پنج سال قبل اگر از اقتصاددانان می‌پرسیدید که از بین دو عدد 5 و 7 کدام‌یک به رشد اقتصادی چین مربوط می‌شود و کدام‌یک به نرخ برابری یوان و دلار، اغلب آنها به شما می‌گفتند که نرخ رشد اقتصادی سالانه چین کماکان با قدرت در حوالی 7 درصد باقی خواهد ماند و یوان نیز به حدی تقویت خواهد شد که هر دلار تنها در برابر 5 یوان معامله شود.
اما امروز پس از گذشت حدود 18 ماه از آغاز جنگ تجاری دولت ترامپ علیه چین، جای این اعداد برعکس شده است. با افزایش تعرفه‌های دولت ترامپ علیه محصولات چینی و تشدید جنگ تجاری بر اثر واکنش متقابل چین، اقتصاددانان پیش‌بینی می‌کنند که نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی به کانال 5 درصد سقوط کند. از طرفی هر دلار آمریکا اکنون در برابر بیش از 7 یوان چین خرید و فروش می‌شود.
دونالد ترامپ هفته گذشته در نشست خبری پس از نشست سران گروه-7 در شهر بیاریتز فرانسه، مغرورانه و با صدای بلند از موفقیت‌آمیز بودن تاکتیک‌هایش علیه چین سخن گفت و اعلام کرد: «چین ضربه سختی خورده است. آنها به‌شدت خواستار رسیدن به یک توافق تجاری هستند.»
اما با نگاهی دقیق‌تر به سیاست‌های اقتصادی اتخاذشده از سوی دولت چین در ماههای اخیر می‌توان خونسردی شگفت‌آور و کم‌سابقه‌ای را در رویکرد دولت چین به تشدید جنگ تجاری این کشور با آمریکا و رسیدن نرخ رشد اقتصادی چین به کمترین میزان خود در سه دهه اخیر مشاهده کرد.
اثرات جنگ تجاری بر اقتصاد چین بیش از پیش در حال نمایان شدن است. اگرچه صادرات چین به آمریکا بخش کوچکی از کل تولید ناخالص داخلی چین را تشکیل می‌دهد، اما نااطمینانی‌های ناشی از شدت گرفتن جنگ تجاری دو اقتصاد بزرگ جهان باعث کاهش اطمینان بنگاه‌های اقتصادی برای آغاز سرمایه‌گذاری‌های جدید شده است. برآوردهای کارشناسان حاکی از این است که نرخ رشد مخارج سرمایه‌ای در چین امسال به کمترین میزان خود در دو دهه اخیر خواهد رسید.
از طرفی شاخص قیمت تولیدکننده (قیمت درب کارخانه) در چین اخیراً وارد محدوده منفی شده و این یک نشانه بد برای سودآوری صنایع قلمداد می‌شود. اقتصاددانان شرکت خدمات مالی و بانکداری مورگان استنلی آمریکا به‌تازگی پیش‌بینی خود از نرخ رشد اقتصادی چین در سال 2020 را از 6.3 درصد به 5.8 درصد تعدیل کرده‌اند. صندوق بین‌المللی پول نیز در آخرین گزارش «چشم‌انداز اقتصادی جهان» خود نرخ رشد اقتصادی چین در سال آینده میلادی را 6 درصد پیش‌بینی کرده بود که تعدیل این رقم از سوی صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های آینده نیز دور از انتظار نیست.
در سال‌های گذشته هرگاه نشانه‌هایی از کاهش شدید نرخ رشد اقتصادی چین مشاهده می‌شد، شرکت‌های چینی روی ارائه بسته‌های محرک اقتصادی دولت برای بازگرداندن اقتصاد به روند عادی حساب می‌کردند. اما این بار سیاست‌گذاران چینی واکنش به واکنش بسیار محدودتری در قبال کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور بسنده کرده‌اند که این مسئله را می‌توان تا حدی ناشی از نگرانی‌های آنها درباره افزایش سطح بدهی‌ها در چین –که به رقمی هنگفت رسیده است- نسبت داد.
بانک مرکزی چین در نشست هفته گذشته خود این فرصت را داشت که هزینه‌های تأمین مالی را برای بانک‌های تجاری این کشور کاهش دهد، اما از این کار امتناع ورزید و برخلاف بانک‌های مرکزی در سایر اقتصادهای بزرگ جهان، اقدام به کاهش نرخ بهره پایه نکرد. یک روز بعد از نشست بانک مرکزی چین، شورای دولتی (کابینه) این کشور طرحی متشکل از 20 بند برای کمک به افزایش مصرف داخلی در چین (در راستای کمک به تقویت رشد تولید ناخالص داخلی) ارائه کرد؛ اما محتوای این طرح بسیار کمتر از حد انتظار کارشناسان بود. در حالی که برخی کارشناسان انتظار داشتند دولت چین محرک‌هایی مانند کاهش هدفمند مالیات‌ها یا ارائه یارانه‌های جدید را در دستور کار قرار دهد، در این طرح تنها به وعده‌های کوچک مانند افزایش تعداد فروشگاه‌های 24 ساعته در کشور اکتفا شده بود.
شاید همین وحشت‌زده نبودن سیاست‌گذاران چینی در قبال کاهش نرخ رشد اقتصادی، در نهایت دونالد ترامپ را به توقف جنگ تجاری وادار کند. «اندرو باتسون» تحلیلگر مؤسسه تحقیقات اقتصادی و سرمایه‌گذاری گِیوکال هنگ‌کنگ در این خصوص می‌گوید: «به نظر می‌رسد دولت چین اکنون یک راهبرد بیرون راندن تنش را در پیش گرفته است. تحت همین راهبرد، ارزش یوان در برابر دلار به کمترین میزان خود در 11 سال اخیر رسیده است تا بخشی از ضربه ناشی از تعرفه‌های آمریکا بر کالاهای چینی جبران شود.»
اما برخی کارشناسان بر این باورند که خونسردی دولت چین در برابر کاهش نرخ رشد اقتصادی این کشور و جنگ تجاری با آمریکا بیشتر ناشی از غرور و رضایت دادن سیاست‌گذاران چینی به همین حد از پیشرفت است. دولت چین نه‌تنها از ارائه محرک‌های اقتصادی جدید امتناع ورزیده، بلکه سختگیری‌های خود بر بخش املاک و مستغلات –که موتور اقتصاد چین محسوب می‌شود- را نیز افزایش داده است.
در راستای هشدارهای مکرر رئیس‌جمهور «شی جین‌پینگ» مبنی بر اینکه سرمایه‌گذاران نباید دست به سفته‌بازی در بازار مسکن بزنند، نهادهای رگولاتوری چین اخیراً محدودیت‌هایی را برای اعطای وام‌ها و تسهیلات بانکی به شرکت‌های فعال در حوزه ساخت‌وساز در نظر گرفته و با کاهش نرخ بهره وام‌های مسکن مخالفت کرده‌اند.
لو تینگ، اقتصاددان هلدینگ خدمات مالی و بانکداری نامورای ژاپن، در این رابطه خاطرنشان می‌کند: «تثبیت نرخ رشد اقتصادی از طریق مسدود کردن مسیر ورود اعتبار به بخش املاک و مستغلات را می‌توان به جراحی قلب بدون استفاده از پمپ‌های خون، کپسول اکسیژن و داروی بیهوشی تشبیه کرد. به عبارت دیگر، این کار می‌تواند به بدتر شدن اوضاع بینجامد.»