شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) تسلیت باد
تلاش‌های بانک مرکزی با همکاری دیگر مسوولان اقتصادی در جهت فروش اوراق بدهی دولتی و تامین کسری بودجه دولت از این طریق جای تحسین و تقدیر دارد. اما کسانی که در این مسیر درست گام نهاده‌اند، باید توجه کنند که برای نتیجه بخش بودن این سیاست‌ها، نرخ بهره این اوراق باید در بازار و با حراج واقعی تعیین شود نه به اراده سیاستمداران و سیاست‌گذاران.
تراز تجاری با چین در اغلب بخش‌های کالایی غیر از نفت و گاز و شاید پتروشیمی در درازمدت به سود چین خواهد شد و تنها احتمال بعید این است که تصور کنیم چین از طریق این توافق راهبردی ۲۵ ساله به دلایل سیاسی بخواهد اقتصاد ایران را نیرومند و قوی نماید.
به جرات بتوان این استفاده گسترده چین از نفت و گاز را مهم‌ترین منفعت این برنامه جامع همکاری‌های مشترک دانست، به ویژه آنکه آمریکا مسیر سایر بازارها را برای نفت ایران بسته و عملا از سلطه خود برای منع نظام پولی ـ بانکی جهان از مبادلات اقتصادی با ایران بهره برده است و حالا این برنامه می‌تواند بازاری بزرگ برای نفت و گاز ایران فراهم آورد.
یکی از نکات ابهام این سند همکاری، رفتار متقابل چین است. همچنان این پرسش مطرح است که جمهوری خلق چین در چه شرایطی وارد ارتباط اقتصادی مستمر با ایران خواهد شد؟
چین اکنون به کارخانه دنیا تبدیل شده است، اما این تولید تحت نظارت دقیق کشورهای سفارش دهنده انجام می‌گیرد. اینکه در ایران، عمدتا از کالاهای چینی انتقاد می‌شود، به دلیل نبود این نظارت است و این ضعف ما را در رابطه با این کشور نشان می‌دهد. اگر دولت در تدوین برنامه جامع همکاری ایران و چین مصمم است، ضرورت دارد نسبت به نظرخواهی و جلب مشارکت بخش‌خصوصی در تدوین این برنامه اقدام کند.
باید با ابزارهای مالی دغدغه عمومی درباره قدرت خرید بحق را برطرف کرد؛ انتظار می‌رود این اقدام در کنار سیاست افزایش نرخ سود و رفع نگرانی در مورد کسری بودجه با فروش دارایی‌های دولت در بورس و انتشار اوراق کوتاه‌مدت بتواند دغدغه‌های موجود در مورد روند فزاینده تورم را مرتفع سازد و آرامش بیشتری در بازار دارایی مثل ارز، مسکن، طلا و بورس حاکم سازد.
جهش قیمت دارایی‌ها و تشدید تورم در ماه‌های اخیر صرفا ناشی از افزایش قیمت سهام نیست و عوامل سنتی از قبیل تشدید کسری بودجه و پیامد آن در تشدید رشد نقدینگی، شوک منفی عرضه ناشی از تحریم و همچنین ناشی از شیوع کرونا و تشدید انتظارات تورمی ناشی از تنش‌های بین‌المللی به قوت خود باقی هستند.
دولت در یک موقعیت «پات» در سیاست‌گذاری کرونایی قرار دارد. اگر دوباره محدودیت کسب‌و‌کارها را به مرحله انجام رساند، بیم آن می‌رود که اعتراض عمومی به دلیل فشارهای گسترده اقتصادی را به دنبال داشته باشد. دولت در این زمینه انفعال در سیاست‌گذاری را پیشه کرده و با سلب مسوولیت از خود، ماموریت پیشگیری از کرونا را به مردم واگذار کرده است.
افزایش نرخ ارز باعث رشد ناپایدار و مقطعی برخی از شرکت‌های صادرکننده می‌شود، صادرات تا اندازه‌ای به نفع اقتصاد کشور است؛ اما به علت اینکه محصولات داخلی کشور تحت‌تاثیر افزایش قیمت‌های نسبی ناشی از تورم دلار هستند، مزیت رقابتی خود را از دست می‌دهند؛ بنگاه‌های اقتصادی قادر به تولید با مقدار و کیفیت مناسب به همان قیمتی که قبل از صادرات داشتند، نیستند.
مهار تورم را باید با سیاست پولی دنبال کرد که موضوعی در سطح کلان است؛ اما افزایش قیمت محصول بنگاه، پدیده‌ای در سطح خرد است. علت شکست دولت در پایین نگه داشتن نرخ تورم تک‌رقمی در عدم رعایت چنین تفکیکی بود.