نرخ رشد اقتصادی در اقتصادهای بزرگ جهان ازجمله اتحادیه اروپا، آمریکا، چین و ژاپن رو به کاهش است و حتی اخیراً بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول اقدام به تعدیل پیش‌بینی خود از نرخ رشد تولید ناخالص داخلی جهان کرده‌اند.
در چنین شرایطی رهبران سیاسی و تجاری می‌دانند که باید تلاش بیشتری از خود نشان دهند تا نیروی کار را برای حضور در بازار کار عصر مدرن آماده کنند؛ عصری که اتوماسیون، دستمزدهای راکد و اشتغال پاره‌وقت، موقت و مشروط جزو خصوصیات بارز آن است.
تقویت نرخ رشد اقتصاد و آماده کردن افراد برای بازار کار آینده، دو چالش مرتبط با هم هستند. البته وجود چنین ارتباطی لزوماً به این علت نیست که محرک‌های کلان اقتصادی یا بهبود کارآیی بهترین راه برای ایجاد فرصت‌های شغلی و بهبود استاندارهای زندگی محسوب می‌شود.
تجربیات چند دهه اخیر نشان می‌دهد که رشد اقتصادی به‌تنهایی برای کاهش نابرابری اقتصادی و مقابله با احساس ناامنی ناشی از وقوع تغییرات در بازار کار، کافی نیست. علاوه بر این، بالا بودن میزان بدهی دولت‌ها از یک سو و رسیدن نرخ بهره به کف تاریخی آن از سوی دیگر باعث می‌شود که سیاست‌گذاران اقتصادی قادر نباشند در صورت بروز یک رکود دیگر، از ابزارهای سنتی خود (مبتنی بر سیاست‌های پولی و مالی انبساطی) برای تحریک اقتصاد استفاده کنند.
در همین راستا «گای رایدر» دبیرکل سازمان بین‌المللی کار و «ریچارد سامانس» مدیر بخش تأثیرات نهادی و سیاست‌گذاری مجمع جهانی اقتصاد که هر دو جزو اعضای فعال کمیسیون جهانی آینده کار (Global Commission on the Future of Work) هستند، طی یادداشتی که در پایگاه تحلیلی پراجکت سیندیکیت منتشر شده، با تکیه بر نتایج مطالعات این کمیسیون پیشنهادهایی را برای برون‌رفت از این بن‌بست ارائه کرده‌اند:
در عصر جدید، دولت‌ها و رهبران عرصه کسب‌وکار باید نگاه خود به ارتباط بین رشد اقتصادی و بازارهای کار را تغییر دهند. کشورها می‌توانند از طریق ارتقای قراردادهای اجتماعی و فراهم کردن فرصت شناخت عمیق دنیای کار برای شهروندان، اهداف رشد و توسعه اقتصادی را به کارآترین نحو ممکن دنبال کنند.
این همان نتیجه‌ای است که اخیراً کمیسیون جهانی آینده کار طی مطالعات خود به آن رسیده است. این کمیسیون با تلاش سازمان بین‌المللی کار (ILO) سازماندهی شده و ریاست آن را «سیریل رامافوسا» رئیس‌جمهور آفریقای جنوبی و «استفان لوون» نخست‌وزیر سوئد به‌طور مشترک بر عهده دارند.
کمیسیون جهانی آینده کار سه گام عملی را برای تحقق هدف توسعه اقتصادی فراگیر توصیه کرده است که هر سه آنها «سرمایه‌گذاری بیشتر روی افراد» را در بر می‌گیرند. کشورها می‌توانند با عمل کردن به این توصیه‌ها، هم‌زمان به شمول اجتماعی (social inclusion) و رشد اقتصادی مناسب دست یابند. سرمایه‌گذاری بیشتر روی افراد نه‌تنها برای تقویت قراردادهای اجتماعی با شهروندان در عصر تغییرات سریع تکنولوژیکی ضروری است، بلکه می‌تواند یک الگوی رشد و توسعه جدید و مبتنی بر نیروی انسانی را شکل دهد. در شرایطی که دو موتور سنتی اقتصاد یعنی محرک‌های اقتصادی فوق‌العاده و تولید صنعتی مبتنی بر صادرات، دیگر به اندازه گذشته مؤثر واقع نمی‌شوند، این الگوی جدید می‌تواند به پایدارسازی رشد اقتصادی جهان کمک کند.
کشورها باید در وهله اول هم از طریق بخش دولتی و هم از طریق بخش خصوصی سرمایه‌گذاری بیشتری برای توسعه قابلیت‌های شهروندان انجام دهند. این سرمایه‌گذاری در واقع مهم‌ترین گام در راه افزایش مستمر نرخ رشد بهره‌وری شهروندان قلمداد می‌شود. برخی دولت‌ها سال‌هاست که کمتر از حد لازم برای دسترسی شهروندان خود به آموزش باکیفیت و توسعه مهارت‌های حرفه‌ای سرمایه‌گذاری می‌کنند.
پیرتر شدن جمعیت و رشد روزافزون اتوماسیون هم برای بخش تولید که کشورهای درحال‌توسعه برای رسیدن به سطح کشورهای توسعه‌یافته به آن متکی هستند و هم برای بخش خدمات که در کشورهای توسعه‌یافته اهمیت بیشتری دارد، مشکلاتی را پدید آورده است. از این رو کمیسیون جهانی آینده کار از همه کشورها می‌خواهد یک چارچوب جهان‌شمول را برای حمایت از یادگیری مادام‌العمر توسعه دهند؛ چارچوبی که آموزش‌های مهارتی قوی‌تر و سیاست‌های بهتر برای انطباق‌پذیری نیروی کار، تقویت خدمات کاریابی و تعیین یک کف فراگیر برای حمایت‌های اجتماعی را در بر گیرد.
گام بعدی این است که دولت‌ها و نیز سازمان‌های نماینده کارگران و کارفرمایان، با همکاری یکدیگر قوانین و نهادهای ملی مرتبط با کار و اشتغال را ارتقا دهند. این اقدام باعث می‌شود که کمیت و توزیع فرصت‌های شغلی و دستمزدها بهبود یابد و متعاقباً قدرت خرید و تقاضای کل اقتصاد نیز افزایش پیدا کند.
کمیسیون جهانی آینده کار به‌ویژه خواستار ارائه یک تضمین فراگیر به نیروی کار (Universal Labor Guarantee) شده است که ذیل آن همه کارگران، فارغ از مفاد قرارداد یا وضعیت استخدامی خود، از حقوق بنیادی مانند دستمزد کافی برای معیشت طبق تعریف قیدشده در اساس‌نامه سازمان بین‌المللی کار، سقف مشخص برای ساعات کاری و همچنین ایمنی و سلامت در محیط کار برخوردار خواهند بود.
سومین گامی که کمیسیون جهانی آینده کار به کشورها توصیه می‌کند این است که سرمایه‌گذاری دولتی و خصوصی را در بخش‌های اقتصادی متکی به نیروی کار که منافع بیشتری را برای جامعه ایجاد می‌کنند، افزایش دهند. ازجمله این بخش‌ها می‌توان به آب، انرژی، دیجیتال، زیرساخت‌های حمل‌ونقل، بخش‌های مراقبتی، اقتصاد روستایی و آموزش اشاره کرد.
این سه گام عملی به همه کشورها، فارغ از سطح توسعه‌یافتگی آنها، امکان می‌دهد که عدالت اجتماعی و رشد اقتصاد خود را هم‌زمان ارتقا بخشند و اعتماد عمومی به نهادهای سیاسی خود را نیز تقویت کنند.
یک دهه قبل یعنی در بحبوحه بحران اقتصادی جهانی، رهبران کشورهای گروه20 (G20) وعده دادند که الگویی را برای رشد پایدار توسعه دهند؛ الگویی که درس‌های حاصل از بحران جهانی در تدوین آن لحاظ شده باشد و عدم توازن و اشتباهات اقتصادی گذشته در آن دیده نشود.
از آن زمان تاکنون پیشرفت چندانی در زمینه تحقق این وعده حاصل نشده است، اما مسیری که اقتصاد جهانی طبق این الگوی جدید باید طی کند مشخص است: سرمایه‌گذاری پایدار و روزافزون برای ارتقای فرصت‌های شغلی، توانمندی‌ها و قدرت خرید افراد.