جامعه امروز ما اگر به بقای خود می‌اندیشد، باید نابرابری‌های دردناک موجود را هرچه سریع‌تر درمان و مقدمات دستیابی به عدالت پایدار را فراهم کند.
حذف رانت‌ها در قالب گفتار مطرح‌شده از سوی رئیس‌جمهور آینده بسیار دشوار می‌نماید و ساختار سیاسی و جناح‌بندی‌های قدرت هم اجازه چنین کاری را کمتر می‌دهند.
صرف بیان شعارهای عدالت‌خواهانه از سوی احزاب و جریان‌های سیاسی نمی‌تواند دلیلی بر عدالت‌خواه بودن آنها یا موفقیتشان در مسیر تحقق عدالت باشد.
اتهام بزرگ دولت دوازدهم از دید منتقدان اصولگرایش توجه به خارج به‌جای داخل بود. شهروندان منتظرند با همین تغییر که طبعا با شروع مقدمات حل مشکلات اقتصادی‌شان فراهم شود.
بخش عمده ثروت‌اندوزی در کشور در سال‌های گذشته از طریق دستیابی به رانت یا تجارت املاک بوده و فعالان اقتصادی از امکان کسب سود از طریق تجارت سالم بهره چندانی نبرده‌اند.
مسیر توسعه با دشوارها و گسست‌های زیادی همراه است؛ هموار شدن این مسیر تنها با گفت‌وگوی ملی ممکن است.
آنچه درباره آب سد میناب رخ داد و آن را برای بندرعباس بردند که هم به میناب لطمه وارد کرد و هم تکافوی نیاز بندرعباس را نداد.
بزرگ‌ترین خطری که اقتصاد ما را تهدید می‌کند، نه تشدید تحریم‌های ظالمانه، خشک‌سالی و نشست دشت‌ها بلکه بر صدر نشستن صاحبان چنین تفکراتی است.
اگر دولت‌ها به کارویژه‌های اصلی خود بپردازند و کار مرغ، تخم‌مرغ، پیاز و سیب‌زمینی، را به بازار بسپارند، یقینا با ایجاد رقابت بین بازیگران، قیمت‌ها کاهش و کیفیت‌ها افزایش می‌یابد.
بازنده فضای موقت و ناپایداری، بخش کشاورزی و منافع ملی است که به‌جای برخورداری از برنامه‌های درازمدت و اساسی، در این بیم و امید، تن به روزمرگی می‌دهد.