کارشناس حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی، با اشاره به افت شدید حجم ترانزیت کشور در چند ماه اخیر، اهتمام بیشتر دولت دوازدهم به این حوزه را خواستار شد.
جواد سمساریلر می‌گوید: گرچه دولت یازدهم با امضای توافق هسته‌ای و اجرایی کردن برجام توانست شرایط بهتری را برای صنعت حمل‌ونقل در ابعاد بین‌المللی رقم بزند اما هنوز مشکلات داخلی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی پابرجاست و منجر به افت شدید ترانزیت شده است.
این فعال بخش خصوصی اظهار می‌کند: بخش عمده مشکلات حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی به 3 حوزه نرم‌افزاری، قوانین و دخالت سازمان‌های متعدد مربوط می‌شود که اغلب مسئولان متصدی این حوزه نیز از آنها آگاهی دارند منتها هنوز عزم جدی برای حل این مشکلات ایجاد نشده است.
سمساریلر ادامه می‌دهد: ترانزیت نیز مانند بحث گردشگری، هیچ هزینه‌ای برای کشور ندارد و هر عملی که برای توسعه و تسهیل ترانزیت انجام می‌شود، درآمد خالص به همراه دارد بنابراین درخواست فعالان این حوزه از هر دولتی که رأس کار باشد این است که نسبت به توسعه و تسهیل ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی اهتمام بیشتری بورزند.
او می‌افزاید: در برخی از مرزها و مبادی ورودی کشور، ارتباط نرم‌افزاری دستگاه‌های متولی حوزه ترانزیت به دلیل نبود زیرساخت‌های لازم دچار ایراد است که منجر به طولانی شدن زمان انجام کارهای اداری مربوط به ترانزیت می‌شود.
سمساریلر همچنین وجود قوانین مختلف در ارتباط با حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت کالا و دخالت بیست‌وچند سازمان در این حوزه را از عوامل دیگری عنوان می‌کند که ترانزیت از ایران را زمان‌بر کرده است.
او معتقد است: با این وضعیت سرعت ترانزیت افت می‌کند و کالا معطل می‌ماند درحالی‌که ترانزیت نه مرز می‌شناسد و نه نوع کالا، بلکه فقط سرعت و کیفیت می‌طلبد.
به گفته سمساریلر، با اعمال مقررات و دخالت سازمان‌های متعدد، ترانزیت ایران در شش هفت ماه اخیر نسبت به مدت مشابه سال گذشته حداقل 30 تا 35 درصد افت کرده است.
این کارشناس حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی تأکید می‌کند: چنانچه به برای ساماندهی و تسهیل در حوزه ترانزیت و حمل‌ونقل بین‌المللی دست‌به‌کار نشویم، با راه افتادن بندر گوادر در پاکستان، ترانزیت فعلی را نیز از دست می‌دهیم و پس‌ازآن احیا کردن این حوزه به‌مراتب سخت‌تر خواهد بود.
او می‌گوید: به بهانه اینکه از طریق ترانزیت قاچاق صورت می‌گوید، قوانینی برای این حوزه وضع می‌شود که درنهایت منجر به افت سرعت ترانزیت و کاهش چشمگیر آن می‌شود.
این فعال حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی در پایان با اشاره به دخالت دستگاه‌های متعدد در حوزه حمل‌ونقل بین‌المللی و ترانزیت، اظهار کرد: ازجمله مواردی که دولت دوازدهم باید در برنامه خود برای حمایت از توسعه ترانزیت کشور در نظر بگیرد، تعیین یک متولی مشخص برای صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی است که مستقیماً می‌تواند بخش زیادی از مسائل این حوزه را رفع کند.
به گفته سمساریلر، تشکیل یک ستاد منسجم و قانون‌مدار برای تصویب و تدوین قوانین و دستورالعمل‌های حوزه حمل‌ونقل و رفع ابهام از مسائل این حوزه، یکی از مؤثرترین راه‌کارهایی است که می‌تواند برای توسعه و تسهیل فعالیت‌های این حوزه مدنظر قرار بگیرد.