در هفته ابتدایی دی‌ماه، موضوع آمایش سرزمین همچنان به عنوان سوژه خبری اتاق ایران آنلاین پیگیری و فرصتی فراهم شد تا در کنار روسای اتاق‌های سراسر کشور، هیات رئیسه اتاق ایران، نقطه‌نظرات خود را در این ارتباط مطرح کنند.
در مجموع، آنچه مورد توجه بخش خصوصی است، طی کردن مسیر هموار توسعه از طریق استفاده از ابزاری به نام آمایش سرزمین است. فعالان اقتصادی رسیدن به شناخت دقیق از امکانات و استعدادهای هر منطقه یا استان را لازمه رشد آنجا می‌دانند و باور دارند برای اینکه پیشرفتی اتفاق افتد باید روی توانمندی‌های خود تکیه کرده و آنها را تقویت کنیم.
در این بین محمدرضا بهرامن، نایب‌رئیس اتاق ایران یادآور شد: موضوع آمایش سرزمین و تکیه بر ظرفیت هر منطقه با تلاش در راستای برهم نزدن زیست‌بوم آنجا، اصلی است که از گذشته بوده و هر گاه طرحی و پروژه‌ای مطرح شده با توجه به مطالعات منطقه‌ای، اجرایی شده است. چراکه بی‌توجهی به آن می‌تواند آسیب‌های فاجعه‌باری به دنبال داشته باشد.
او ادامه داد: برای توجه به اصل آمایش سرزمین، بخش خصوصی و دولتی باید در کنار هم بایستند و از دست درازی به حقوق حقه مردم جلوگیری کنند. چنانچه آمایش سرزمین در کشور مورد غفلت قرار بگیرد ممکن است منجر به برهم خوردن نظم و تعادل طبیعت در یک منطقه شود و مردم به دلیل احساس خطر، مجبور به کوچ و تغییر محل زندگی خود شوند.
در عین حال پیام باقری، نایب‌رئیس اتاق ایران یکی از دلایل ناکامی برنامه‌های توسعه در ایران را کم‌توجهی به «آمایش سرزمین» دانست و تأکید کرد: در سال ۱۳۵۳، دفتر آمایش سرزمین در سازمان برنامه‌وبودجه تأسیس شد و در سال ۱۳۵۴ قرارداد تهیه طرح آمایش سرزمین با مهندسین مشاور ستیران به امضا رسید و نتایج اولیه مطالعات در سال ۱۳۵۵ منتشر شد.
او در تعریف آمایش سرزمین گفت: آمایش سرزمین (Spatial planning)، تنظیم روابط و کنش‌های متقابل بین عوامل انسانی، اقتصادی و عوامل محیطی به‌منظور ایجاد سرزمینی مبتنی بر بهره‌گیری بهینه و پایدار از استعدادهای انسانی و محیطی است. مطلوب‌ترین، عادلانه‌ترین و پایدارترین آرایشی که به سه مؤلفه مهم جمعیت، سرمایه و منابع طبیعی و محیطی در یک منطقه یا سرزمین داده می‌شود، برنامه آمایش سرزمین است.
باقری تأکید کرد: برای اینکه آمایش سرزمین به نتیجه مطلوب برسد باید به‌جای برنامه‌نویسی از مرکز برای مناطق مختلف کشور، از ظرفیت کارشناسی و دانشی استان‌ها در تهیه برنامه استفاده شود.
اتاق ایران توجه به آمایش سرزمین را مطالبه کند
در بخش دیگری از گفت‌وگوها، حسین پیرموذن، نایب‌رئیس اتاق ایران به اقداماتی که در دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران در راستای اجرای آمایش سرزمین صورت گرفت، اشاره کرد. به اعتقاد او آمایش صنعتی، کشاورزی و گردشگری برای رسیدن به نتیجه درست، باید از استان‌های شروع شود، بنابراین در دوره هشتم، ضمن طراحی این طرح، بودجه‌ای هم به اتاق‌های هر استان، تخصیص داده شد تا در این رابطه اقدامات لازم را انجام دهند.
او ادامه داد: در دوران ریاست جمهوری آقای احمدی‌نژاد بر اساس همان طرحی که تدوین شده بود، عمل شد و هر استان با توجه به توانمندی که داشت مورد برنامه‌ریزی قرار گرفت. برای مثال استان اردبیل چون یک استان بر پایه ظرفیت‌های کشاورزی و گردشگری است، روی همین نقاط قوت خود تمرکز کرد و توسعه صنایع فرآوری محصولات کشاورزی و مباحث گردشگری را به ویژه در شهر سرعین، مشکین‌شهر، منطقه هیر و ... در دستور کار قرار داد.
نایب‌رئیس اتاق ایران خاطرنشان کرد: ظرفیت‌شناسی‌ها صورت گرفت تا بتوانیم به اهداف تعیین شده در برنامه‌های بالادستی برسیم. امروز برای تحقق رشد 8 درصدی اقتصاد که در برنامه هفتم توسعه دیده شده باید تقسیم کار ملی را به جد دنبال کنیم. البته بعد از دوره هشتم هیات نمایندگان اتاق ایران و بعد از دوره ریاست جمهوری آقای روحانی، موضوع آمایش سرزمین به فراموشی سپرده شد. حال وظیفه اتاق ایران است که مجدد این موضوع را در دستورکار و پیگیری قرار دهد.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با اشاره به اهمیت سند آمایش سرزمین گفت: یکی از موضوعاتی که در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران و در نشست‌های هیات رئیسه اتاق ایران به‌طورجدی پیگیری کرده‌ام، موضوع مطالعات آمایش سرزمین بود. اتاق ایران باید سند آمایش سرزمین را به‌صورت مستقل، با نگاه ملی و توسعه متوازن بررسی، ویرایش و اصلاح کند. این سند می‌تواند یکی از بهترین هدیه‌های اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران به اقتصاد ملی، دولت و حاکمیت باشد.
او در ادامه به برخی مشکلات که در سطح توسعه با آنها روبه‌رو هستیم اشاره و تصریح کرد: در ایران به همه امور نگاه آرمانی داریم. به‌جای پیدا کردن جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی شعار خودکفایی سر می‌دهیم. باید استعدادهای خود را درست بشناسیم و جایگاه خود را در نجیره ارزش جهانی شناسایی کرده و در آن مسیر برنامه‌ریزی کنیم. در این راستا نیازمند بازتعریف استراتژی در حوزه اقتصاد و توسعه هستیم. بسیاری از سیاست‌های امروز کشور، با توسعه متوازن و متعادل همخوانی ندارد. قوای سه‌گانه کشور، تمام نهادهای سیاست‌گذاری باید با تغییر رویکرد و متناسب با شرایط روز، مسائل اقتصادی روز را مورد واکاوی قرار دهند.
کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز یکی از نکاتی که باید در سند آمایش سرزمین مورد توجه قرار گیرد را پیوست‌های اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: در برنامه‌های توسعه برای مردم جایگاهی چون نظرخواهی و مشاوره قائل نیستند. بیشتر در برنامه‌ها به جایگاه عمرانی توسعه توجه شده نه توسعه انسانی. بیشتر آمال و آرزوها به برنامه تبدیل‌شده است؛ اما اینکه با چه سرمایه‌ای، با کدام نیروی انسانی این طرح اجرا خواهد شد و بر کل ساختار توسعه‌ای کشور و البته منطقه چه اثری خواهد داشت، توجه نشده است. اینکه ناترازی و عدم تعادل با چه شیبی باید جبران شود، در اسناد مبهم است و پاسخی داده نشده است.
او خاطرنشان کرد: در نبود سند استراتژی توسعه صنعتی، آمایش سرزمین اثرگذار نخواهد بود. سندی که تصویب می‌شود همه موظف به اجرای آن هستند؛ اما در سطح دولت بر اثر تنگناها، بحث‌های سند آمایش در اولویت پایین‌تری قرار می‌گیرد. برای همین من امیدوار به اجرای این برنامه‌ها نیستم.
درباره ضرورت پرداختن به آمایش سرزمین عبدالله مهاجر دارابی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران تأکید کرد: شناسایی توانمندی‌های صنعتی، کشاورزی و یا گردشگری هر استان و منطقه بر پایه ظرفیت‌هایی است که طی مطالعاتی به دست می‌آید و این امکان را برای سیاست‌گذاران فراهم می‌کند تا بر اساس آنها برنامه توسعه استان را تدوین کنند. اگر دولت نسبت به این آمایش سرزمین بی‌اعتنا باشد، شاهد به‌هم‌ریختگی در روند توسعه خواهیم بود و آسیب‌های متحمل می‌شویم.
مهاجر، اتاق ایران را با توجه به قانون به عنوان مشاور سه قوه معرفی کرد و گفت: آمایش سرزمین جزو ضروریات توسعه محسوب می‌شود و اتاق ایران در چارچوب یک مشاوره می‌تواند همراه خوبی برای دولت در انجام این مطالعات باشد.
وضعیت آمایش سرزمین در استان‌ها و مناطق مختلف کشور
توجه به آثار مثبت اجرای آمایش سرزمین طی گفت‌وگویی با محمدجواد امانی، رئیس اتاق اهواز تشریح شد. او با تأکید بر اینکه سند آمایش سرزمین مانع از نگاه جزیره‌ای به حوزه اقتصادی می‌شود و ساختار کسب‌وکارهای مختلف را منسجم‌تر می‌کند، گفت: تصمیم‌گیری‌های حوزه اقتصادی باید یکپارچه و در چارچوبی شفاف انجام شود، در این رابطه سند آمایش سرزمین، نقش تأثیرگذاری دارد.
این فعال اقتصادی ادامه داد: تکیه‌بر سند آمایش سرزمین کمک می‌کند تا سرمایه‌گذاری‌هایی که لازم است در هر استان و منطقه‌ای انجام شود، جنبه کاربردی‌تر پیدا کند که این موضوع باید از سوی کارشناسان حوزه برنامه‌ریزی و اقتصادی همواره مورد توجه قرار گیرد.
از منظر امیر یوسفی، رئیس اتاق گرگان، سند آمایش سرزمین که در اسفندماه 1399 به تصویب شورای عالی آمایش سرزمین رسیده است، نگاهی عمیق به توسعه پایدار دارد و در آن مأموریت‌های مختلفی برای استان‌ها در نظر گرفته شده است. در بیانیه این سند به تنوع اقتصادی و نقش‌آفرینی جغرافیایی ایران تأکید شده و در بخش راهبردها به مأموریت استان‌های مختلف اشاره شده است.
این فعال اقتصادی در عین حال بر الزامات توسعه متوازن و تعادل منطقه‌ای نیز تأکید داشت که باید در آمایش سرزمین مورد توجه باشد.
توجه به وضعیت برش‌های استانی آمایش سرزمین و آنچه درباره هر استان تدوین و اجرا شده نیز از نگاه روسای اتاق‌های سراسر کشور مورد بازنگری قرار گرفت. محمدرضا توکلی‌زاده، رئیس اتاق مشهد با اشاره به اینکه مطالعات سند آمایش سرزمینی خراسان رضوی مربوط به دهه 80 بوده و خود این سند نیز در سال 1393 در شورای برنامه‌ریزی این استان به تصویب رسیده و بازنگری مجدد آن نیز در سال 1399 انجام شده است، عنوان کرد: چشم‌انداز سند استانی سال ۱۴۰۴ تعریف شده است؛ اما افق سند ملی که سال 1399 تصویب و ابلاغ شده، بازه طولانی‌تری (1424) را شامل می‌شود که این امر خود جای تأمل دارد. چندی پیش هم سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی خراسان رضوی اعلام کرد که تدوین برنامه عملیاتی سند استانی آمایش سرزمینی را با ابلاغ برنامه هفتم توسعه، در دست انجام دارد.
او ادامه داد: هرچند سند مذکور در زمان خود به‌عنوان یک چارچوب راهبردی تدوین شده، با این حال تحولات قابل‌توجهی در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی طی سال‌های اخیر صورت گرفته که ضرورت بازنگری و به‌روزرسانی آن را بیش‌ازپیش نمایان می‌کند. باور داریم که بازنگری در این سند باید به‌گونه‌ای باشد که بتواند همگام با شرایط روز، کارآمدتر و اثربخش‌تر عمل کند.
در همین ارتباط پرهام رضایی، رئیس اتاق کرج نیز تصریح کرد: سال 1399 طبق قانونی که به تصویب رسید، سند آمایش مربوط به استان البرز، تدوین و تصویب شد؛ ایراداتی نسبت به این سند مطرح بود که از طرف اتاق بازرگانی، صنایع، معدن و کشاورزی کرج در اختیار دولت قرار گرفت.
این فعال اقتصادی با انتقاد از بی‌توجهی به جایگاه اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سراسر کشور در روند تهیه و تنظیم سند آمایش سرزمینی، گفت: استفاده از نظرات و دیدگاه‌های بخش خصوصی در تدوین سند آمایش سرزمین یک ضرورت است؛ اما به هنگام تنظیم این سند، توجهی به بخش خصوصی نشد. اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی به دلیل ارتباط نزدیک با بخش خصوصی باید در زمان تنظیم سند آمایش، مورد توجه باشند.
محمدصادق حمیدیان، رئیس اتاق شیراز در گفت‌وگوی خود علاوه بر نقاط قوت سند آمایش استان فارس، نقاط ضعف آن را نیز برشمرد. او درباره طرح آمایش استان فارس که با الگوی آینده‌نگری توأم با پیمایش و سناریونگاری خبرگان در استان فارس موردمطالعه قرار گرفت، گفت: از نقاط قوت سند آمایش استان فارس می‌توان به پهنه‌بندی و تعیین اولویت و محدودیت هر پهنه و تعیین راهبردهای آمایش استان اشاره کرد، به‌طوری‌که در هر پهنه ظرفیت‌ها و محدودیت‌ها لحاظ شده است و می‌توان بر مبنای آن برنامه‌های توسعه را لحاظ کرد.
او در ادامه به نقاط ضعف سند آمایش استان اشاره کرد و افزود: اولین نقطه‌ضعف در تدوین اسناد و برنامه‌ریزی در کشور و به‌خصوص در سطح استانی و سطوح پایین‌تر، نبود آمار و یا شفاف نبودن آن هست.
به باور این فعال اقتصادی برنامه‌ریزی و اهداف سند با توجه به وضع موجود تدوین‌شده؛ اما نکته مهم آسیب‌شناسی وضع موجود است. چه‌بسا استان در حوزه‌ای ظرفیت داشته که به دلیل سهل‌انگاری و بی‌توجهی این ظرفیت از بین رفته است و اکنون با تمرکز بر تقویت آن می‌توان آن را احیا کرد. به‌علاوه وضع موجود هر بخش و هر منطقه استان در سند آمایش بیان‌نشده است.
قدیر قیافه، نایب‌رئیس اتاق ایران نیز با تاکید بر اینکه آمایش سرزمین بدون توجه به مطالعات، استعدادها و شرایط اقلیمی مناطق اتفاق نمی‌افت، می‌گوید: ما به همه امور نگاه آرمانی داریم. به‌جای پیدا کردن جایگاه خود در زنجیره ارزش جهانی شعار خودکفایی سر می‌دهیم. باید استعدادهای خود را درست بشناسیم و جایگاه خود را در نجیره ارزش جهانی شناسایی کرده و در آن مسیر برنامه‌ریزی کنیم.
نایب‌رئیس اتاق ایران معتقد است: ما نیازمند بازتعریف استراتژی در حوزه اقتصاد و توسعه هستیم؛ چراکه بسیاری از سیاست‌های امروز کشور، با توسعه متوازن و متعادل همخوانی ندارد و برای رفع یا نآسیب، باید قوای سه‌گانه و تمام نهادهای سیاست‌گذاری، با تغییر رویکرد و متناسب با شرایط روز، مسائل اقتصادی روز را مورد واکاوی قرار دهند.