هشداری که به آن توجه نشد

مهار عاجل تورم دو راه بیشتر ندارد، یکی تامین مالی کسری بودجه دولت از طریق فروش اوراق بدهی دولت با حراج واقعی در بازار و دوم سپردن تعیین نرخ بهره اسمی به بازار متشکل پولی که طبیعتا در نهایت منجر به مثبت شدن نرخ بهره حقیقی خواهد شد و نتیجه آن می‌تواند حبس پول در نظام بانکی و ممانعت از ایجاد تلاطم در بازار دارایی‌ها شود.

رادیو مجازی اتاق ایران - 4 شهریور 99

بازار بورس؛ کارکردها و کژکارکردها

رفع اشکالات و بهبود سیاست‌گذاری در این بازار مطلوب همه ماست و انتظار ما دانش‌آموختگان اقتصاد این است که فعالیت هر بازار تنها برای فعالان همان بازار مفید نباشد، بلکه اثرات جانبی مثبت- و نه منفی - برای بخش‌های دیگر اقتصاد به همراه داشته باشد. در غیراین صورت نمی‌توان از فعالیت‌های جاری در آن بازار حمایت کرد.

مالیات و معضل مسکن

استفاده از مالیات برای تخفیف مشکلات بخش مسکن در ایران هم امری غیرعادی نیست. کمک گرفتن از ابزار مالیات برای تنظیم بخش مسکن و تخفیف مشکل مسکن امری مبتنی بر نظریه اقتصادی و مبتنی بر تجربه عملی بسیاری از کشورها است. اما آیا آنچه در سال‌های اخیر و با شدت بیشتر در دو سال اخیر مورد توجه دولت و مجلس بوده است، حرکت در مسیر درست است؟

آنچه سیاست‌های توزیع رانت و سیاست‌های تورم‌زا بر سر تولید آورد

مهم‌ترین عامل نرخ تورم در ایران حجم نقدینگی است و پس ‌از آن انتظارات تورمی، مدیریت ناصحیح بازار ارز و ناتوانی در کنار رفتار سفته‌بازانه در بازارها، تورم وارداتی و ناترازی عرضه و تقاضا بوده که موثر بر رشد نرخ تورم هستند. دولت باید برای مهار تورم نقدینگی را کنترل و آن را به سمت تولید و فعالیت‌های مولد هدایت کند.

رهایی تولید از تله حمایت‌های گلخانه‌ای؛ چرا و چگونه؟

سلاح‌ورزی معتقد است تجربه چندین دهه حمایت‌های بی‌فایده و گلخانه‌ای کردن تولید نشان می‌دهد باید گره‌های زده‌شده بر تولید را باز کرد و اجازه داد عنصر شریف رقابت جایگزین عنصر حمایت شود.

بخش معدن و صنایع معدنی چه چشم‌اندازی پیش‌رو دارند؟

بخش معدن و صنایع معدنی می‌تواند به عنوان یک پیشران در اقتصاد کشور به ایفای نقش خود در این خصوص بپردازد. امروز و در شرایط رکود حاصل از بحران کووید ۱۹ در جهان، بهترین فرصت برای سرمایه‌گذاری در معادن به وجود آمده است چراکه معتقدم این رکود با توجه به نیاز صنایع برای تامین مواد اولیه خود از معادن دوام نخواهد یافت.

تهدید در تامین مواد اولیه

عدم تخصیص ارز به بخش واردات، صنایع را با کمبود مواد اولیه و توقف تولید مواجه کرده است، که این امر خود آسیب‌زننده به بخش تامین نیاز داخل و تامین کالای صادراتی است.

پیامدهای کرونا و شوک‌های ارزی

هیچ کشوری در تمامی حوزه‌های اقتصادی توانمندی ندارد. دولت با همفکری بخش‌خصوصی و استعلام نظرات آن در تهیه و تدوین سیاست‌های کلان می‌تواند توازن اقتصادی را برقرار سازد.

سایه چینی‌ها بر واردات و صادرات ایران

برای رسیدن به تجارت بزرگ، باید الزام‌های سیاسی و اقتصادی سختی را مراعات کنیم؛ تجارت خارجی یک خواست و اراده دلبخواه دولت‌ها و حکومت‌ها نیست و دنباله و ادامه منطقی اقتصاد ملی به حساب می‌آید. تجارت خارجی باید در شرایط کار آمدی باشد تا بتواند به اقتصاد داخلی کمک کند.