شفافیت مالی چه نسبتی با بهبود فضای کسب و کار دارد؟ برای عملی شدن شفافیت در بعد مالی، در یک کشور در حال توسعه، به خصوص وقتی بیشتر درآمدها از یک منبع طبیعی پایان‌پذیر تامین می‌شوند، چه می‌توان و چه باید کرد؟
مهدی پازوکی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران می‌گوید: «مساله «فقدان شفافیت» به عنوان عامل مهم بروز بحران در سیستم اداری، مالی و اقتصادی کشور است.» شفافیت اطلاعاتی و مالی خود در خدمت شکوفایی اقتصادی است؛ پازوکی معتقد است: «شفافیت اطلاعاتی فضا را برای رقابت سالم اقتصادی آماده می‌کند و باعث رقابت‌پذیری در حوزه کسب و کار می‌شود.»
به گفته او، «عدم شفافیت ابزار کار انحصارگران است و انحصارگری در اقتصاد هم با عدم‌شفافیت به حذف رقبای خود می‌رود.»
چه باید کرد؟
پازوکی می‌گوید: «باید اوضاع مالی مسئولان در رده‌های خاصی شفاف شود؛ این همان کاری است که مجلس شورای اسلامی در دستور کار قرار داده‌است.» اگر طرح تعیین حداقل دستمزدها در مجلس به تصویب برسد می‌توان امیدوار بود که همه کسانی که به نحوی با سازوکاری سر و کار دارند که می‌توانند منابع عمومی را در خدمت منافع خصوصی در آورند، وضع مالی خود را برای مردم قبل و بعد از قدرت شفاف کنند.
او تصریح می‌کند: «عملی کردن شفافیت مالی نیازمند شاخص‌سازی‌است.» این اقتصاددان درباره شفاف‌سازی مالی می‌گوید: «شفافیت مالی دولت و بخش خصوصی هر دو لازم و ضروری است. باید شهروندان بتوانند وضعیت مالی دولت را ارزیابی کنند و فعالیت دولت‌ها را به خوبی و به صورت واقعی بر مبنای هزینه – فایده در بعد خرد و کلان (ملی) برای حال و آینده و از نظر بهینه‌سازی تخصیص منابع کشور در حوزه اجتماعی و اقتصادی مورد سنجش و قضاوت قرار دهند.» شفاف‌سازی باید در همه حوزه‌ها به غیر از دو حوزه (حوزه خصوصی افراد و امنیت ملی) انجام شود.
الگوی موفق در دنیا کدام است؟
شاخص‌های بین‌المللی کدام است و دنیا چه سازوکاری را به‌کار می‌گیرد؟ پازوکی پاسخ می‌دهد: «سازمان‌های بین‌المللی برای تدوین سیاست‌های شفافیت مالی و اجرای آن شاخص‌هایی در دسترس کشورها قرار داده‌اند که چهار حوزه اقتصاد کلان را پوشش می‌دهد: اطمینان‌بخشی به داده‌ها، چارچوب بودجه‌نویسی میان‌مدت، گزارش‌دهی از اجرای بودجه سالانه (امری حیاتی برای تصمیم‌گیری نمایندگان در تصویب متمم بودجه‌ها) و بالاخره افشای ریسک‌های مالی.»
او تاکید می‌کند: «کشوری که شفافیت مالی را با جدیت و صداقت در دستور کار قرار می‌دهد، قصد دارد که با دسترسی به اهدافی چون بالا بردن رتبه اعتباری خود، افزایش انضباط مالی و مبارزه با فساد مالی و اداری به کمک توسعه مالی کشور رشد اقتصادی خود را شتاب بیشتر و تداوم بهتر بخشد.»
قدرت در دست افکار عمومی است
او به قدرت افکار عمومی در مبارزه با عدم‌شفافیت اشاره می‌کند: «جامعه و افکار عمومی مهمترین عامل نظارتی بر فساد سیستمی در حوزه اقتصاد و سیاست است.» او به آزادی اطلاعات، آزادی مطبوعات و رسانه‌ها اشاره می‌کند که ابزارهایی اساسی در دست دموکراسی هستند و با این ابزارها می‌توان از فساد مالی، اداری و سیستمی جلوگیری کرد.
پازوکی از نظارت اجتماعی می‌گوید و این شفافیت را به گفته دبیرکل صندوق بین‌المللی پول، برای اقتصادها «قاعده‌طلایی» نامیده بود، زیربنای معماری مالی ملی و بین‌المللی جدید می‌داند.
ساختار اقتصادی در برابر شفافیت
پازوکی مشکل امروز اقتصاد ایران و عدم‌شکوفایی آن را در بعد ساختاری پیگیری می‌کند؛ مشکل رکود و تورم، عدم‌رقابت‌پذیری تولید و اقتصاد، موانع ساختاری و انحصارگری در عدم شفافیت است.
او تاکید می‌کند: «تحقیقات جدید اقتصاد مالی حکایت از آن دارند که گرچه هنوز یافتن رابطه علت و معلولی بین شفافیت مالی و انضباط مالی مشکل است ولی نشانگر آن هستند که کشورهایی با عملکرد بهتر اقتصادی آنهایی هستند که شفاف‌سازی مالی را بهتر عملی کرده‌‌اند و با این کار نه تنها فساد مالی و اداری را کاهش داده‌اند بلکه بر «اعتبار» کشور در بازارهای مختلف نیز افزوده‌اند.»
مجری شفافیت کدام است؟
مهمترین مجری اصلی شفاف‌سازی مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات است؛ توجه کافی مجلس به مراحل بودجه نویسی و نظارت کارآمد بر اجرای آن از عوامل تاثیرگذار بر نتایج شفاف‌سازی بر اقتصاد ملی است. اگر دولت‌ها شفاف‌سازی مالی را برای سند پیش‌بینی دخل و خرج سالانه خود یعنی بودجه چه در مورد کیفیت داده‌های اجرایی آن و چه در مورد ریسک مالی منابع درآمدی به کار گیرند، قطعا از گرفتار شدن در کسری بودجه‌های معمول جلوگیری می‌کنند.
نهادهای نظارتی و شفافیت
«نهادهای ناظر در کشور ما ناکارآمد نیستند اما سیاسی رفتار می‌کنند.» این را مهدی پازوکی می‌گوید. او معتقد است: «مصداق‌های فساد در کشور ما قابل شناسایی است، اما نحوه برخورد با فساد تحت تاثیر چند ملاحظه است: نهادهای ناظر ممکن است پس از شناسایی فساد، با متخلف یا مفسد برخورد نکنند. یا اینکه ممکن است نهاد ناظر از فرد یا جریان فاسد واهمه داشته باشد یا اینکه خود در فساد، ذی‌نفع باشد یا اینکه فرد یا جریان خلق‌کننده فساد را در خط مشی سیاسی خود همراه می‌بیند. یا نهاد ناظر و مسوول مبارزه با فساد ممکن است مورد فسادآمیز را کشف کند اما به دلایل سیاسی، بگذارد عمق فساد بیشتر شود تا با مفسد و متخلف، برخورد سیاسی کند و از ارج و منزلت رقیب در افکار عمومی بکاهد.»
او تاکید می‌کند: «متاسفانه نگاه سیاسی به برخی نهادهای ناظر رسوخ کرده است و این خیلی نگران‌کننده است. از طرف دیگر باید نهادهای نظارتی نقش پیشگیرانه داشته باشند.»
خلا قانونی نداریم
پازوکی می‌گوید: «ما مشکل خلا قانونی در برخورد با مسایل نداریم اما اراده لازم برای مبارزه با فساد اقتصادی و اداری یا آزادی اطلاعات و الزام نهادها به شفافیت اطلاعات نداریم.» او در ادامه با مثالی توصیح می‌دهد: «مثلا در رابطه با دریافت مالیات هیچ خلا قانونی نداریم. اما اراده‌ای برای التزام به قانون هم وجود ندارد؛ برای همین با شفافیت اطلاعاتی به‌صورت فصلی و دوره‌ای برخورد می‌شود.»
به گفته پازوکی مشکل در ساختار اجرایی است نه در قانون. باید از تجربه بشری برای اجرایی شدن طرح‌ها استفاده کنیم.