اولین قدم برای اصلاح امور اقتصادی کشور، فراهم‌کردن امکان برای مدیریت جامعه است که از جریان تولید ثروت و شیوه کسب دارایی شهروندان و به‌ویژه مقامات و صاحب‌منصبان مطلع شده و نقل و انتقال مشکوک اموال را شناسایی کند.
ایجاد چتر امنیت غذایی جهت گروه‌های آسیب‌پذیر و تأمین حداقل نیازهای غذایی این گروه‌ها از طریق افزایش دسترسی اقتصادی و قدرت خرید و سهمیه‌بندی کالاهای غذایی، شاید اصلی‌ترین دغدغه برنامه‌ریزان اقتصادی در سال پیش‌رو باشد.
نهاد نظارت و قانون‌گذاری کشور با درک عمیق از بحران‌های زیست‌محیطی بیش‌از‌این چشم از فوریت‌ها برنگرفته و به‌جای کم‌مهری به محیطزیست، در پایداری آن بکوشد.
آرمان قسط و عدل فراموش شده و مدیریت اقتصادی جامعه به‌جای فراهم‌کردن فرصت خانه‌دار‌شدن شهروندان با استفاده از تسهیلات بانکی، شهروندان را تشویق می‌کند به اتکای درآمد آینده خود کالا خریداری کنند.
به‌گفته ذاکری، کارشناس اقتصادی تحکیم موقعیت عامل کار در جامعه امروز ایران راه نجات اقتصاد ملی از بحران‌های اقتصادی اجتماعی بزرگ است.
اطهاری معتقد است: روشنفکران ایران برای کوتاه‌کردن مسیر توسعه جامعه و کاهش درد و رنج مردم ایران باید مانند روشنفکران مشروطه، به این علم رهایی‌بخش مجهز شوند.
دولت برای اصلاح اقتصاد یک‌راه بیشتر ندارد: در اقتصاد دخالت نکند. باید قیمت‌های دستوری حذف شود و آزادسازی در روندی تدریجی و به روشی علمی و آزمون پس‌داده در جهان در دستور کار قر ار گیرد.
شبکه بانکی در کشور ما برای اصلاح امور خود به یک خانه‌تکانی بزرگ نیاز دارد. در نتیجه این خانه‌تکانی بانک‌ها در جایگاه واقعی خود در اقتصاد ملی قرار خواهند گرفت.
کشورهایی مانند هند به دلیل اعمال تحریم بر کشورمان تمایل دارند که در برابر خرید نفت، محصولات برنج خود را که چه‌بسا بی‌کیفیت‌تر از ارقام اصلاح‌شده داخلی هستند، صادر کنند.
تدوین سند ملی برای توسعه صنعتی با دستور اداری قابل انجام نیست و نیازمند چیدمانی خاص از مجموعه عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی است.