رشد اقتصادی در ایران حرکت سینوسی دارد و یکنواخت نیست. الزامات رشد اقتصادی چیست و موانع تحقق رشد بالا و یکنواخت در کشور کدام است؟ فاطمه مقیمی عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در گفتوگو با پایگاه خبری اتاق ایران میگوید: «رشد اقتصادی تکعاملی نیست؛ تنها سرمایه به بهرهوری بنگاهها منجر نمیشود. باید اقتصاد، سیاست، فرهنگ و سرمایه در کنار هم حرکت کنند تا باهم به رشد اقتصادی و توسعه پایدار بیانجامد وگرنه به تنهایی، هیچ کدام از این عوامل کارساز در رشد اقتصادی نیست.»
مقیمی، رئیس هیأت مدیره شورای مشترک بازرگانی ایران و گرجستان، میگوید: «اقتصاد ایران در زمان شروع به کار دولت یازدهم از چند بیماری مهلک رنج میبرد: رکود، تورم و رشد منفی. اما این مشکلات کنترل شده است. تورم از حدود 39درصد به زیر 10 درصد رسیده، رشد اقتصادی مثبت شده و رکود کنترل شده است. اما دولت باید بهدنبال سیاست اقتصادی مناسب و راهکارهای بلند مدت باشد. داشتن یک سیاست اقتصادی مناسب و منسجمی در بلندمدت غیرقابل اجتناب است.»
عضو هیئت رئیسه اتاق تهران تصریح میکند: «از طرف دیگر باید دولت، دست نهاد دولت را از اقتصاد کوتاه کند و اقتصاد به بخش خصوصی واگذار شود. در هر کشور توسعه یافته اقتصادی بخش خصوصی مهمترین صحنهگردان حوزه اقتصاد است. دولتها بنگاههای اقتصادی موفقی نیستند و برای رشد پایدار دولت باید سیاستگذاری کند نه بنگاهداری.»
او تاکید میکند: «اصلاح زیرساختها و شاخصههای دخیل در اقتصاد کلان باید مورد توجه قرار بگیرد و برای رفع این موانع و مشکلات دولت باید برنامه منسجمی ارایه دهد.»
میانگین شاخص بی ثباتی محیط اقتصاد کلان (شاخص ماستریخت) در طی 23 سال گذشته (2014-1991) نشان میدهد که بیثباتی محیط اقتصاد کلان در ایران (11.2) بسیار بالاتر از میانگین جهان (6.4) و میانگین در همه گروههای کشورها حتی کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت (7.4) بوده است.
مطالعات و آمارها نشان می دهند که کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت از نرخ تورم و نرخ ارز واقعی بیثباتتری نسبت به سایر کشورها برخوردارند و ایران در این زمینه شرایط به مراتب بدتری در طی 23 سال گذشته داشته است به طوری که بی ثباتی ناشی از نرخ ارز واقعی و نرخ تورم ایران حدود سه برابر میانگین جهان و بیش از دو برابر میانگین کشورهای در حال توسعه صادرکننده نفت بوده است. آسیب ناشی از بی ثباتی نرخ ارز واقعی برای کارآفرینان و کسب و کارها بسیار شدید است و توجه جدی مسئولان را میطلبد و راهکار ایجاد ثبات نیز اتخاذ سیاست مالی، پولی و ارزی مناسب است.
مقیمی به بیثباتی نرخ ارز، سیاستهای پولی و مالی دولتها اشاره میکند که در روند رشد تاثیرگذار هستند. او محیط اقتصاد کلان باثبات را دخیل در روند رشد یکنواخت میداند.
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران معتقد است رشد یکشبه ممکن نمیشود. او میگوید: «بعد از امضای قرارداد برجام و برداشته شدن تحریمها ما در مسیر رشد اقتصادی حرکت میکنیم. نگاه دنیا به ما تغییر کرده است و همین باعث افزایش صادرات دکالاهای ایرانی شده است. اگرچه بیشتر صادرات کالای نفتی، محصولات غیرنفتی وابسته به نفت و خامفروشی است که باید برای ان چارهای اندیشید. اما این روزها وضعیت اقتصادی کشور با تصمیمات هیجانزده و سریع و یکشبه به هم نمیریزید. ولی ما هنوز هم مشکل داریم.»
او دلیل این مشکلات را عدم همراهی و همدلی برخی از گروهها با برنامههای دولت میداند و میگوید: «اجازه دهید اقتصاد راه و برنامه خود را ادامه بدهد؛ با اقتصاد سیاسی برخورد نکنید.»
او تاکید میکند: «ما باید از فرصتهای بعد از برجام به خوبی استفاده کنیم و کاری نکنیم که فرصتهای ما به تهدید تبدیل شود. باید بتوانیم از این فرصتها در جهت بازاریابی هدف، شناخت بازارهای منطقه و ارتباط با بازارهای دنیا بهره بگیریم.»
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران تصریح میکند: «برنامهریزی به فضای باثبات نیاز دارد؛ باید بتوانیم در فضایی آرام برای رهایی اقتصاد از مشکلات برنامهریزی داشته باشیم.»