به دنبال ابهامات ایجاد شده برای فعالان اقتصادی در خصوص دادنامه دیوان عدالت اداری در ارتباط با نحوه تسویه‌حساب قراردادهای مدت معین، کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران در دی‌ماه 98 نشستی با حضور قضات دیوان عدالت اداری و نمایندگان وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی برگزار کرد و رسیدگی به مطالبه فعالان اقتصادی مبنی بر تبیین موضوع دادنامه دیوان عدالت اداری و رفع ابهام از آن را کلید زد.
در این نشست دادنامه شماره 2727 مورخ 19 آذر 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در خصوص علی‌الحساب تلقی کردن تسویه حساب‌های سالیانه سنوات خدمت پرسنل با قرارداد مدت موقت و ابهام موجود در آن بررسی شد و با توجه به ابهام در رأی صادره از سوی دیوان و نگرانی از عطف به ما سبق شدن این حکم، مقرر شد اتاق ایران درخواست رفع ابهام از این رأی را به دیوان عدالت اداری ارسال کند.
پیرو مباحث مطرح شده در نشست کمیسیون حقوقی و حمایت قضایی و مقرراتی اتاق ایران و ارسال نامه درخواست پارلمان بخش خصوصی به دیوان عدالت اداری برای رفع ابهام از این موضوع، دیوان عدالت اداری در اسفند 98 به این درخواست پاسخ داد و ضمن تشریح رأی هیات عمومی در مورد تسویه‌حساب سنوات خدمت قراردادهای کار، اعلام کرد در رأی دیوان، تسویه‌حساب سنوات خدمت قراردادهای مدت موقت با مدت یک سال و کمتر قطعی اعلام شده و خروج این قراردادها از شمول رأی صادره تصریح شده است.
در ادامه، دبیر کل اتاق ایران با ارسال نامه‌ای به دفتر روابط کار و جبران خدمت وزارت تعاون، کار رو رفاه اجتماعی، درخواست شد رأی صادره از سوی دیوان عدالت اداری جهت آگاهی و اقدام به ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها ابلاغ شود.
نامه دیوان عدالت اداری در پاسخ به درخواست کمیسیون حقوقی اتاق ایران مبنی بر رفع ابهام از دادنامه 2727 هیات عمومی دیوان عدالت اداری، پس از طرح موضوع در کمیسیون مشورتی کار، بیمه و تأمین اجتماعی این دیوان، اعلام کرد: «با توجه به ماده 24 قانون کار و تبصره 4 ماده 41 قانون رفع موانع تولید، ملاک پرداخت پاداش پایان خدمت، اتمام قرارداد کار است؛ ازاین‌رو در هر زمان که قرارداد کار پایان یابد، حق سنوات باید به‌طور کامل پرداخت شود و چنانچه پاداش پایان خدمت در پایان قراردادهای کار با مدت بیش از یک سال به‌صورت مجزا پرداخته شده باشد، این پرداخت علی‌الحساب محسوب شده و مابه‌التفاوت آن در خاتمه قراردادهای مذکور باید محاسبه و پرداخت شود؛ اما در قراردادهای با مدت‌زمان یک سال و کمتر، با خاتمه قرارداد باید حق سنوات به‌صورت قطعی محاسبه و پرداخت شود. ازاین‌رو قراردادهای یک سال و کمتر از شمول دادنامه شماره 2727 مورخ 19 آذر 98 هیات عمومی دیوان عدالت اداری خارج بوده و پرداخت مابه‌التفاوت در این نوع قراردادها منتفی است.»