آخرین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران در سال 95 در حالی برگزار شد که موضوع اقتصاد مقاومتی، چگونگی تحقق آن و استراتژی‌های توسعه صنعتی محور بحث قرار گرفت.
بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معدن اتاق ایران، ضمن اشاره به مفهوم اقتصاد مقاومتی در مجامع بین‌المللی گفت: نقطه مقابل اقتصاد آسیب‌پذیر و شکننده، اقتصاد مقاومتی قرار دارد که یک دهه از تولد این واژه و مفهوم آن می‌گذرد. اقتصاد مقاومتی در حقیقت سیاست‌گذاری و اجرای برنامه‌های اقتصادی معطوف به پایداری همه سطوح با فرض فشار همه‌جانبه بر اقتصاد است که می‌تواند الگوی مصرف مردم را تغییر داده و از مصرف کالای خارجی به سمت کالای داخلی حرکت کند.
وی تقویت مقاومت زیرساخت‌های اقتصادی، زیرساخت‌های زیست محیطی، زیرساخت‌های حکمرانی، زیرساخت‌های اساسی و زیرساخت‌های اجتماعی را از لازمه‌های امروز اقتصاد کشور دانست و خاطرنشان کرد: الزامات توسعه صنعتی به دو دسته استراتژی‌های درون‌نگر و برون‌نگر تقسیم می‌شوند. در استراتژی‌های درون‌نگر موضوع سیاست جایگزینی واردات با ساختار تولید صنعتی و تولید کالا برای پاسخگویی به نیاز داخل مطرح می‌شود و در استراتژی‌های برون‌نگر سیاست توسعه و گسترش صادرات با ساختار تولید کالا و خدمات برای پاسخگویی به بازار خارجی مطرح می‌گردد.
رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران اساسی‌ترین اهداف استراتژی توسعه صنعتی را صنعتی شدن سریع، افزایش تولید، افزایش صادرات، افزایش درآمد، کاهش بیکاری و رفع فقر و محرومیت عنوان کرد و گفت: کشورهای پیشرفته صنعتی نظیر انگلیس، آلمان و ژاپن استراتژی درون‌نگری را بعد از جنگ جهانی دوم بکار بردند و دولت‌ها نیز در این مقاطع به کمک صنایع نوپا آمدند. در حقیقت، هدف، آمایش سرزمین و شناسایی پتانسیل‌های کشور است تا سرمایه‌گذاری‌ها بر روی آنها صورت گرفته و تولید کالا و خدمات در داخل انجام شود. در این راستا حمایت‌هایی از سوی دولت‌ها نظیر یارانه‌های انرژی و مواد اولیه یا وام‌های کم‌بهره و حتی معافیت‌ها و محدودیت‌هایی در واردات کالاهای مشابه داخلی و نرخ‌های تعرفه بالای گمرکی برای آنها صورت می‌گیرد.
وی دلیل عدم موفقیت ایران در استراتژی‌های توسعه صنعتی برون‌نگر را دامپینگ، اجرای ناقص سیاست جایگزینی واردات و فساد در برخی رده‌های تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری دانست.
شکوری در بخش دیگری از صحبت‌های خود به تشریح استراتژی‌های برون‌نگر پرداخت و گفت: بسته ارائه شده توسط صندوق بین‌المللی پول برای اجرای این سیاست، مقررات زدایی و حذف مقررات زائد و دست و پاگیر، خصوصی‌سازی و کاهش تصدی‌گری دولت در فعالیت‌های اقتصادی، حذف یارانه با عنایت به قدرت رقابت‌پذیری بنگاه‌ها و در آخر کاهش ارزش پول ملی و آزادسازی نرخ ارز برای توسعه صادرات و کاهش واردات بوده است. در این سیاست تمام تمرکز و هدف بر روی بازارهای خارج معطوف شده و تولید در راستای صادرات محصول به بازارهای هدف انجام می‌شود. در ایران مناطق آزاد به جای مناطق صادرات محور تبدیل به مناطق وارداتی شده‌اند درحالی‌که این مناطق به‌منظور جذب سرمایه، اشتغال و کسب درآمد ایجاد شدند.
وی ادامه داد: سیاست استراتژی توسعه صنعتی ۴ هدف کلی را دنبال می‌کند؛ یکی از این اهداف جذب سرمایه‌گذاری به‌ویژه سرمایه‌گذاری خارجی بوده و سه هدف دیگر شامل اشتغال‌زایی و کاهش بیکاری، کسب درآمد و ارز خارجی و انتقال تکنولوژی در سایه به‌کارگیری نیروی متخصص داخلی است.
الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران
این فعال اقتصادی الزامات تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران را در نگاه اول آمایش سرزمین عنوان کرد و گفت: عدم استراتژی کارشناسانه در حوزه آمایش سرزمین سبب جانمایی‌های غلط در طرح‌هایی نظیر طرح‌های فولادی شده است.
وی افزود: از دیگر مشکلات موجود، عدم هماهنگی بین طرح‌های مربوط به مواد معدنی، فلزات اساسی و زیرساخت‌ها در سند چشم‌انداز و افق ۱۴۰۴ است. همچنین اجرای نادرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی، نبود ثبات در قوانین و سیاست‌گذاری‌های دولتی، عدم‌حمایت و همکاری بانک‌ها در بحث سرمایه‌گذاری و نبود سیاست ارزی شفاف و باثبات از دیگر علل عدم تحقق اقتصاد مقاومتی در ایران به شمار می‌آید.
عضو هیات نمایندگان اتاق ایران تصریح کرد: حتی اگر تمامی الزامات یاد شده مهیا شود، مشکل دیگر تحریم‌ها است. ورود سرمایه خارجی به ایران در شرایط فعلی با هزینه‌های زیادی صورت می‌گیرد، البته بعد از برجام ۵۰ تا ۱۰۰ درصد هزینه‌های جذب سرمایه‌گذاری کاهش‌یافته است، در این شرایط اگر مشکلات بانکی به‌طور کامل رفع گردد ریسک سرمایه‌گذاری به حداقل ممکن می‌رسد.
شکوری دلایل بازدارنده ورود سرمایه خارجی در بخش معدن ایران را نبود آمایش سرزمین، عدم ثبات در قوانین، روند نادرست خصوصی‌سازی، نظام بانکی و شاخص‌های نامطلوب فضای کسب‌وکار عنوان کرد و گفت: پیشنهاد می‌کنیم برای تحقق اقتصاد مقاومتی در کشور و همین‌طور جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش معدن و صنایع معدنی ایران، آمایش سرزمین، تدوین استراتژی توسعه صنعتی، شناسایی و رفع موانع پیش روی توسعه صنعتی از سوی ستاد اقتصاد مقاومتی مستقر در اتاق ایران پیگیری و به اجرا درآید.