صندوق بین‌المللی پول در تازه‌ترین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» پیش‌بینی قبلی خود درباره نرخ رشد اقتصادی جهان در سال جاری و سال آینده میلادی را تعدیل کرده است.
این نهاد بین‌المللی نرخ رشد تولید ناخالص جهان در سال‌های 2019 و 2020 را با تعدیل 0.1 واحد درصدی نسبت به پیش‌بینی قبلی، به ترتیب 3.2 و 3.5 درصد پیش‌بینی کرده است. به گفته پروفسور «گیتا گوپینات» اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول که گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهان تحت نظر وی تدوین می‌شود، رشد کمتر از انتظار اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه طی سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی باعث شده است صندوق بین‌المللی پول تصمیم به تعدیل پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی جهان بگیرد؛ هرچند صندوق بین‌المللی پول با امیدواری به بهبود عملکرد همین کشورها در سال آینده، نرخ رشد اقتصادی سال 2020 را بالاتر از امسال پیش‌بینی کرده است.
اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصاد جهانی را «کُند» و «نامطمئن» می‌داند و تأکید می‌کند که بخشی از مشکلات اقتصاد جهانی به‌نوعی خودخواسته هستند. به‌رغم مذاکرات مثبت اخیر بین آمریکا و چین، همچنان نااطمینانی‌های در مورد تنش‌های تجاری بین دو کشور وجود دارد. تنش‌ها در حوزه فناوری، زنجیره تأمین جهانی در این حوزه را تهدید می‌کند. در اروپا نیز احتمال خروج بدون توافق انگلیس از اتحادیه اروپا همچنان وجود دارد و باعث نااطمینانی‌های اقتصادی شده است.
در سه‌ماهه نخست سال 2019 برخی اقتصادهای پیشرفته از جمله آمریکا، ژاپن، انگلیس و منطقه یورو به رشدی فراتر از انتظار دست یافتند اما صندوق بین‌المللی پول معتقد است در دوره‌های آینده از شتاب این رشد کاسته خواهد شد که این مسئله در اقتصادهای وابسته به تقاضای خارجی مشهودتر خواهد بود. با توجه به عملکرد فراتر از انتظار اقتصادهای پیشرفته در سه‌ماهه نخست سال جاری میلادی، صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی آنها را با 0.1 واحد درصد افزایش نسبت به پیش‌بینی قبلی، به 1.9 درصد رسانده است؛ اما در عین حال با اشاره به کاهش اثر محرک‌های مالی در آمریکا و رشد ضعیف بهره‌وری و ادامه روند پیر شدن جمعیت در کشورهای پیشرفته، نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال 2020 را 1.7 درصد پیش‌بینی کرده است.
برای اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه، صندوق بین‌المللی پول نرخ رشد اقتصادی 4.1 درصدی را در سال 2019 پیش‌بینی کرده است که 0.3 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش نشان می‌دهد. نرخ رشد اقتصادی این کشورها در سال آینده میلادی 4.7 درصد پیش‌بینی شده است؛ رقمی که اگرچه 0.1 واحد درصد نسبت به پیش‌بینی قبلی کاهش نشان می‌دهد اما در هر صورت از بهبود محسوس عملکرد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه طی سال 2020 خبر می‌دهد.
تحریم‌های آمریکا علیه ایران و همچنین برخی مشکلات در کشورهای صادرکننده کالاهای خام از جمله روسیه و شیلی، باعث تعدیل پیش‌بینی نرخ رشد اقتصادهای نوظهور و درحال‌توسعه از سوی صندوق بین‌المللی پول شده است. از طرفی پیش‌بینی افزایش نرخ رشد اقتصادی این گروه از کشورها در سال آینده میلادی، با فرض بهبود عملکرد اقتصادهای تحت‌فشار مانند آرژانتین، ترکیه، ایران و ونزوئلا صورت گرفته و به همین دلیل خود صندوق بین‌المللی پول تأکید می‌کند که این پیش‌بینی با نااطمینانی چشمگیری مواجهه است.