شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) تسلیت باد
هنوز همه فرصت‌ها برای اجتناب از تورم افسارگسیخته از دست نرفته است؛ حل این مشکل، هم بعد راهبردی دارد هم بعد سیاستی که لازم است هر دو مورد توجه جدی قرار گیرد.
برای چارچوب‌سازى منطبق با واقعیات اجرایى کشور باید در نظر داشت، بدون حضور پارلمان بخش خصوصى در اتخاذ سیاست‌ها به‌طور مشخص اتاق ایران با دارا بودن نقش موثر بى‌بدیل در حوزهاى مذکور نمی‌توان در این موارد به نتیجه مطلوب و مشخص رسید.
ضرورت دارد ما ذهنیت خود را در ارتباط با تامین مالی اقتصاد بازسازی کنیم و با شکل دادن معقول به تصورات خود راجع به بانک‌محور بودن و بازارمحور بودن تامین مالی اقتصاد و نقش آنها در اقتصاد و پیامد آنها در اقتصاد کلان، از شکل‌گیری مشکلات اقتصاد کلان جلوگیری و به بهبود عملکرد اقتصاد کلان کمک کنیم.
به دلیل حمایت کمی که از طرف دولت از وزارت تازه تاسیس گردشگری صورت می‌گیرد، این وزارتخانه دارای توان لازم برای ارائه خدمات به ذی‌نفعان خود نیست و به همین دلیل نارضایتی ایجاد می‌شود. امیدواریم با ایجاد فدراسیون گردشگری و در کنار آن ایجاد صندوق حمایت از گردشگری، بتوان از حقوق این صنعت و ذی‌نفعان آن حمایت کرد تا در صورت وجود بحرانی مانند کرونا، این صنعت دچار مشکل نشود.
میانگین سود سالانه برای سرمایه‌گذاری در بورس بیش از صددرصد، تورم بالای ۳۰ درصد سود سپرده بلند‌مدت ۱۸درصد و سود بازار باز پولی در حدود ۱۰ درصد، نه سازگار است و نه پایدار.
نزدیک به پنجاه سال است که در کشور ما سیاست‌گذاری‌های نادرست به تواتر تکرار می‌شود؛ سیاهه این‌گونه سیاست‌گذاری‌های مغایر با علم اقتصاد و در تضاد با منافع ملی، طولانی‌تر از آن است که بتوان همه را آورد. به راستی چه زمانی طلسم کابوس اسطوره «سیزیف» در جامعه ما باطل خواهد شد؟
بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌توان به رشد اقتصادی مطلوب، ایجاد اشتغال و فناوری‌های مدرن دست یافت. بنابراین توسعه اقتصادی کشور مستلزم عادی‌سازی روابط بین‌المللی کشور و نیز اصلاح رویکرد دولت‌ها به سیاست‌های اقتصادی است. نکته اما آن است که فرصت‌ها به‌سرعت از بین می‌روند و ما در وقت اضافی هستیم.
حالا که پول زیادی به سمت بورس سرازیر شده هیچ عجیب نیست که وسوسه‌کنندگان و سوءاستفاده‌گران هم به این بازار وارد شوند. رابطه غیرشفاف میان نهادهای مالی و ناظر، ممنوع نبودن تعارض منافع درهای گردان و انحصار مجوز سه ستونی هستند که زیرساخت فساد در بازار سرمایه را ایجاد خواهند کرد.
درحال‌حاضر هیچ دولتی در هیچ جای دنیا حوزه سلامت را به بازار نسپرده و شوخی است فکر کنیم کار به امان عرضه و تقاضا رها شده است، ولی اگر فرض کنیم چنین هم بشود، به هیچ‌رو سناریوی نامطلوبی نیست، همانطور که بازار در دیگر حوزه‌ها توانسته است کالا و خدمات را برای عده بیشتری با کیفیت بهتری فراهم آورد، در حوزه سلامت هم چنین خواهد کرد
اگر در کنار اصلاح ساختار دولتی اقتصاد و سیاست‌گذاری‌های فسادزا بتوان برای تضمین حقوقی روزنامه‌نگاری تحقیقی نیز تدبیری اندیشید، آن‌گاه می‌توان امیدوار بود برخورد جدی با مظاهر فساد که در حال حاضر صورت می‌گیرد ثمربخش‌تر خواهد بود؛ چراکه با این تدابیر ماشین بازتولید فساد به‌طور موثری از کار می‌افتد.