هفدهم آذرماه بود که لایحه بودجه سال 1399 به‌عنوان سند دخل و خرج از سوی رئیس‌جمهوری تقدیم مجلس شد؛ در لایحه بودجه سال آینده برای بودجه‌های عمرانی حدود ۱۲ درصد رشد پیش‌بینی شده است که اگر نسبت به رقم مصوب امسال محاسبه شود، بودجه عمرانی سال را از ۶۲ هزار میلیارد تومان فعلی تا مرز ۷۰ هزار میلیارد تومان پیش می‌برد اما مساله این است که بودجه عمرانی به درآمد نفت وابسته است و تحقق درآمد نفتی با ابهام همراه است.
آنچه بیشتر از همه سبب نگرانی می‌شود کمبود اعتبار بودجه‌ای در سال‌های گذشته است که این وضعیت در سال 1399 هم ادامه خواهد داشت. در سال‌های گذشته با تزریق بودجه قطره‌چکانی به پروژه‌های انبوه نیمه تمام، دوره ساخت این پروژه‌ها طولانی شده است. براساس آمار در دسترس حدود 65 درصد از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی در زمان خود به اتمام نرسیده است؛ برخی از این طرح‌ها طول دوره ساخت 12 سال را تجربه می‌کنند.
اگرچه از ابتدای دولت یازدهم رویکرد تازه‌ای برای تخصیص اعتبارات عمرانی براساس اولویت‌بندی طرح‌ها و پیشرفت فیزیکی آنها اعمال شده، اما به‌دلیل بالا بودن تعداد پروژه‌های نیمه‌تمام، مشکلات اقتصاد ملی و بودجه حوزه عمرانی همچنان درگیر مشکلات جدی است. برخی مهمترین روش حل مسئله را استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در تکمیل پروژه‌ها می‌دانند.
خردادماه سال 1395 علی عبدالعلی‌زاده، رئیس «کارگروه پیگیری پروژه‌های نیمه‌تمام» در گفت وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره جزئیات واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی گفته است: «در شورای اقتصاد، طبق آیین‌نامه ماده 27، به دولت اجازه داده شده که بخشی از پروژه‌ها و طرح‌های نیمه‌تمام، به بخش خصوصی واگذار شود.»
او گفته است: «دولت می‌خواهد با سیاست تشویقی بخش خصوصی را برای سرمایه‌گذاری در این عرصه وارد کند؛ تا پروژه‌های نیمه‌تمام تکمیل و به بهره‌برداری برسد.»
عبدالعلی‌زاده، در این باره ویژگی‌های این مصوبه گفته است: «انواع روش‌ها در این مصوبه برای واگذاری پیش‌بینی شده است. سرمایه‌گذار می‌تواند پروژه را بخرد و به بهره‌برداری برساند. اما اجازه تغییر کاربری نخواهد داشت؛ مثلاً اگر این طرح نیمه‌تمام یک مدرسه باشد باید در نهایت مدرسه باقی بماند و بخش خصوصی اجازه تغییر کاربری ندارد.» مشخصه دیگر این مصوبه این است «بخش خصوصی می‌تواند به جای خریدن این طرح‌ها با اجاره به شرط تملیک در ساخت، بهره‌برداری و برگرداندن آن پروژه‌ها به دولت در این طرح همکاری کند. مثلاً بیمارستان نیمه‌تمام را از دولت بخرد و بعد از تکمیل آن، باتوجه به هزینه‌ای که در این پروژه صرف کرده، 10-15 سال این بیمارستان را اداره کند و آن را به دولت بازگرداند. در این صورت هم تغییر کاربری ممکن نیست.»
بعد از گذشت یک سال، عبدالعلی زاده در آبان ماه 1396 بار دیگر به «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره وضعیت واگذاری‌ها و اینکه بخش خصوصی از پروژه کدام حوزه‌ها بیشتر استقبال کرده است؟ پاسخ می‌دهد: «در همه حوزه‌ها با استقبال بخش خصوصی مواجه بوده‌ایم. این بخش دولتی است که در معرفی پروژه‌ها تنبلی می‌کند.»
او درباره چرایی این مسئله گفته است: «بخش دولتی با این پروژه‌ها و طرح‌ها بخشی از معوقات خود را تأمین می‌کند؛ بخشی از بدنه دستگاه‌های دولتی قائم به همین طرح هستند و اگر این طرح‌ها واگذار شود آنها فلسفه وجودی خود را از دست می‌دهند و باید در بقیه سازمان‌های دولتی ادغام‌شده و کوچک شوند. مقاومت‌ها در عدم واگذاری از طرف دستگاه‌های دولتی از جنس تلاش برای بقا است. آنها فکر می‌کنند شاید شرایط بهتر شود و دولت نفت بفروشد و به این‌ها بودجه دهد.»
حالا محسن چمن‌آرا در گفت‌وگو با«پایگاه خبری اتاق ایران» درباره وضعیت بودجه عمرانی در لایحه بودجه سال آینده می‌گوید: «اگرچه بودجه عمرانی سال 1399، رشد 12 درصدی دارد اما با توجه به اینکه در سال 1398، این بودجه محقق نشد، بار دیگر نگرانی‌ها درباره عدم تحقق آن وجود دارد.»
چمن‌آرا، رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران هم به وضعیت طرح‌های نیمه‌تمام در کشور اشاره می‌کند و می‌گوید: دولت در واگذاری این طرح‌ها بسیار ضعیف عمل کرده است.»
چمن آرا راه‌حل را عمل کردن دولت به تبصره 19 برنامه بودجه می‌داند. او می‌گوید: خواست بخش خصوصی این است که دولت سهم بودجه عمرانی را در سایه بودجه کارهای اجرایی و عمومی قرار ندهد و از طرف دیگر سعی کند به جای تعریف پروژه‌های جدید، پروژه‌های نیمه تمام قبلی را تکمیل و به بهره‌برداری برساند.
بر اساس تبصره 19 لایحه بودجه 1397 به دولت اجازه داده می‌شود به منظور جلب مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی و تعاونی در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های منتخب جدید و نیمه تمام (با اولویت طرح‌های نیمه تمام) و بهره برداری طرح‌ها و پروژه‌های تکمیل شده یا در حال بهره برداری، در قالب ساز و کار مشارکت عمومی - خصوصی، نسبت به انعقاد انواع قرارداد از جمله واگذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری یا برون سپاری با بخش خصوصی و تعاونی اقدام کند.
بر اساس این تبصره، به دولت اجازه داده می‌شود همه یا بخشی از وظایف و مسئولیت‌های خود در تأمین کالاها و خدمات در حوزه‌هایی از قبیل پدیدآوری، طراحی، ساخت، تجهیز، نوسازی، بهره برداری و تعمیر و نگهداری را در چارچوب مقرراتی به بخش خصوصی و تعاونی واگذار کند.
رئیس کمیسیون احداث و خدمات فنی و مهندسی اتاق ایران تاکید می‌کند: در کنار خیلی از مشکلات و تحریم‌ها، دولت باید به این مسئله واقف شود که بودجه عمرانی در جای خود هزینه شود؛ اگر حل مشکلات معیشتی مردم در دراز مدت و ریشه‌ای برای دولت اهمیت دارد، باید اجازه دهد طرح‌های نیمه تمام تکمیل شود، این کار در کوتاه مدت اشتغال زایی دارد و در دراز مدت سببمی شود که سرمایه‌های راکد به چرخه اقتصاد کشور برگردد و اثرات خوبی بر رشد اقتصادی کشور خواهد داشت.
همچنین یلدا راهدار، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران درباره لایحه بودجه سال 1399 و نحوه مواجهه آن با بودجه عمرانی کشور معتقد است: یکی از مواردی که همواره در بودجه‌های سنواتی دیده شده اما از کارآیی مناسب برخوردار نبوده است، تکمیل پروژه‌های نیمه تمام است. در لایحه بودجه ۹۹ از ۷۰۴ هزار میلیارد ریال اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، ۱۰ درصد برای تشویق بخش خصوصی به‌صورت یارانه تسهیلات یا وجوه اداره شده در نظر گرفته شده است. اما همان‌گونه که گفته شد به‌دلیل اینکه بسیاری از این پروژه‌ها توجیه اقتصادی ندارند، اختصاص اعتبارات به این موضوع در بودجه، کارآیی لازم را نخواهد داشت.
محمد امیرزاده، نایب‌رئیس اتاق ایران هم در گفت‌وگو با «پایگاه خبری اتاق ایران» درباره سرنوشت بودجه عمرانی سال آینده می‌گوید: اگرچه در لایحه بودجه، فروش یک‌میلیون بشکه نفت در روز پیش‌بینی شده که قرار است سهم بودجه عمرانی باشد، اما به‌نظر می‌رسد این مسئله محقق نشود.
نایب‌رئیس اتاق ایران تاکید می‌کند: دولت سهام متعددی در بخش‌های مختلف مثل فولاد، پتروشیمی و شرکت‌های بزرگ دارد، می‌تواند بخشی از درآمدهای حاصل از فروش سهام آنها را صرف کارهای عمرانی کند. اگر این درآمدها یا بخشی از این درآمدها صرف کارهای عمرانی در کشور شود، هم اشتغال در کشور رونق می‌گیرد و هم اینکه اقتصاد از مسیر رکود خارج می‌شود. به این طریق می‌توان از خروج نیروهای متخصص و جوان از کشور جلوگیری کرد.
در حال حاضر تعداد طرح‌های نیمه‌تمام در سطح استانی حدود ۷۰ هزار، در سطح ملی ۵۸۰۰ و در مجموع حدود ۷۶ هزار طرح است که از زمان کلنگ‌زنی برخی از آنها بیش از دو دهه می‌گذرد. به گفته مسئولان سازمان برنامه و بودجه، فقدان توجیه‌پذیری اقتصادی، تخصیص نیافتن منابع مالی طرح‌ها و اولویت یافتن برخی طرح‌های دیگر از دلایل طولانی شدن عملیات اجرایی طرح‌ها است.