شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) تسلیت باد
اکنون که مجلس یازدهم با اکثریت مطلق یک گرایش سیاسی و با همه تمهیداتی که ملت از آن در فرآیند انتخابات آگاهند، شکل گرفته است، تا چه حد به نظرات کارشناسی، رای خبرگان و سود ملت به‌جای سود گروهی اعتنا می‌کند؟ و آیا در جهت استیفای حق قانون‌گذاری مجلس مطابق آنچه در قانون اساسی آمده است و احیای موقعیت در راس امور بودن مجلس گامی برخواهد داشت و آیا در استقراض از بانک روسی تجدیدنظر خواهد کرد یا نه؟
وزارت اور خارجه چگونگی صادرات محصولات کشاورزی مازاد استان‌ها را به استانداری‌های البرز، اردبیل، ایلام، چهار محال و بختیاری، فارس، سمنان، کرمان، گیلان، لرستان و مازندران ابلاغ کرد.
باید حداقل قواعد علم اقتصاد را در بازار ارز رعایت کنیم. شاید این موضوع مقدمه‌ای باشد برای واقعی کردن قیمت در همه بازارها. مطمئنا این راهبرد بهتر از راهبرد کنترل قیمت‌ها یا تنظیم به اصطلاح بازار یا برخورد با احتکار‌کنندگان کالا یا به‌کارگیری مکانیزم‌هایی برای کشف اینکه چه میزان ارز به کشور بازگشت داده نشده است، باشد.
نجفی‌منش معتقد است مسائل تولید و صادرات ترکیب نشده و هر کدام به‌صورت جداگانه مورد بررسی قرار گیرد و به هیچ عنوان عدم اجرای تعهد ارزی صادرات باعث توقف تولید و عدم امکان واردات برای واحد تولیدی نشود.
تولیدات صادرات‌محور موتور محرک تولید و خروج کشور از رکود است؛ با تسهیل و روان‌سازی در روند صادرات کشور و رفع مشکلات در بازگرداندن ارز حاصل از صادرات شاهد رونق و جهش تولید و اشتغال ناشی از آن خواهیم بود.
از آنجایی که منبع اصلی ارزی هر کشور، ارز ناشی از صادرات است، سیاست‌های اتخاذی باید در عین حفظ شأن صادرکننده و زمان شناسانه و منطقی بودن، دارای مکانیزم‌های غیر وقت‌گیر باشد. متاسفانه در روزهای اخیر سیاست‌های ارزی اتخاذی خالی از این ویژگی‌های اساسی است.
کارشناسان هدف اقتصادی را درست نشانه‌گیری کنند، یعنی با مشاهده بی‌اعتنایی و مقاومت سیاستمداران در برابر راه‌حل‌های علمی و کارشناسی، مردم عادی را هدف توصیه‌های خود قرار ندهند، توصیه‌هایی که ممکن است منجر به نابسامانی بیشتر شود و منافع ملی را به خطر بیندازد.
ابهام و بلاتکلیفی در مدیریت سهام انتقال‌یافته نه‌تنها منافع سهامدار عدالت (جزء) را مختل می‌کند، بلکه موجب عدم کارآیی بالاترین رکن صلاحیت‌دار (مجامع عمومی) و مدیریت عالی شرکت می‌شود که زیان‌دیدگان اصلی آن سهامداران عمده هستند و باعث اختلال در اداره، تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری شرکت‌ها می‌شود.
شرایط حاکم بر کشور ایجاب می‌کند یک بازنگری جدی در سیاست‌ها انجام شود و آن بازنگری را نمی‌توان فقط از دولت و مسوولان امور انتظار داشت؛ زیرا آنان خود نیز تا حدی در به وجود آمدن این شرایط دخیل بوده‌اند. فکر می‌کنم می‌بایست گروهی مستقل از ایرانیان میهن‌دوست متخصص را گرد هم آورد تا ابعاد اقتصادی- اجتماعی، سیاسی- فرهنگی و ... را بررسی و راه‌حلی جامع پیشنهاد کنند.
طبق قانون‌اساسی، مالکیت معادن متعلق به دولت است. دولت باید صرفا حق مالکیت خود بر معادن را از طریق دریافت مبالغی تحت عنوان «بهره مالکانه» یا «حقوق دولتی» دریافت کند و بقیه مراحل را به‌طور کامل تحت کارکردها و کنش‌های بازار رقابتی قرار دهد.آزادسازی و خصوصی‌سازی واقعی و سپردن مدیریت به بخش‌خصوصی واقعی با ابزارهای مناسب امکان‌پذیر است.