سومین جلسه شورای عالی کار از دقایقی قبل به منظور تعیین دستمزد 96 کارگران آغاز شد.
نماینده کارگری از وضعیت معاش کارگران می‌گوید و نماینده کارفرماها هم همینطور؛ این درک واحدی است که آنها در آستانه آخرین نشست شورایعالی کار درباره وضعیت دستمزد کارگرها دارند. یکی از وظیفه دولت می‌گیرد و دیگری از بنگاه‌داری دولت انتقاد می‌کند. آنها پیش‌بینی می‌کنند سطح افزایش دستمزدها متناسب با تورم و حدود 10 الی 12 درصد خواهد بود.
هفده‌تن، معاون تنظیم و نظارت بر روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران گفت: ما در دولت یازدهم، به روابط کار توجه خاصی داریم و معتقدیم که باید هم از حقوق کارگر دفاع کرد و هم از اوضاع تولید و حق کارفرما.
علی‌اصغر جمعه‌ای رئیس اتاق سمنان می‌گوید: تا زمانی که قانون کار، منافع کارگر، کارفرما و کار را در نظر نگیرد، محل مناقشه خواهد بود؛ اما برای تغییر قانون کار هیچ کسی پیش‌قدم نمی‌شود.
عضو هیات رئیسه اتاق تبریز معتقد است اساسی‌ترین مشکل قانون کار است که پس از 30سال هنوز بازنگری نشده‌است.