گزارش «راهنمای جامع و ابزارهای کاربردی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه مهارتها» حاصل تجمیع دانش سیاستی بینالمللی و تجربیات عملی کشورها، بهویژه مطالعات مرکز بینالمللی برنامه توسعه سازمان ملل متحد در استانبول (IICPSD) و مرکز تحقیقات و آموزش کشورهای اسلامی (SESRIC)، در حوزه ارتقای نظام مهارتی از مسیر مشارکت فعال بخش خصوصی است. اهمیت این سند برای ایران از آنجا دوچندان میشود که پیوند میان آموزش و بازار کار را ـ که سالها یکی از چالشهای اصلی اقتصاد و اشتغال کشور بوده است ـ در قالب یک نقشهراه کاربردی و اجراپذیر بازطراحی میکند.
گزارش منتشرشده بر این دیدگاه استوار است که آموزش مهارت زمانی اثربخشی واقعی دارد که صنعت، بهعنوان اصلیترین بهرهبردار نیروی انسانی ماهر، نقشی پررنگ و تعیینکننده در طراحی، اجرا و ارزیابی برنامههای آموزشی ایفا کند. تجربه جهانی نشان میدهد که نظامهای آموزشی صرفاً با اتکا به آموزش تئوریک قادر به ایجاد اشتغال پایدار نیستند و زمانی توسعه مهارتها منجر به اشتغال میشود که فراگیران در محیط واقعی کسبوکار با مهارتهای عملی مورد نیاز بازار کار مواجه شوند. این رویکرد اکنون بهعنوان یک الگوی جهانی پذیرفته شده و به همین دلیل بسیاری از کشورها با اصلاح سیاستهای مهارتی خود به سمت ایجاد ساختارهای مشارکتی با بخش خصوصی حرکت کردهاند.
گزارش تأکید دارد که مشارکت بنگاهها در آموزش مهارت، نه یک فعالیت اجتماعی صرف، بلکه یک سرمایهگذاری اقتصادی سودمند برای خود صنعت است. شرکتهایی که در ارتقای سطح مهارتی نیروی کار مشارکت میکنند، هزینههای جذب کارکنان جدید را کاهش میدهند، سرعت یادگیری در کار را بالا میبرند، نرخ ماندگاری نیروی انسانی را تقویت میکنند و در نهایت از عملکرد و رقابتپذیری بالاتری برخوردار میشوند. این گزارش به نمونههای موفق بینالمللی مانند سازوکار مهارتآموزی در صنایع نساجی سریلانکا، برنامههای مهارتی صنعت داروسازی زیر نظر انجمن بینالمللی حملونقل هوایی (IATA) یا صندوقهای توسعه مهارت در سنگاپور اشاره میکند تا نشان دهد که ارتباط نزدیک میان صنعت و آموزش چگونه توانسته است عملکرد اقتصادی شرکتها را ارتقا دهد و در سطح کلان به رشد تولید، اشتغال و نوآوری کمک کند.
این سند در چارچوبی جامع سه سطح سیاستگذاری مهارت ـ کلان، میانی و خرد ـ را مورد بررسی قرار میدهد. در سطح کلان، عناصر کلیدی مانند سیاستهای ملی توسعه مهارت، نظام تأمین مالی آموزش، سازوکارهای مشورتی با صنعت، استانداردسازی ارزیابی و صدور گواهینامه و پایش پیوسته نظام آموزشی تشریح شده است. یافتههای گزارش تأکید میکند که برای تحقق مشارکت پایدار صنعت، دولت باید از نقش «مجری آموزش» فاصله گرفته و بیشتر نقش «تنظیمگر و هماهنگکننده» را ایفا کند؛ بهگونهای که از یک سو صنعت فرصت مشارکت مؤثر در تصمیمگیری و اولویتبندی مهارتها داشته باشد و از سوی دیگر شفافیت و پاسخگویی در سیاستگذاری حفظ شود. تجربه کشورهایی مانند مالزی و هند نشان میدهد که ایجاد نهادهای ملی هماهنگکننده مهارت ـ خارج از ساختارهای بروکراتیک سنتی ـ میتواند سرعت اصلاحات و هماهنگی دستگاهها را به شکل چشمگیری افزایش دهد.
در سطح میانی، گزارش اهمیت رویکرد بخشی و منطقهای را برجسته میکند. تجربه جهانی ثابت کرده است که نیازهای مهارتی بخشهای صنعتی با یکدیگر یکسان نیست و سیاستهای آموزشی عمومی، بدون شناخت دقیق از ساختار و تحول هر صنعت، نمیتواند کمبود مهارت را رفع کند. بنابراین شکلگیری «شوراهای مهارت بخشی»، «خوشههای صنعتی مهارت» و «شبکههای منطقهای توسعه مهارت» از عناصر حیاتی موفقیت در این سطح محسوب میشود. این شوراها متشکل از مدیران صنعت، نمایندگان اتحادیهها، نهادهای دولتی و مراکز آموزشی هستند و با تعیین نیازهای مهارتی آیندهمحور، تدوین استانداردهای صلاحیت حرفهای و برنامهریزی جذب و تأمین نیروی انسانی ماهر، نقش فعالی در سیاستگذاری و اجرا ایفا میکنند.
در سطح خرد، گزارش بر تقویت مشارکت میان مراکز آموزشی و بنگاههای اقتصادی تأکید دارد. این سطح «محل برخورد واقعی آموزش و بازار کار» است؛ جایی که مهارتآموزی در محیطهای واقعی کسبوکار، برنامههای کارآموزی، حضور مربیان صنعتی، تجربهمحوری آموزش و پیگیری دانشآموختگان پس از استخدام، به عنوان عناصر موفقیت معرفی میشود. یافتههای گزارش نشان میدهد که آموزش مبتنی بر کار، مؤثرترین روش انتقال مهارت است و در عین حال، نیازمند توانمندسازی معلمان، مدیران و کارکنان مؤسسات آموزشی است تا به مهارتهای لازم برای تعامل با صنعت و پشتیبانی برنامههای کارمحور مجهز شوند. در این گزارش گفته میشود که اگر مراکز آموزشی بتوانند در هر محله و شهرک صنعتی ارتباط مستقیم با کارفرمایان برقرار کنند، مسیر اشتغال جوانان به شکل چشمگیری کوتاه و پایدار خواهد شد.
بخش توصیههای این گزارش، مجموعهای از پیشنهادهای اجرایی را برای سیاستگذاران، مدیران دولتی، تشکلهای اقتصادی و مراکز آموزشی ارائه میدهد؛ ازجمله ایجاد نهاد هماهنگکننده ملی مهارت، توسعه صندوقهای مهارت، اعمال مشوقها و معافیتهای آموزشی برای صنایع، تقویت برنامههای آموزش در محیط کار، بازگشت دورهای مربیان به صنعت، توسعه ابزارهای تحلیل بازار کار، و ایجاد سازوکارهای تضمین اشتغال پس از آموزش. این توصیهها در فضایی کاملاً کاربردی بیان شدهاند و با هدف کاهش فاصله میان سیاست و عمل طراحی شدهاند.
از منظر منافع ملی، انتشار این گزارش برای ایران اهمیت اساسی دارد. اقتصاد کشور سالهاست با چالش کمبود نیروی کار ماهر، شکاف میان آموزش و نیاز واقعی بنگاهها، و اشتغالنیافتگی بخشی از فارغالتحصیلان مواجه است. توسعه همکاری میان صنعت و آموزش میتواند بر کاهش این شکاف تأثیر مستقیم بگذارد و همزمان رشد بهرهوری، جهش تولید، افزایش نوآوری و ارتقای مزیت رقابتی صنایع را به دنبال داشته باشد. همچنین این رویکرد بهطور ویژه میتواند بر اشتغال جوانان، زنان و گروههای آسیبپذیر اثرگذار بوده و مسیر خروج پایدار از فقر از طریق توانمندسازی مهارتی را تقویت کند.
در یک جمعبندی، گزارش «راهنمای جامع و ابزارهای کاربردی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه مهارتها» را میتوان یکی از جامعترین و آیندهنگرانهترین اسناد سیاستی کشور در حوزه پیوند میان نظام آموزشی و بازار کار دانست. این گزارش با رویکردی عملیاتی و مبتنی بر تجربه جهانی، سازوکاری ارائه میدهد که نهتنها ظرفیتهای دولتی را فعال میکند، بلکه صنعت و جامعه را نیز به سرمایهگذاران اصلی در توسعه مهارت تبدیل میسازد. اگر توصیههای این سند در سطح ملی اجرایی شود، میتواند زمینهساز تحول در نظام مهارتآموزی کشور و حرکت به سوی اقتصاد رقابتپذیر، اشتغالمحور و مبتنی بر دانش و مهارت باشد.
متن کامل گزارش «راهنمای جامع و ابزارهای کاربردی برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه مهارتها» را اینجا بخوانید.