افزایش تنگناها و تهدیدهای منطقه‌ای و بین‌المللی به واسطه پیگیری سیاست‌ها و مواضع تنش‌زا، تورم بالای 40 درصدی، رشد منفی اقتصادی، افزایش بدهکاری‌های دولت، رشد شتابان میزان بیکاری، افت بی‌سابقه ارزش پول ملی و ورشکستگی و تعطیلی بنگاه‌های تولیدی در کنار گسترش بدبینی به آینده و کاهش اعتماد مردم نسبت به مسوولان اجرایی کشور از ویژگی‌های ماه‌های پایانی سال 1391 و آغازین 1392 بود.
اقتصاد ایران در سالهای آغازین دهه 1390 عملکرد ضعیفی را تجربه نمود. تورم‌های بالا و شتابان، رکود عمیق اقتصادی، افت قابل ملاحظه رشد سرمایه‌گذاری و تلاطم بازار ارز مهمترین ویژگی‌های اقتصاد ایران در این سال‌ها را تشکیل می‌داد. پس از استقرار دولت یازدهم ، رویکرد کلی سیاست‌های بانک مرکزی بر ارتقای انضباط پولی، مدیریت مناسب نقدینگی، افزایش سهم پول درون‌زا از رشد نقدینگی و سالم‌سازی ترکیب رشد نقدینگی، حفظ ثبات بازار ارز، تامین مالی سالم اقتصاد و هدایت منابع به سمت فعالیتهای تولیدی استوار گردید.
علاوه بر این، پیرو ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری و تقسیم کار بعدی در دولت ، بانک مرکزی در گام اول نسبت به تشکیل "کمیته اجرایی نمودن سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در حوزه پولی و بانکی" اقدام و متعاقباً در حوزه نظری و سیاست‌گذاری و اجرا اقدامات مناسبی را به انجام رسانید. در این راستا ثبات اقتصاد کلان به عنوان هدف اصلی پیاده‌سازی اهداف اقتصاد مقاومتی در کشور تعیین و جهت تحقق آن سه هدف میانی شامل "ایجاد ثبات قیمتی و مهار تورم"، "حفظ پایداری در نظام مالی اقتصاد و کاهش آسیب‌پذیری بانک‌ها در مقابل انواع ریسک" و "کاهش دامنه نوسان نرخ ارز و ارتقای شفافیت و کارایی بازار ارز" در نظر گرفته شد.
چالش نقدینگی در دولت
دولت یازدهم در شرایطی زمام امور اجرایی کشور را در دست گرفت که ماه‌ها پیش از آن بسیاری از ناظران بیان هر وعده ای را با دیده ی تردید می‌نگریستند و بازگشت به وضعیت سالهای ابتدایی دهه 80 را دور از دسترس می انگاشتند. در شرایطی که بسیاری از مردم و کارشناسان بازگرداندن شرایط کشور در کوتاه مدت به سالهای پیش از اوج گیری تنش‌های سیاست داخلی و خارجی، معضلات فرهنگی و اجتماعی و نیز مشکلات اقتصادی را ماموریتی ناممکن یا دست کم دشوار قلمداد می‌کردند، دولت یازدهم توانست با بهره‌جویی از توان و تجربه تعدادی از نخبگان متخصص با هدف رفع مسائل و مشکلات جاری جامعه به تحقق اهداف کشور گام‌های بلندی را علیرغم اینکه قیمت جهانی نفت کاهش شدیدی داشت و لذا اقتصاد کشور را با چالش کمبود شدید نقدینگی روبرو نمود، به سوی بهبود اوضاع بردارد.
در بررسى ١١٦ کشور جهان، ٣٧ اقتصاد پیشرفته و ٧٩ اقتصاد نوظهور و در حال توسعه، مشخص شده است که طى سالهاى گذشته نرخ بیکارى در اقتصادهاى پیشرفته، به‌ویژه در کشور امریکا، کاهش یافته وپیش‌بینى مى‌شود روند نزولى مزبور در سالهاى آینده نیز ادامه یابد.
در مقابل، پیش بینى مى شود نرخ بیکارى در اقتصادهاى نوظهور ودرحال توسعه درسال ٢٠١٦ افزایش یابد که بخش عمده این افزایش ناشى از افزایش نرخ بیکارى در کشورهایى مشابه کشورماست که اقتصاد آنها متکی به درآمدهای نفتی حاصل از صادرات میباشد.
پذیرفتن سهمیه‌بندی اوپک توسط ایران در سالهای گذشته بزرگترین اشتباه تاریخی در صنعت نفت بود. برای بازپس‌گیری سهم خود در تولید نفت و رسیدن به ظرفیت تولید چهار میلیون بشکه نفت خام در روز باید به هر اقدامی متوسل شویم. پیشنهاد طرح فریز نفتی توسط عربستانی‌ها به‌نوعی خودتحریمی داوطلبانه است. صادرات نفت ایران این ماه برای نخستین بار پس از برجام، به 2 میلیون بشکه در روز خواهد رسید و علاوه بر آن با احتساب میعان گازی، 2 میلیون و 400 هزار بشکه در روز صادرات خواهیم داشت.
محیط غیر رقابتى کسب و کار، ناکارایى بازار کار و توسعه نیافتگى بازارهاى مالى سه مشکل مهم نیازمند توجه جدى سیاست گذاران اقتصادى کشورهاى منطقه خاورمیانه و شمال افریقا است. عوامل فوق مهمترین مسائلى هستند که باعث عقب ماندگى این منطقه در مقایسه با سایر کشورهاى در حال توسعه و نوظهور شده است .
مجمع جهانى اقتصاد نیز پیش بینى کرده است که تا سال ٢٠٢٠، حدود ٥ میلیون شغل در جهان از بین خواهد رفت.
برای آن که بتوانیم تحلیلی واقع بینانه از کارنامه اقتصادی دولت یازدهم داشته باشیم، باید ابتدا به بررسی شرایط تحویل اقتصاد کشور به این دولت بپردازیم. وضعیت بحرانی اقتصاد در ماه‌های پایانی دولت دهم و تورمی که در این دولت بر کشور حکمفرما بود در 50 سال گذشته بی سابقه است زیرا در این دوره ی زمانی هم نرخ تورم در سطح بالایی قرار داشت و هم رشد اقتصادی کشور منفی بود. نرخ تورم 43 درصدی در سالهای آخر دولت دهم و تلاش‌های دولت یازدهم برای کاهش آن وسعی بر اینکه تورم 43 درصدی را در پایان سال 93 به 25 درصد برسانند که علیرغم تردیدهای مطرح شده دولت موافقت و نرخ تورم را با راهکارهایی‌که به اجرا گذاشت در پایان زمستان سال 93 به 17 درصد برساند.
دولتی و بی‌انضباطی‌ها
یکی دیگر از برنامه‌های انضباطی دولت، احیای سازمان برنامه و بودجه برای جلوگیری از وضعیت نابسامان بی‌انضباطی در کشور بوده است.
در واقع دو اقدام که در حوزه سیاست‌هاى پولى براى کشور ایران ضرورى است، استمرار کاهش نرخ تورم و یکسان سازى رژیم نرخ ارز میباشد که دولت متأسفانه تاکنون در خصوص یکسان سازی رژیمی نرخ ارز علیرغم اینکه وابستگی بسیار شدیدی برای توسعه اقتصادی و حرکت در بنگاهها داشته، برنامه جامعی ارائه ننموده است.
- قطع پرداخت یارانه‌ها :
دولت یازدهم با علم به اینکه پرداخت یارانه‌ها منابع کشور را نابود می‌کند و اگر کشور بخواهد در مسائل اقتصادی موفق گردد، میبایستی یارانه‌ها را فقط به طبقات آسیب پذیر پرداخت نماید که در این راستا برنامه خود را آغاز نموده ولی تاکنون نتوانسته به طور مطلوب در این مورد موفق گردد.
در یک نگاه کلی می‌توان از کنترل نرخ تورم و کاهش این نرخ از 40 به 15 درصد به‌عنوان یک حرکت مثبت از سوی دولت یاد کرد. در موضوع رشد نقدینگی اگرچه هنوز با حدنصاب برنامه پنجم فاصله زیادی داریم اما تبدیل رشد اقتصادی منفی به رشد اقتصادی مثبت قابل توجه بوده و امیدواری‌هایی را برای آینده اقتصاد کشور به وجود می‌آورد.
البته توجه به این نکته نیز الزامی است که رشدهای بالای نقدینگی در اقتصاد ایران ریشه ساختاری داشته و کاهش پایدار آن مستلزم بکارگیری راه‌حل‌های ساختاری در زمینه بهبود انضباط مالی دولت و تنوع‌بخشی به مبانی نظام تامین مالی در اقتصاد است .
اگرچه بازار جهانى شاهد نوساناتی در جهت افزایش قیمت نفت خام طى 6ماهه گذشته بوده ولى بنا به پیش بینى بانک جهانى، سطح قیمت نفت خام به ٦٠ دلار در هر بشکه تا سال ٢٠١٨ نخواهد رسید.
نفت و سیاست
کشور ایران، با وجود پتانسیل بالا در بخش نفت و گاز و با وجود کاهش قیمت‌های جهانی، طی دو سال گذشته متأسفانه بدلیل وابستگی اقتصاد کشور به درآمدهای نفتی، و ضعف دولت‌ها در ریختن برنامه‌های اقتصادی و بودجه ای سالیانه کشور صرفاً بر پایه صادرات نفت، مدیران دولتی را در تنظیم برنامه ریزیهای اقتصادی در شرایط کنونی با مشکل روبرو ساخته و با توجه به پیش بینی‌های بانک جهانی که تا سال 2018 اتفاقی در افزایش قیمت جهانی نفت در جهان نخواهیم داشت، کشور نیازمند مدیرانی است که بتوانند سکان اقتصاد کشور را در جهت توسعه و رفاه مردم هدایت کنند. دولت یازدهم در برنامه‌های خود میبایستی با نگاه به اصول اقتصاد مقاومتی نسبت به کوچک سازی و کاهش هزینه‌های خود پرداخته و تصدی‌گری را کلاً به بخش خصوصی واگذار نماید. زیرا حدود اختیارات و مسئولیت محدود مدیران در شرکت‌های دولتی و حتی برخی از عمومی‌ها، سازوکار قیمت‌گذاری کالاها و خدمات، عدم‌برخورد قاطع با سوءمدیریت‌های مالی – اجرایی، بهره‌وری پایین و عدم کارایی عوامل تولید، عدم ترکیب بهینه دارایی‌ها، عدم استفاده از مازادهای مالی، عدم ترکیب بهینه عوامل تولید، پیچ و خم‌‌های مدیریت و تقابل با قوانین و مقررات، تفکر حاکم بر شرکت‌های دولتی زیان‌ده، عدم استفاده از فناوری جدید و پیشرفته و تکنیک‌های مدیریتی مناسب، مدیریت و نظارت ضعیف، عدم استفاده از تکنیک‌های سیستم اطلاعات مدیریت و بهای تمام‌شده و تداخل ساختار مالکیتی مدیریتی شرکت‌های دولتی و عدم تفکیک آنها از جمله مهمترین عوامل زیان‌دهی شرکت‌های دولتی بحساب می ایند. مدیران شرکت‌ها و موسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت به طور اصولی به دلایل متعدد از اختیارات محدودتری نسبت به مدیران بخش‌های خصوصی برخوردار هستند. به همین ترتیب الزاماً از مسوولیت‌های کمتری نیز برخوردارند.
همانطور که در علم اقتصاد مشخص شده، چنانچه بنگاهی تمام عوامل تولید، نظیر نیروی انسانی، سرمایه و مواداولیه را به‌گونه‌ای تعریف کند که در بهترین نقطه بهینه تولید قرار گیرد، بهترین بازدهی را خواهد داشت و بالعکس آن عملکرد منفی درآن بنگاه اقتصادی اتفاق خواهد افتاد.
در بررسی شرکت‌های دولتی و عمومی زیان‌ده در بخش صنعت و معدن طی چندسال گذشته نشان می‌دهد آسیب‌پذیر بودن صنایع دولتی و عمومی در این بخش صرفاً به دلیل مسایل مدیریتی در سطوح مختلف و استفاده از فناوری و ماشین‌آلات فرسوده و کهنه، آسیب‌پذیر بودن این شرکت‌ها نسبت به اعمال نظر سیاست‌های دولت در قبال مدیران و وظایف آنها بوده است.