مجلس آینده به نظرات کارشناسی گوش کند

شرایط سخت تحریم و موانع ایجاد شده توسط آن برای فعالیت‌های اقتصادی بخش خصوصی، انتظارات این قشر از ملت در تسهیل امور صنعتی، بازرگانی و کشاورزی را افزایش داده است، از این رو چشم امید دستگاه‌های بخش خصوصی به دوره یازدهم مجلس شورای اسلامی و تصمیمات کارشناسانه وکلای آن در تصویب قوانین اقتصادی به‌منظور تسهیل و بهبود فضای فعالیت‌های اقتصادی است.

قوانینی که فراموش شده است

مجلس آینده باید یکی از مهم‌ترین فعالیت‌های خود را معطوف به درگیر کردن بخش‌خصوصی در فرآیند تصمیم‌گیری در قالب کمیسیون‌ها، کمیته‌ها و کارگروه‌های تخصصی و کارشناسی کند تا دولت نیز ارزش و اهمیت این بند از قانون را در عمل درک کند. از آنجاکه فعالان اقتصادی بخش‌خصوصی، ذی‌نفعان اصلی قوانین و مقررات هستند، مشارکت آنها در آسیب‌شناسی و تدوین قوانین می‌تواند راهگشای رشد و توسعه کشور باشد.

تداوم ساختار معیوب بودجه

کاشفیف عضو هیات رئیسه اتاق ایران معتقد است: اگر امروز کشور دچار برخی کاستی‌ها در عرصه اقتصاد است، ریشه آن را باید در تصمیم‌های نادرست قبلی جست‌وجو کرد. پس به دنبال تشکیل پارلمانی با بالاترین ثروت دانش و بالاترین توانمندی در گفت‌وگوی ملی و جهانی باشیم.

توازن مالی با اوراق بدهی؟

انتشار اوراق بهادار دولتی در قالب قوانین بودجه سالانه را می‌توان از ابعاد مختلفی مورد توجه قرار داد. یکی از این موارد نرخ تامین مالی است. این مهم نیازمند برنامه‌ریزی و مدیریت بهینه انتشار اوراق است تا سنگین شدن کفه عرضه اوراق نسبت به کفه تقاضا، سیاست تنظیم نرخ سود را تحت تاثیر قرار ندهد.

نقدی به سیاست‌های مالیاتی دولت

تداوم فعالیت‌های خیزشی برای اخذ مالیات به هر قیمت، آن هم در شرایطی که موتور اقتصاد کم‌توان شده و تیغ تحریم زیر گلوی فعالان اقتصادی قرار دارد، سیاستی تنش‌زا خواهد بود و دولت و کشور را با آسیب مواجه خواهد ساخت.

صورت دیگر توسعه با الگوی چینی

اگرچه رویکرد اقتصادی چین و بازکردن نهادهای اقتصادی و مشاهده مواهب آن می‌تواند برای کشورهای در حال توسعه حاوی درس‌های مهمی باشد؛ اما نمی‌توان استراتژی اتخاذشده آن را در تمام زمینه‌ها به‌عنوان الگویی فراگیر و پیشنهاددهنده راهی دیگر برای توسعه در برابر دیگر کشورهای توسعه‌یافته دانست؛ این الگو دچار کاستی‌های شگرفی است که فساد در دستگاه حاکمه تنها بخشی از آن است.

یادداشت بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران

پاشنه آشیل برنامه ارزی دولت در لایحه بودجه 99

بهرام شکوری، رئیس کمیسیون معادن و صنایع معدنی اتاق ایران در یادداشت خود به تشریح برنامه‌های ارزی دولت در لایحه بودجه 99 پرداخته و تداوم سیاست ارز چند نرخی در این برنامه‌ها را پاشنه آشیل دولت در این لایحه عنوان کرده است.

سیاست‌گذار و گریز از مسئولیت

بسیاری از مقامات و سیاست‌گذاران کشور برای گریز از مسوولیت‌های محوله، کمیته‌ها، کارگروه‌ها و شوراهای مختلفی را تشکیل می‌دهند تا مسوولیت فردی در این خصوص را به یک مسوولیت جمعی مبدل سازند و راه را برای پیگیری‌های آتی مسدود کنند؛ امری که به هیچ وجه نافی مسوولیت‌های آنان نخواهد بود.

تحلیلی بر تحولات فقر در ایران

بدون زمینه‌سازی برای رشد اقتصادی بالا و پایدار، امکان توقف روند روبه رشد فقر وجود نخواهد داشت. در سال‌های آینده، عامل اصلی تعیین‌کننده مسیر رشد اقتصادی، همچنان عامل رشد موجودی سرمایه خواهد بود. برای ایجاد ظرفیت‌های جدید رشد اقتصادی و جبران استهلاک سال‌های گذشته، نیاز است جهشی در سرمایه‌گذاری رخ دهد.

رشد نقدینگی متهم اصلی مشکلات اقتصادی

متهم اصلی افزایش قیمت بنزین و همه قیمت‌ها بدون هیچ تردیدی تداوم رشد نقدینگی است و تا زمانی که این متهم اصلی را محاکمه و مجازات نکنیم، افزایش قیمت‌ها و تورم مهمان ما خواهد بود. جهش قیمت‌هایی که گاهی اوقات بنابه ملاحظات سیاسی سعی داریم آنها را ثابت نگه داریم، ما را غافلگیر خواهد کرد.