در هفته گذشته اعداد و ارقام متعددی درباره اقتصاد، تجارت و کسبوکار از سوی رسانهها، نهادهای اقتصادی بینالمللی و مراکز تحقیقاتی منتشر شد که مهمترین آنها ازاینقرار است:
۰.۶۴ درصد
معاملات بازارهای سهام آسیا و آمریکا، روز دوشنبه، تحت تاثیر اضطراب نسبت به تعرفهها و انتقاد عمومی دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا از بانک مرکزی این کشور، نزول کردند و ارزش دلار نیز بهشدت کاهش یافت. ترامپ پیشتر، جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را آماج حملات لفظی قرار داده بود و گروه او در حال ارزیابی امکان اخراج پاول است. چنین اقدامی، پیامدهای بزرگی برای استقلال بانک مرکزی آمریکا و بازارهای جهانی خواهد داشت. در پی این رویداد، شاخص اس اند پی ۵۰۰، به میزان ۰.۶۴ درصد و شاخص نزدک ۰.۵۳ درصد کاهش یافت. در آسیا، شاخص نیکی ژاپن، بیش از یک درصد کاهش یافت و شاخص کسپی کره جنوبی، ثابت بود. بازار تایوان یک درصد نزول کرد، اما بازار چین در معاملات روز جاری، اندکی افزایش یافت. شاخص داو جونز، بزرگترین بازنده در معاملات پنجشنبه گذشته بود. بازده اوراق خزانه ۱۰ ساله در زمان فعالیت بازار آسیا، ۱.۷ واحد افزایش یافت و به ۴.۳۴۴ درصد رسید.
۶۸ دلار
وزارت اقتصاد روسیه، در سناریوی پایه پیشبینیهای اقتصادی خود برای سال ۲۰۲۵ انتظار دارد که قیمت متوسط نفت برنت به ۶۸ دلار در هر بشکه برسد، که نسبت به پیشبینی قبلی ۸۱.۷ دلاری در سپتامبر کاهشیافته است. وزارت اقتصاد روسیه قیمت نفت اورال، شاخص اصلی نفت این کشور، را ۵۶ دلار در هر بشکه پیشبینی میکند؛ درحالیکه بودجه ۲۰۲۵ روسیه بر مبنای ۶۹.۷ دلار بستهشده است و این رقم پایینتر از قیمت ۶۰ دلار موسوم به «خط قطع» است که میزان انتقال پول به صندوق ذخیره ملی روسیه را تعیین میکند. به گفته نماینده این وزارتخانه و به نقل از اینترفاکس در سناریوی پایه، در مقطعی انتظار میرود قیمت صادراتی از قیمت قطع پایینتر بیاید، اما سپس دوباره افزایش یابد. در این چارچوب ذخیره صندوق ذخیره ملی روسیه تخلیه نخواهد شد. قیمت نفت اورال برای بودجه روسیه اهمیت حیاتی دارد، زیرا درآمدهای نفت و گاز یکسوم کل درآمدهای بودجه را تشکیل میدهد. نماینده وزارت اقتصاد افزود از منظر بودجهای، این شرایط سخت، اما طبیعی است. صندوق ذخیره ملی روسیه که نقش صندوق اضطراری را دارد، اکنون منبع اصلی تأمین کسری بودجه مداوم این کشور شده است. داراییهای نقد این صندوق از ۱۱۲.۷ میلیارد دلار پیش از جنگ اوکراین، به حدود ۳۹ میلیارد دلار کاهشیافته است.
۱۵.۵ درصد
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد که قیمت جهانی نفت در سال میلادی جاری، تحت تاثیر تقاضای ضعیفتر، ۱۵.۵ درصد کاهش خواهد یافت. این صندوق در جدیدترین گزارش «چشمانداز اقتصاد جهانی» که روز سهشنبه منتشر شد، پیشبینی کرد قیمت کالاهای سوختی در سال ۲۰۲۵، به میزان ۷.۹ درصد کاهش مییابد و کاهش قیمت نفت به ۱۵.۵ درصد میرسد. پییر اولیویه گورینشاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول در یک کنفرانس مطبوعاتی توضیح داد که کاهش قیمت نفت، عمدتاً به دلیل تقاضای ضعیفتر است. وی گفت: ما از زمان پیشبینی قبلی خود، شاهد کاهش قیمت نفت بودهایم و کاهش قیمت نفت به تعبیر ما، بیشتر ناشی از تقاضای ضعیفتر در سطح جهانی است. بنابراین، این تضعیف فعالیتهای جهانی است که باعث کاهش قیمت نفت میشود. حجم عرضه کشورهای اوپک پلاس مقداری افزایشیافته، اما بهطورکلی این کاهش، عمدتاً ناشی از تقاضای ضعیفتر است.
۴ درصد
تحلیلگران بانک آمریکا پیشبینی تولید ناخالص داخلی سالانه برای چین را کاهش دادند و اظهار کردند که این کشور با عوامل بازدارنده قابلتوجهی در جنگ تعرفهای با آمریکا مواجه است. بانک آمریکا پیشبینی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۵ را از ۴.۵ درصد برآورد قبلی، به چهار درصد کاهش داد که بسیار کمتر از هدف سالانه پنجدرصدی دولت چین است. این بانک سرمایهگذاری پیشبینی کرد که بیشترین ضربه از شوک تعرفهها در سهماهه دوم اتفاق خواهد افتاد و میتواند کاهش ۱.۸ درصدی تولید ناخالص داخلی نسبت به سهماهه قبل را موجب شود. اقتصاد چین در سهماهه اول بیشازحد انتظار رشد کرد، اما انتظار میرود این عملکرد خوب تا حد زیادی با عملکرد ضعیف در سه فصل آینده، خنثی شود. بانک آمریکا همچنین پیشبینی تولید ناخالص داخلی چین در سال ۲۰۲۶ را به ۴.۲ درصد کاهش داد. دورنمای رشد اقتصادی ضعیفتر، عمدتاً به دلیل جنگ تجاری میان آمریکا و چین است، پسازآنکه دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، تعرفههای تجاری روی واردات چین را به ۱۴۵ درصد افزایش داد،، چین نیز با اعمال تعرفه ۱۲۵ درصدی علیه آمریکا مقابله کرد.
۲.۸ درصد
صندوق بینالمللی پول روز سهشنبه اعلام کرد که اقتصاد جهانی تحت تأثیر تعرفههای وارداتی بیسابقهای که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، اعمال کرده و ابهام ناشی از آنها در سال جاری بهشدت کند خواهد شد. رشد اقتصاد جهانی به نرخ سالانه ۲.۸ درصد کاهش خواهد یافت که نیم درصد کمتر از پیشبینی ژانویه و «کاهش قابلتوجهی» است. تنها یک بازگشت خفیف به رشد ۳ درصدی در سال ۲۰۲۶ پیشبینی میشود و رشد جهانی برای دو سال آینده کمتر از میانگین بلندمدت ۳.۷ درصد خواهد بود. کنترل تورم نیز دشوارتر خواهد شد. برنامهی تعرفهای دوگانهی ترامپ، شامل مالیات ۱۰ درصدی بر تقریباً تمام واردات آمریکا به همراه تعرفههای بسیار بالاتر بر کالاهای بسیاری از کشورها، به اقتصاد آمریکا و شرکای تجاری آن آسیب خواهد زد. کاهش رشد برای اقتصاد آمریکا شدیدتر خواهد بود؛ رشد اقتصاد این کشور امسال به ۱.۸ درصد میرسد که یکسوم کمتر از برآورد ژانویه و یک درصد کمتر از سال گذشته است. پیِر-اولیویه گورینچاس، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول گفت که چشمانداز بهسرعت تغییر کرده است. ما وارد عصر جدیدی شدهایم که نظام اقتصادی جهانی ۸۰ سال گذشته در حال باز تنظیم است.
۳۰ درصد
تولید برق خورشیدی در اروپا در سهماهه اول سال ۲۰۲۵، بیش از ۳۰ درصد نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ افزایش یافت و زمینه را برای یک رکوردشکنی سالانه دیگر نیروگاههای خورشیدی این منطقه مهیا کرد. دادههای اندیشکده امبر نشان داد که کل تولید برق خورشیدی در فاصله ژانویه تا مارس، نزدیک به ۶۸ تراوات ساعت بوده که ۳۲ درصد بیشتر از مدت مشابه سال قبل است. نیروگاههای خورشیدی، سهم ۸.۲ درصدی در برق تأمینشده توسط شرکتهای برق اروپا در مارس داشتند که در مقایسه با ۶ درصد در مدت مشابه سال گذشته، افزایشیافته و نشان میدهد انرژی خورشیدی، بهسرعت بهعنوان یک منبع برق کلیدی برای نیروگاههای منطقهای حتی در زمستان، تبدیلشده است. ازآنجاییکه دوره اوج تولید نیروی خورشیدی اروپا، در تابستان نیمکره شمالی اتفاق میافتد، کل تولید خورشیدی و سهم آن در تولید برق، در ماههای آینده بیشتر رشد خواهد کرد و ادامه روند قوی گذار انرژی منطقهای را تضمین میکند.
۰.۵ درصد
صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرد سود اقتصادی هوش مصنوعی از ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ رشد ۰.۵ درصدی تولید جهانی را رقم میزند و هزینههای زیستمحیطی ناشی از افزایش مصرف برق را جبران میکند. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد سودهای اقتصادی حاصل از هوش مصنوعی میتواند تولید جهانی را بین سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۳۰ سالانه حدود ۰.۵ درصد افزایش دهد و این افزایش، هزینههای ناشی از رشد انتشار کربن توسط مراکز داده موردنیاز برای اجرای مدلهای هوش مصنوعی را جبران خواهد کرد. در گزارشی که در نشست بهاری واشنگتن منتشر شد، این صندوق تأکید کرد که این سودها بهطور برابر در سراسر جهان توزیع نخواهند شد و از سیاستگذاران و کسبوکارها خواست تا هزینههای اجتماعی را به حداقل برسانند. این گزارش، با عنوان «گرفتار برق: چگونه هوش مصنوعی تقاضای انرژی را افزایش میدهد»، میگوید باوجود افزایش قیمت برق و گازهای گلخانهای، مزایای اقتصادی هوش مصنوعی بر هزینههای اضافی انتشار کربن میچربد. بااینحال، این افزایش انتشار، به نگرانیها درباره تغییرات اقلیمی میافزاید.
۹ میلیارد دلار
براساس گزارش روزنامه نیویورکتایمز، دولت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، قصد دارد در طرح بودجه مالی ۲۰۲۶، میلیاردها دلار از برنامههایی حمایتی مراقبت از کودکان، تحقیقات بهداشتی، آموزش و مسکن را کاهش دهد. طبق این گزارش که به اسناد اولیه استناد کرده است، این طرح همچنین به توسعه اجتماعی و کمک به مسکن ضربه میزند و در دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید در حال نهایی شدن است. سخنگوی دفتر مدیریت و بودجه کاخ سفید گفت: هنوز هیچ تصمیم نهایی در مورد بودجه گرفته نشده است. نیویورکتایمز به نقل از دو فرد آگاه گفت که کاخ سفید بهزودی طرح بودجه را منتشر خواهد کرد. مرحله دوم بودجه که بیش از ۹ میلیارد دلار از هزینههایی که قبلاً برای سال مالی جاری تصویبشده است را کاهش میدهد و شامل کاهش بودجه رسانههای «پیبیسی» و «انپیآر» نیز میشود، قرار است هفته آینده منتشر شود.
۹۵.۱ درصد
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود هشدار داد که فشارهای اقتصادی ناشی از تعرفههای جدید آمریکا و کاهش رشد اقتصادی باعث خواهد شد بدهی عمومی جهانی تا پایان دهه جاری به نزدیک ۱۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی جهان برسد؛ سطحی بالاتر از دوران همهگیری کرونا. براساس گزارش نظارت مالی صندوق بینالمللی پول، بدهی جهانی در سال ۲۰۲۵ به ۹۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد رسید و در صورت ادامه روند فعلی، تا سال ۲۰۳۰ به ۹۹.۶ درصد افزایش خواهد یافت. این در حالی است که بدهی عمومی در سال ۲۰۲۰ به دلیل هزینههای گسترده مقابله با کرونا و کاهش تولید، به اوج ۹۸.۹ درصد رسیده بود اما سپس کاهش یافت. صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که سیاستهای تجاری سختگیرانه آمریکا، واکنشهای متقابل سایر کشورها و افزایش بیسابقه عدم اطمینان اقتصادی ازجمله دلایل رشد دوباره بدهیهاست. همزمان، دولتها با فشارهایی چون افزایش هزینههای دفاعی، خدمات اجتماعی، و رشد هزینههای بهره بدهی مواجهاند. براساس پیشبینی صندوق، کسری بودجه سالانه کشورها در سال ۲۰۲۵ بهطور میانگین ۵.۱ درصد تولید ناخالص داخلی خواهد بود. در سناریوی بدبینانه، در صورت کاهش بیشتر درآمدها و تولید اقتصادی، بدهی جهانی ممکن است تا سال ۲۰۲۷ به بیش از ۱۱۷ درصد تولید ناخالص داخلی برسد؛ رقمی بیسابقه از زمان جنگ جهانی دوم.
۲۹.۱۸ هزار میلیارد دلار
گوین نیوسام، فرماندار کالیفرنیا گفت که اقتصاد این ایالت، از ژاپن پیشی گرفته و به چهارمین اقتصاد بزرگ جهان تبدیلشده است. براساس دادههای صندوق بینالمللی پول و دفتر تحلیل اقتصادی آمریکا، تولید ناخالص داخلی اسمی کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴، به ۴.۱ هزار میلیارد دلار رسید و از ۴.۰۲ هزار میلیارد دلار ژاپن پیشی گرفت. اکنون کالیفرنیا پس از آمریکا با ۲۹.۱۸ هزار میلیارد دلار، چین با ۱۸.۷۴ هزار میلیارد دلار و آلمان با ۴.۶۵ هزار میلیارد دلار، در رتبه چهارم قرار دارد. اقتصاد کالیفرنیا در سال ۲۰۲۴، به میزان ۶ درصد رشد کرد که بیشتر از آمریکا (۵.۳ درصد)، چین (۲.۶ درصد) و آلمان (۲.۹ درصد) بود. این ایالت ۴۰ میلیون نفری، قطب صنعت فناوری و سرگرمی بوده و در تولید محصولات کشاورزی آمریکا پیشرو است و برترین تولیدکننده کشاورزی این کشور محسوب میشود.
۱ درصد
دولت آلمان روز پنجشنبه پیشبینی خود از رشد اقتصادی کشور را کاهش داد و اعلام کرد که در سال ۲۰۲۵ اقتصاد آلمان دچار رکود خواهد شد و رشد صفر درصدی خواهد داشت. پیشتر انتظار میرفت که اقتصاد این کشور ۰.۳ درصد رشد داشته باشد، اما تنشهای تجاری جهانی و فضای بیثباتی ناشی از تعرفههای جدید، چشمانداز سرمایهگذاری و رشد را تضعیف کردهاند. آلمان تنها کشور در میان اعضای گروه هفت است که در دو سال گذشته رشد اقتصادی نداشته و با توجه به تعرفههای جدیدی که از سوی رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، اعلامشدهاند، احتمالاً برای نخستین بار در تاریخ، برای سومین سال پیاپی نیز رشد نخواهد داشت. اقتصاد صادرات محور آلمان هماکنون نیز به دلیل کاهش تقاضای جهانی و رقابت شرکتهای خارجی با چالش مواجه است. وزیر اقتصاد آلمان، رابرت هابک، با اعلام این آمارها که پیشتر توسط خبرگزاری رویترز منتشرشده بود، خواستار یافتن راهحلی میان اتحادیه اروپا و آمریکا شد، اما همزمان تأکید کرد که اروپا باید آماده اقدامات تلافیجویانه نیز باشد. براساس پیشبینی جدید، رشد اقتصادی آلمان در سال ۲۰۲۶ نیز تنها ۱ درصد خواهد بود که نسبت به پیشبینی قبلی ۱.۱ درصد کاهشیافته است. این در حالی است که دولت امیدوار است در دوره صدراعظمی «فریدریش مرتس»، که قرار است بهزودی آغاز شود، رشد اندکی حاصل شود.
۶۳ میلیارد دلار
استراتژیستهای گلدمن ساکس تخمین زدند که سرمایهگذاران خارجی از ابتدای مارس، ۶۳ میلیارد دلار از سهام آمریکا را فروختهاند. استراتژیستهای این بانک سرمایهگذاری آمریکایی خاطرنشان کردند که دادههای معاملات فرکانس بالا نشان میدهد که سرمایهگذاران اروپایی، محرک فروش بودهاند، درحالیکه سایر مناطق، به خرید سهام آمریکا ادامه دادهاند. گروه استراتژی پرتفوی گلدمن ساکس به سرپرستی دنیل چاوز، در یادداشتی به مشتریان این بانک نوشت: این پویایی، ریسک قابلتوجهی برای ارزشگذاری سهام ایجاد میکند زیرا سرمایهگذاران خارجی با ۱۸ درصد سهم مالکیت سهام آمریکا، وارد سال ۲۰۲۵ شدند. آنها خاطرنشان کردند از سال ۱۹۸۰، فقط ۱۰ مورد دیگر از فروش قابلتوجه سهام توسط سرمایهگذاران خارجی وجود داشته است که بهطور متوسط ۰.۶ درصد از کل ارزش بازار آمریکا یا معادل حدود ۳۰۰ میلیارد دلار کنونی را به خود اختصاص داده است.