فعالان حوزه حمل‌ونقل و لجستیک کشور از دولت می‌خواهند تا رویکرد خود را نسبت به این حوزه تغییر دهد و بسترهای لازم برای سرمایه‌گذاری را تامین کند. امکان تامین مالی، نوسازی ناوگان، تعریف روش‌های مناسب صنعت در حوزه تامین اجتماعی و مالیات، بهره‌گیری از دانش روز برای مدیریت سیستم حمل‌ونقل و مواردی از این دست، مهم‌ترین مطالباتی هستند که به مناسبت روز ملی حمل‌ونقل از سوی فعالان این حوزه مطرح شد.
در این رابطه وضعیت حمل‌ونقل کشور در سه حوزه دریایی، جاده‌ای و ریلی مورد بررسی قرار گرفت. سیده فاطمه مقیمی، عضو هیات نمایندگان اتاق ایران که در بخش حمل جاده‌ای و ترانزیت فعال است، با اشاره به لزوم نوسازی و بازسازی ناوگان جاده‌ای، تاکید کرد: شاید در قدم اول نوسازی ناوگان جاده‌ای، اقدامی پرهزینه به نظر برسد، خاطرنشان کرد: با صرفه‌جویی که در مصرف سوخت اتفاق می‌افتد، هزینه‌های صورت گرفته، پوشش داده می‌شود و بعد از آن منافع حاصل از نو شدن سیستم حمل‌ونقل جاده‌ای را شاهد خواهیم بود. طبق برآوردهای انجام شده اگر کامیون‌های فرسوده‌ای که در حال تردد در جاده‌های کشور هستند را به‌روز کنیم، مصرف سوخت تا یک‌سوم، کاهش پیدا می‌کند.
او نامناسب بودن وضعیت جاده‌های کشور را به عنوان چالش دیگری که فعالان بخش حمل‌ونقل با آن مواجه هستند، برشمرد و افزود: علاوه بر لزوم سرمایه‌گذاری در نوسازی ناوگان باید فکری به حال جاده‌های کشور و شرایط نامطلوب حاکم بر آنها بکنیم. به اعتقاد این فعال اقتصادی باید یک انقلاب بزرگ در حوزه حمل‌ونقل اتفاق بیفتد.
در بخش دیگری از این نظام لجستیک، بخش حمل‌ونقل دریایی مطرح است که در این ارتباط مسعود پل‌مه، دبیر انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته ایران به فشارهای ناشی از تحریم اشاره کرد که موجب شد فرصت‌هایی برای ایجاد صنعت کشتیرانی در اختیار و مدیریت بخش خصوصی قرار بگیرد تا آنجا که امروز بالغ‌بر 30 شرکت کشتیرانی 100 درصد خصوصی در سایت‌های مختلف و 100 شرکت مالک کشتی که توانایی ارسال کالا در فرآیند صادرات و واردات را دارند، فعال هستند.
به باور او عدم دستیابی به منابع مالی موثر و موردنیاز از مهم‌ترین چالش‌های صنعت کشتیرانی است. در واقع نظام بانکی کشور، سیستم بازار سرمایه و در نهایت صندوق توسعه ملی امکان حمایت از این صنعت و خرید کشتی را ندارند و بنابراین دولت باید به دنبال راهکارهای دیگری برای تامین مالی این صنعت باشد. از طرفی حل مسائل تامین اجتماعی و مالیات نیز باید در دستورکار باشد.
و در نهایت حوزه ریلی که به عنوان یکی از ظرفیت‌های مهم در بخش تجارت مطرح است، توسط سبحان نظری، رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی مورد بررسی قرار گرفت.
او در توضیح این بخش گفت: در دو سال گذشته بخش خصوصی هیچ حضور فعالی در بخش حمل‌ونقل ریلی نداشت؛ اما در 2 الی 3 ماه گذشته علائمی از تغییر رویکرد را شاهد بودیم که منجر به انعقاد چند قرارداد در بخش خصوصی برای ساخت واگن، شد.
نظری ادامه داد: خبری هم به تازگی منتشر شد مبنی بر اینکه صندوق توسعه ملی تسهیلات خوبی را برای سرمایه‌گذاری در این بخش منظور کرده است که امیدوارم موثر باشد و سطح سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی در این صنعت را تقویت کند.
این فعال اقتصادی با بیان اینکه به طور کلی بخش ریلی در ایران به دلیل پایین بودن سطح بهره‌وری، جذابیت سرمایه‌گذاری ندارد، تاکید کرد: دلیل عمده پیدایش مشکلات در حوزه ریلی، تصدی‌گری دولت بر این حوزه است. در واقع شدت تصدی‌گری دولت بر صنعت ریلی کشور به شدت ادامه دارد و متاسفانه دولت هم با دانش 70 تا 80 سال قبل، مدیریت این حوزه را دنبال می‌کند.
رئیس هیات مدیره انجمن صنفی شرکت‌های ریلی مدیریت شبکه ریلی در دنیا را امری بر پایه علوم جدید و دانش‌بنیان توصیف کرد و افزود: به دلیل دولتی بودن، توان و انگیزه لازم برای تزریق دانش به این حوزه وجود ندارد. از سوی دیگر ضرورت دارد دولت برای افزایش رغبت بازرگان به استفاده از ظرفیت ریلی کشور در امر تجارت، نرخ گازوئیل را واقعی کند. همه این اصلاحات باید به موازات هم اتفاق افتد.