محمدرضا بهرامن رئیس خانه معدن ایران با اشاره به تفاوت‌های گزارش‌ها در خصوص فعالیت و میزان تولید در بخش معدن اظهار کرد: در زمان مقایسه آمارها می‌بینیم که مراکز مختلف ازجمله بانک مرکزی و مرکز آمار رقم‌های متفاوتی را اعلام کرده‌اند. تفاوت آمارها نشان می‌دهد مسائل و مبانی در یک نقطه به هم نمی‌رسند، به عبارتی ما آمارها را بر اساس خواسته‌های خودمان تعریف می‌کنیم درحالی‌که آمار یک استاندارد و شاخص بوده و جوامعی که آمار نداشته باشند، نباید از آن‌ها انتظار توسعه دقیق و جامع‌گرا را داشته باشیم. وضعیت امروز ما نشان می‌دهد که ما آماری نداریم.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر امروز توسعه را بر اساس شاخص‌های آماری تعریف کنیم شاید به جامعه خود بدهکار هم باشیم و یک روز افرادی می‌آیند و وضعیت امروز کشور را تحلیل و ما را حتی محکوم می‌کنند که در ارائه آماری دقیق کوتاهی کرده‌ایم.
امروز به دلیل نبود آمار مزیت بخش معدن مشخص نیست
بهرامن با اعلام من بارها بحث آمار را مطرح کرده‌ام حتی یادم هست توسط یکی از دوستان در اتاق بازرگانی مصرّ بودیم که برای بخش تولید یک مجموعه آمار منسجم تهیه شود، گفت: اگر ما یک آمار روشنی از وضعیت موجود داشته باشیم به‌طور حتم می‌توانیم بر اساس آن‌ها حرف زده و حتی راحت‌تر تحلیل کنیم. اما زمانی که آماری نداشته باشیم تحلیل معنایی ندارد و حتی شاید محکوم شویم که تصمیمات را احساسی هم اتخاذ کرده‌ایم.
وی با اشاره به اینکه آمار گویای حرکت جوامع است، تصریح کرد: اگر ما آمار را برمبنای خط ریل تعریف کنیم مشاهده می‌شود که با داشتن آمار درست طی کردن مسیر و رسیدن به هدف با سرعت بهتری همراه خواهد شد. همیشه بر اساس آمارها برنامه کشور تعریف و به جامعه اطلاع‌رسانی می‌شود. از سالهای 70 تا امروز بسیار گفته شده که سهم معدن در GDP حدود 0.8 ، 0.9 و یا 1 است اما وقتی آمارها را در سالهای مختلف مقایسه می‌کنیم می‌بینم که یک روز کل تولید کشور 150 هزار تن و امروز به 400 هزار تن رسیده است اما باز سهم معدن همین میزان است. این امر نشان می‌دهد یک جاری کار ایراد دارد.
بهرامن اضافه کرد: ما هیچ‌وقت بر اساس استانداردها یک بخش را خوب تعریف نکرده‌ایم. به‌عنوان نمونه هنوز بخش معدن خوب تعریف نشده که چه شرایط و چه شاخص‌هایی دارد. این در حالی است که اگر تعریف‌های خوبی انجام می‌شد مزیت این حوزه نمود بیشتری پیدا می‌کرد. امروز به دلیل نبود آمار نمی‌توانیم مزیت حوزه معدن را تعریف کنیم در این شرایط وقتی حرفی گفته می‌شود یک عده فکر می‌کنند صحبت‌ها احساسی است.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه تصمیم‌گیری بخش‌های مختلف از قوه مقننه تا قوه مجریه بر اساس اطلاعاتی است که خودشان دارند، گفت: ما همیشه به دولت و مجلس می‌گویم شما شاخص‌ها را بر پایه سهم بخشی می‌بینید و معتقدید سهم معدن یک درصداست، با این حساب به چه دلیل برای این بخش که سهم یک‌درصدی دارد وقت بگذاریم!. متأسفانه جامعه ما این‌گونه تصمیم‌گیری می‌کند. درحالی‌که جوامع دیگر اثرگذاری‌ها را هم مورد توجه قرار می‌دهند به‌عنوان نمونه در کانادا مسئولین می‌گویند اگر رشد ما در معدن 5 درصد است اثرگذاری این میزان رشد هم مورد ارزیابی قرار می‌گیرد به‌نحوی‌که همیشه بررسی می‌کنند اگر این رشد نباشد چه اتفاقی در سایر بخش‌ها خواهد افتاد؟! برای همین است که می‌گویند اگر یک شغل در معدن ایجاد شود من بر اساس آمار 17 شغل جانبی دارم .
بهرامن با اشاره به اینکه مسئولین ما هم این حرف را می‌زنند اما در تصمیم‌گیری‌ها همان یک درصد را مدنظر قرار داده و توجهی به اثرگذاری‌ها ندارند، افزود: به اعتقاد من اگر تأثیرات حوزه معدن در سایر بخش‌ها مورد توجه مسئولین قرار گیرد کدام مسئولی جرئت می‌کند با تصمیم خود 4 معدن را تعطیل کند؟ زیرا می‌داند که این تصمیم اشتباه چه عواقبی دارد.
رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: متأسفانه ما آمار را به‌عنوان یک رفیق در جهت تصمیم سازی یا به‌عنوان یک مشاور عالی در تصمیم‌گیری‌های لحاظ نمی‌کنیم. آسیب این موضوع تا جایی است که ما نمی‌توانیم عملکرد تصمیم سازان یا متولیانی را در هر مقطع مورد ارزیابی قرار دهیم. اگر آمار داشته باشیم راحت می‌توانیم برنامه‌ها را تدوین و درنهایت آن‌ها را ارزیابی کنیم. حتی می‌توانیم از دست‌اندرکاران بپرسیم درزمانی که مسئولیت آیا توانسته‌اید بخشی از کاراها را به جلو ببرند یا خیر؟
مگر می‌شود با 5 تا نیرو معدن یک استان را اداره کرد؟
وی با اشاره به اینکه اگر از بنده بپرسند می‌گویم شروع زیرساخت معدن از سال 67 به بعد بوده است، اظهار داشت: البته اگر آن زیرساخت‌ها هم در سال 67 نبود به اعتقاد من شروع زیرساخت بخش معدن بعد از جنگ تحمیلی بود. بعد ازجنگ ما هیچ زیرساختی را آماده نداشتیم جز بچه‌هایی که از جبهه برگشته بودند و تعهدشان بالا بود و خودشان را در مسیر حرکت دادن ریل قرار داند زیرساخت‌های ما رفته‌رفته فراهم شد. در حال حاضر فولاد مبارکه، آلومینیوم و واحدهای فولادی دیگر و حتی در سنگ‌های تزئینی زیرساخت‌ها آماده است اما ضعف آماری باعث می‌شود تا برنامه‌ریزی‌ها نتایج قابل قبولی را نداشته باشد.
بهرامن با بیان اینکه بنده به‌عنوان رئیس خانه معدن ایران مکاتبات متعددی را با وزیر صنعت داشتم که آمارهای بخش معدن را به ما واگذار کنید، تصریح کرد: متأسفانه امروز مسئولین بر اساس اطلاعات بیرونی آمارها را اعلام می‌کنند درحالی‌که به اعتقاد من این آمار قابل‌پذیرش نیست. با ما می‌گویند معدن کاران می‌برند اما وقتی از آن‌ها می‌پرسیم چه کسی به شما این حرف را زده جواب قانع‌کننده‌ای ندارند. مگر می‌شود با 5 تا نیرو معدن یک استان را اداره کرد؟
رئیس خانه معدن ایران با اعلام اینکه وظیفه دولت نظارت است، اظهار داشت: بر اساس قانون وظیفه دولت در بخش معدن نظارت است.وقتی ما خواستار انتقال بخش نظارتی معدن به خانه هستیم بحث حاکمیتی دولت مطرح می‌شود.
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران اضافه کرد: خانه معدن به‌عنوان یک تشکل قطعاً به دولت اعتماد دارد اما دولت هم باید به ما اعتماد کند و با تعریف یک چارچوب بعضی از تفویض اختیارات را انجام دهد. امروز دنیا دنیای حرکت است و بخش‌ها به‌راحتی می‌توانند اطلاعات را در اختیار یکدیگر قرار دهند.حتی اعلام کردیم که ما به دلیل شناسه‌دار بودن اگر اطلاعات اشتباهی ارائه دهیم به‌راحتی می‌توانید ما را متهم کنید. به اعتقاد من باید از توانمندی آحاد جامعه برای پر کردن کمبودها استفاده کنیم که این امر مستلزم اعتماد دولت به تشکل‌ها است.
نبود آمار درست و بخشنامه‌های عجولانه برای بخش معدن
این فعال بخش معدن با بیان اینکه اگر آمار درستی داشتیم به‌طور حتم در بخشنامه‌های ساده عجولانه تصمیم نمی‌گرفتیم به ایرادات برنامه ششم توسعه در بخش معدن پرداخت و گفت: برنامه ششم توسعه اصولاً یک صورت‌مسئله است که با تصمیم‌گیری مناسب می‌خواهیم مطابق آن به توسعه کشور برسیم به‌نحوی‌که در برنامه ششم رشد 8درصدی اقتصاد تعریف شده زیرا کشور نیروی بیکار دارد و باید برای رفع آن‌ها به رشد اقتصادی دست پیدا کند، اما متأسفانه در ماده 54 این برنامه تصمیمی گرفته شد که بخش معدن را با شوک روبه‌رو کرد به‌نحوی‌که مگر می‌شود با این ماده در آینده شاهد رشد بخش معدن در کشور باشیم.
بهرامن اضافه کرد:در روند اصلاح برنامه ششم از سه سال پیش پیشنهاد کرده بودیم شورای عالی معادن برای استان‌ها تشکیل شود تا روند رسیدگی به پرونده‌ها در آن‌ها تسریع پیدا کرده و بخشی از فعالیت شورا به استان‌ها تفویض شود. قبلاً این اجازه را قانون به ما نمی‌داد اما توافق کردیم بر اساس این پیشنهاد این موضوع در برنامه ششم گنجانده شود تا دیگر برای اجرایی شدن آن قانون تغییر نکند. اما تصمیمی در برنامه ششم برای بخش معدن گرفته شده که بسیار غیرمتعارف است. من انتظار نداشتم که نماینده‌های مجلس این تصمیم را بگیرند.
تصمیمی همراه با حب و بغض برای معدن داران/دولت برای یک درصد از فروش معادن کیسه دوخته است
وی با اشاره اینکه در این ماده ترکیب اعضای شورای عالی معادن در استان‌ها به‌کل تغییر کرده است، گفت: بر اساس این مصوبه حتی ترکیب اعضای شورای عالی معادن با شورای عالی معدن استان‌ها متفاوت است که به‌طور حتم برخوردهایی در تصمیم‌گیری‌ها میان این دو شورا به وجود خواهد آمد. جالب اینکه افرادی را در شورای عالی معادن استان‌ها گذاشته‌اند که حضور آن‌ها برای ما واقعا سؤال‌برانگیز است حتی به نظر من با حب و بغض این کار انجام شده است.
رئیس خانه معدن ایران اضافه کرد: در این ماده قید شده معادن باید یک درصد از فروش را به شورای عالی استان‌ها پرداخت کنند، این در حالی است که در بخش معدن یک درصد از فروش برای بعضی واحدها شاید بدون اغراق 10 درصد از سود باشد. اصلاً شاید معدن‌دار با ضرر اقدام به فروش محصولات می‌کند آن‌ها بدون هیچ کار کارشناسی می‌گویند باید یک درصد از فروش خود را بدهد، خوب، این تصمیم به‌طور حتم تغییرات منفی خود را در بخش معدن خواهد گذاشت دیگر سرمایه‌گذاری تمایل به حضور در این حوزه ندارد. این ماده متناقض با تمام قوانین کشور است و امیدواریم فقط شورای نگهبان به داد معدن‌دار برسد.
بهرامن با اعلام اینکه با این شرایط و قوانین متناقض دیگر چه کسی برای سرمایه‌گذاری در بخش معدن احساس امنیت می‌کند، اضافه کرد: باور کنید اولین کسی در مورد این ماده از من سؤال کرد یک خارجی بود. این در حالی است که ایرانی‌ها هنوز نفهمیده بودند این تصمیم چه آثار منفی در بخش معدن به وجود می‌آورد. من در یک نقد اعلام کرده‌ام که این تصمیم یک چاقو است که همه را خواهد برید به‌نحوی‌که هم سیاست‌گذار و هم مجریان تصمیم با ضرر روبه‌رو خواهند شد.
عضو کمیسیون صنایع و معادن اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با بیان اینکه این یک درصد فروش که در برنامه ششم برای معادن تعریف شده در شورای عالی معادن استان‌ها صرف هزینه‌های منطقه خواهد شد، تصریح کرد: کجای دنیا این کار رو انجام می‌دهد؟ ما همیشه هراس باید داشته باشیم که چگونه باید این یک درصد را پرداخت کنیم. البته در این شرایط کدام سرمایه‌گذار در بخش معدن حضور خواهد یافت. در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی ازجمله معادن سربه‌سر هستند چگونه از آن‌ها می‌خواهند که یک درصد فروش را پرداخت کند.
معدن دار چرا باید با نیروی انتظامی، اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی شریک باشد
بهرامن با اشاره به اینکه در این شرایط کشمکش ایجاد شده و فساد به وجود می‌آید، افزود: چرا تصمیم‌هایی را می‌گیریم که سلایق حاکم است باید بگویم چون آمار درستی نداریم. معدن دار چرا باید نیروی انتظامی، اتاق تعاون و وزارت جهاد کشاورزی را در تصمیم‌گیری‌های خود شریک کند. امکان ندارد خارجیان وقتی قانون معادن کشور ما را ببنید حاضر به سرمایه‌گذاری باشد . اول می‌گوید تکلیف این بند و پرداخت یک درصد از فروش را به شورای عالی معادن استان‌ها مشخص کنید بعد من اقدام به سرمایه‌گذاری می‌کنم.
رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به این پرسش که آیا محاسبه‌ای شده که یک درصد از فروش کل معدن کشور چه رقمی خواهد شد، اظهار داشت: بسیاری از معادن قفل‌شده به صنایع معدنی هستند و ما نمی‌توانیم یک رقم نهایی را به شما در مورد میزان این درصد اعلام کنیم.
در تصویب بند 54 برنامه ششم هم مجلس و هم دولت کوتاهی کرد
عضو هیئت نمایندگان اتاق ایران در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر اینکه آیا ذوب‌آهن هم شامل ماده 54 برنامه ششم می‌شود یا خیر؟ گفت: آن‌ها معدن را در این ماده قید کرده‌اند اما به نظر من به سایر صنایع هم تسری خواهد یافت. البته به اعتقاد من چرا این بنده غیر کارشناسی را در برنامه گذاشته‌اند! با وزارت صنعت هم در این رابطه جلساتی را برگزار کرده‌ایم حتی یکی از نمایندگان مجلس اخیراً در یک همایش معدنی به‌صراحت اعلام کرد که در تصویب بند 54 برنامه ششم هم مجلس و هم دولت کوتاهی کرد.
بهرامن با اعلام اینکه چندین بار گفته‌ایم که چرا دولت و مجلس به ما اعتماد نکرد و از ما اطلاعات درست را نگرفت، تصریح کرد: به مسئولین گفته‌ام که فکر می‌کنید این تصمیم‌گیری پیش برنده یا بازدارنده است؟ قطعاً بازدارنده است شما به چه مناسبتی این کار را کردید؟ به نظر می‌رسد اگر آمار درست داشتیم به‌راحتی تصمیم‌های درستی گرفته می‌شود.
وی با تأکید بر اینکه بند 54 برنامه ششم توسعه مغایرت‌های قانونی و شرعی با قوانین دارد، گفت:من حتی به مرکز پژوهش‌های مجلس هم این نکته را گفتم و آن‌ها هم اعلام کردند که حرف ما را هم در تصویب این ماده گوش نکردند. به عبارتی همه از هم خجالت می‌کشند من می‌گویم چرا یک تصمیم اشتباه برای این حوزه گرفته شده که به یک دغدغه جدی برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.
بهرامن تصریح کرد: یک عده مثل چادرملو اصلاً از این موضوع اطلاع نداشت. وقتی برای آن‌ها توضیح دادم تازه متوجه موضوع شدند که با اجرای آن ما نابود خواهیم شد.اصلاً کسی باور نمی‌کند در زمانی که داریم برنامه توسعه‌ای تعریف می‌کنیم این تصمیم‌های غیر کارشناسی مصوب شود. به نظر می‌رسد با اجرای این ماده می‌خواهند کمبودها را برطرف کنند با این استدلال که چون دولت به ما نمی‌دهد ما از این طریق منابع را تأمین کنیم.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه علاوه بر این معدن دار باید سایر هزینه‌های دولتی مانند بهره مالکانه را هم پرداخت کند، گفت: از یک سال پیش ما یک پیشنهادی را مطرح کردیم که بر اساس آن یک صندوق در بخش معدن به‌عنوان صندوق معادن تشکیل شود و هر نوع درآمدی که از این صندوق کسب می‌شود در صندوق آمده صرف خود معادن شود.
بروز تخلف در بخش معدن اول متوجه دستگاه‌های نظارتی است
این فعال اقتصادی بخش خصوصی اضافه کرد: معمولاً معادن جریان‌های اقتصادی را در نقاط محروم می‌برند البته معادن علاوه بر منافع آسیب‌هایی را هم برای مناطق به وجود می‌آورند. در کنار این موضوع بخشی از مشکلات معادن به زیرساخت‌ها برمی‌گردد که معدن دار نمی‌تواند آن‌ها را رفع کند و حتی با معارض‌های محلی هم روبه‌رو خواهد شد. بر همین اساس ما پیشنهاد کردیم این منابع صندوق صرف بهبود زیرساخت‌ها شود که خوشبختانه تصویب شد.
بهرامن با اشاره به اینکه هر حقوق دولتی و هزینه‌ها بابت اکتشاف همه در این صندوق واریز می‌شود، گفت: در قانون هزینه‌های صندوق مشخص شده است به‌نحوی‌که بخشی صرف منابع طبیعی و محیط‌زیست می‌شود. تنها بخشی که اجازه دست زدن به منابع صندوق را دارد وزارت صنعت معدن و تجارت به‌عنوان متولی است که طبق قانون می‌تواند منابع را توزیع کند.
وی با اعلام اینکه امروز بخش معدن باید یک سهم مهم را در بخش اشتغال داشته باشد، افزود: در کشورهای منطقه ایران در حوزه معدن اول است. باید این رده را حفظ کنیم در حوزه فولاد هم باید زیرساخت‌های جدید را به وجود آوریم و حتی با تجمیع واحدهای کوچک از پتانسیل‌های کشور استفاده کنیم. امروز اگر این کارها را انجام دهیم بهترِ از فردا است.
این فعال بخش معدن در ادامه صحبت‌های خود با اشاره به اینکه وقتی به این تصمیم اشتباه را در برنامه ششم توسعه اعتراض می‌کنیم معادن را غیر شفاف معرفی می‌کنند، گفت: اگر تخلفی در بخش معدن بوده اول متوجه دستگاه‌های نظارتی است. چرا آن‌ها نظارت نکرده‌اند. اگر همین موضوع نظارت‌ها را به خانه معدن و سازمان نظام مهندسی بدهند امکان ندارد یک کیلو ماده معدنی غیرقانونی جابه‌جا شود.
وی اضافه کرد: وقتی نظارت نداریم آدم متخلف هم وجود دارد اما آیا همه متخلف هستند؟ در عمده معادن بزرگ کشور حتی در یک کیلو هم تخلف اتفاق نمی‌افتد. اگر ما آمار هرماهه و نظارت‌ها را داشته باشیم به‌طور حتم تخلفی به وجود نمی‌آید.البته خود خانه به‌صورت مستقل جامعه آماری خود را دارد اما باید برای گرفتن آمار اجازه داشته باشیم.
رئیس خانه معدن ایران با بیان اینکه باید در گرفتن آمار مسئولیت داشته باشیم اما با این استدلال که موضوع حاکمیتی است حاضر به ارائه آمار نیستند، اظهار داشت: اگر این موضوع غیرقانونی است چرا اقدامی برای اصلاح قوانین انجام نمی‌شود. اگر آمارگیری به خانه معدن محول شود با همکاری سازمان نظام مهندسی تیم‌های ویژه در استان‌ها مستقر و ماهانه آمارها اعلام می‌شود در این شرایط آمارها به‌روز شده و امکان تحلیل و تصمیم‌گیری درست برای بخش معدن به وجود می‌آید.
بهرامن اضافه کرد: وقتی ما آمارهای صحیحی داشته باشیم باجرئت مشوق‌ها و تنبیه‌ها اعمال خواهد شد. اما وقتی آمار نداریم همیشه در معرض نقد قرار داریم. مثلاً وقتی می‌گوییم چرا تعرفه برای سرب تعیین کرده‌اید استدلال‌های غیرمنطقی که باطری‌ها را می‌سوزانند و سرب‌ها را برمی‌دارند عنوان می‌کنند درحالی‌که در بخش سرب ما مازاد تولید داریم.
مسئولان بر اساس آمارهای خودشان می‌گویند تعرفه باید افزایش یابد
وی با اشاره به اینکه مسئولین بر اساس آمارهای خودشان می‌گویند باید تعرفه وضع شود درحالی‌که آمارهای خانه معدن می‌گوید مازاد تولید داریم، تصریح کرد: متأسفانه در کشور بخش معدن با حوزه صنایع یکی دیده شده است. صنعت در امریکا یک اتاق دارد اما حوزه معدن یک دپارتمان است اما در ایران اوضاع برعکس است. حتی حوزه معدن در بخش بین‌المللی هم نداریم و این یک ضعف است. یک معاونت کوچک که نمی‌تواند جوابگوی بخش معدن باشد.
بهرامن تصریح کرد: یک روز محیط‌زیست می‌گوید این فعالیت معدنی در این منطقه باید متوقف شود و یک ذخیره بزرگ معدنی با توقف روبه‌رو می‌شود. این در حالی است که سرمایه‌گذاری خوبی در معادن انجام‌شده اما درگیر آمارهای نادرست می‌شود و هرروز با مشکلات متعددی دست‌وپنجه نرم می‌کند. باید راهکارها در این حوزه تعریف و بر اساس استاندارهای جهانی به فعالیت بپردازیم. در کنار این موضوع متولی بخش معدن هم باید لحظه‌به‌لحظه این حوزه رو رصد کند.
دیگر برای سرمایه‌گذاران شیرینی نمی‌گذاریم / هنوز سرمایه‌گذاری جدی در معدن اتفاق نیفتاده است
رئیس خانه معدن ایران در رابطه با حضور سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن نیز اظهار داشت: تنها بخشی که امروز در حال مذاکرات جدی با سرمایه‌گذاران خارجی است حوزه معدن است، امروز نوع رفت‌وآمدها تغییر کرده و مذاکرات به سمت تعامل با بخش خصوصی رفته است.اصولاً اگر این حرکت‌ها را مدیریت و حمایت شود به‌طور حتم به نتایج مناسبی دست پیدا خواهیم کرد.
وی در پاسخ به این پرسش که تاکنون چه میزان سرمایه‌گذاری این حوزه انجام شده است، گفت: به‌صورت کلی تا این لحظه ما سرمایه‌گذاری جدی‌ای را در این حوزه ندیده‌ایم اما خوشبختانه سرمایه‌گذاران به این حوزه ورود پیداکرده‌اند. ما دیگر از سرمایه‌گذاران دعوت رسمی نمی‌کنیم و برای آن‌ها شیرینی نمی‌گذاریم بلکه آن‌ها هستند که خود خواستار ورود و سرمایه‌گذاری در ایران هستند. البته باید تأکید کنم یکی از فاکتورهای اساسی در بخش معدن امنیت است که دولت باید در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهد.
بهرامن اضافه کرد: امروز سرمایه‌گذاران نمی‌خواهند جنس بفروشند بالعکس می‌خواهند تکنولوژی، بازار و پول بیاورند و در طرف دیگر ما منابع و نیروی انسانی داریم که در کنار یکدیگر می‌توانیم همکاری خوبی داشته باشیم. امروز مهم‌ترین مشکل سرمایه‌گذاران درازمدت در ایران امنیت در حوزه قوانین و فضای و کسب‌وکار است.
رئیس خانه معدن ایران با اشاره به اینکه در بخش معدن می‌خواهیم همه موضوعات مطابق استانداردهای جهانی باشد اما هیچ جریان حمایتی در کنار خود نداریم، گفت: در مسائل زیست‌محیطی ما نیازمند حمایت هستیم . مخصوصاً زمانی که بخش فراوری هم در کنار معادن است.
کشور در برخی از مواد معدنی اصلاً مصرف ندارد و چاره‌ای جز صادرات آن‌ها نیست
عضو کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران با اعلام اینکه فعالیت معدنی بدون فراوری معنایی ندارد، افزود: زمانی که معدن دار خواستار فرآوری است با مسائل زیست روبه‌رو می‌شود. درحالی‌که در کشورهای دیگر این موضوع با مدیریت از بین رفته است. دلیل این موضوع را من عدم اطلاعات بیرونی می‌دانم. باید شرایطی ایجاد شود که سرمایه‌گذاری در کشور روان شود.اگر این اتفاق بیفتد من قول می‌دهم بخش معدن خیلی سریع در واحدهای کوچک و متوسط 50 تا 100 میلیون به رشد خواهد رسید.
بهرامن با اعلام اینکه اگر ما بازار برای محصولات معدنی خود داشتیم چرا باید سیمان در کارخانه‌ها بماند، تصریح کرد: اگر من بازاری داشتم که امکان صادرات کلینکر بود مشکلی در بخش سیمان به وجود نمی‌آمد. عراق هم یک سختگیری برای صادرات سیمان ایران انجام داد که تأسف‌آور بود. اما کلینکر ما به هند هم صادر می‌شود. البته یک خبری منتشر شد که خاک ایران 35 دلار به هند صادر می‌شود. سؤال اینجا چرا این اخبار نادرست منتشر می‌شود؟ معدن دار خاک را به یک ماده معدنی 35 دلاری تبدیل و در همان کارخانه صادر می‌کرد اما به‌دروغ تبلیغات منفی انجام شد و درنهایت طرف هندی دیگر خریدی نکرد.
رئیس خانه معدن ایران در خصوص خام فروشی مواد معدنی هم به ارائه توضیحاتی پرداخت و اظهار داشت:در همه جای دنیا مازاد بر تولید صادر می‌شود. کشور در برخی از مواد معدنی مصرف ندارد. در حال حاضر سنگ‌آهنی‌ها و سنگ‌های تزیینی در این بخش قرار می‌گیرند. در بحث تعرفه کنسانتره البته اشتباه بزرگی به وجود آمد که با استدلال‌های ارائه‌شده قرار بر این شده تعرفه آن‌ها تصحیح شود.
وی با اشاره به موضوع مازاد تولید مواد معدنی، گفت: ایران در سنگ‌های ساختمانی ظرفیت تولید 17 میلیون تن سنگ را دارد اما امروز 7 میلیون تن تولید می‌کند در کنار این امر تقاضای بازار ایران فکر نکنم در این بخش به 40 درصد تولید برسد. در این شرایط معدن دار باید چه‌کار کند؟ باید فعالان این بخش را تشویق به حضور در بازارهای صادراتی کرد. اما دولت در این بخش احساسی تصمیم گرفته و اقدام به وضع تعرفه کرده است. همین عوارض باعث می‌شود تا تولیدکننده حجم زیادی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند. در بازار داخلی امروز وقتی کسی سنگ می‌فروشد یک سال دیگر پول خود را دریافت می‌کند درحالی‌که فروش در بازار صادراتی نقد است.
تکرار "واژه خام فروشی" جامعه را طلبکار تولیدکننده کرده است
رئیس خانه معدن ایران تصریح کرد: در جامعه انقدر واژه خام فروشی گفته می‌شود که جامعه طلبکار تولیدکننده هم می‌شود. این در حالی است که معادنی در کشور وجود دارد مانند سنگ‌های تزیینی که تولیدات آن‌ها اصلاً مصرف داخلی ندارد. تنها محل درآمد آن‌ها فروش صادراتی است.که با وضع تعرفه آن‌ها هم در این آتش سوخته‌اند. به‌عنوان نمونه در بخش فولاد هدف‌گذاری تولید 55 میلیون تن تعریف شده که اشتباه محض است زیرا در خوش‌بینانه‌ترین حالت نیاز بازار 41 میلیون است در این شرایط تولیدکننده مابقی تولیدات را باید چه‌کار کنیم؟
وی اضافه کرد: در بخش سنگ‌آهن من یک پیشنهاد به آن‌ها ارائه کردم که با برنامه زمان‌بندی توسعه‌ای سه تا پنج‌ساله فعالیت کرده و درآمد حاصل از فروش صادراتی را در بخش فراوری هزینه کنند. ما امروز مازاد تولید داریم و برای آنکه واحدی‌های کوچک با چالش بیکاری روبه‌رو نشوند باید راهکارهای جدی همانند تشکیل کنسرسیوم‌ها را اجرایی کنیم تا تعطیلی معادن شکل نگیرد.
امروز تولیدکنندگان از دولت غمگین و خسته هستند
بهرامن با اعلام اینکه امروز تولیدکنندگان از دولت غمگین و خسته هستند، گفت:چرا دولت در تصمیم‌های خود تولیدکننده را شریک نمی‌کند. البته شریک بودن به این معنا نیست که تولیدکننده می‌خواهد دست در جیب دولت کند بلکه با مشورت در تصمیم‌گیری‌ها مسیر مطلوب را مشخص و درنهایت دو طرف منتفع خواهند شد.
وی با اشاره به اینکه باید در استراتژی‌های 1404 تجدیدنظر کنیم، افزود: با توجه به اوضاع فعلی تحقق رتبه یک اقتصادی در منطقه برای ایران آن‌هم در 1404 ممکن نیست. نگاه‌ها باید به بخش معدن نگاه مزیتی باشد تا بتوانیم به نتایج مناسب دست پیدا کنیم.
رئیس خانه معدن ایران در پاسخ به اینکه آیا در حال حاضر با توجه به صحبت‌های رئیس‌جمهور رکود در سطح اقتصاد برطرف شده است یا خیر؟ گفت: رکود بازار است وقتی تولیدکننده نتواند به خاطر کمبود تقاضا افزایش تولید داشته باشد یعنی رکود در بازار وجود دارد. بازار هنوز به حالت اولیه نرسیده است اما اگر کارهای عمرانی رونق پیدا کند حرکت بزرگی در بخش معدن ایجاد خواهد شد. ما امروز نیازمند تصمیم‌های حاکمیتی برای رونق بازار هستیم. حتی تسهیلات 16 هزار میلیاردی فقط واحدها را نگه داشت اما رونقی را در بازار به وجود نیاورد.