الزامات کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد ایران

کاهش آسیب‌پذیری بخش واقعی اقتصاد دو الزام اساسی دارد؛ اولی ثبات اقتصاد کلان و دومی بهبود محیط کسب و کار هر نوع سیاست تورم‌زا از جانب دولت و هرگونه دخالت در قیمت‌گذاری، اخلال در بازارها، فشار بر بنگاه‌ها و بی‌ثبات کردن محیط کسب و کار، خروج از رکود را دشوارتر کرده و دوره رکود را طولانی‌تر خواهد کرد.

الزامات اصلاح نظام بودجه‌ریزی

اصلاح نظام بودجه‌ریزی بدون اصلاح نظام برنامه‌ریزی هم امکان‌پذیر نیست. اصلاح نظام بودجه‌ریزی در گرو لحاظ کردن تاثیرات متقابلی که سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سند چشم‌انداز و سیاست‌ها و قوانین متعدد دیگر در نظر گرفته، عملی است.

کشف میدان جدید نفتی، مایه خوشحالی یا حسرت؟

داود سوری در یادداشتی با اشاره به خبر پیدا شدن میدان نفتی جدید با نام « نام‌آوران» نوشته است: به یاد داشته باشیم که نفت به تنهایی نه عامل سعادت است و نه عامل فلاکت! چون تیغی است که می‌تواند در دست زنگی مست قرار بگیرد یا در دست مصلحی دانشمند

سفیر فرانسه در دیدار با رئیس اتاق ایران

فرانسه به دنبال فرمولی برای حذف تحریم‌های ایران است

سفیر فرانسه در تهران با رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران دیدار کرد. وی در این نشست از برنامه‌ریزی‌های فرانسه برای یافتن فرمولی برای حذف تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا علیه ایران خبر داد و گفت: فرانسه همچنان برای به نتیجه رسیدن اینستکس تلاش می‌کند.

پیامد سیاست‌های اقتصاد کلان بر بازار مسکن

برای داشتن چارچوب سیاست‌گذاری در حوزه مسکن باید از رونق‌های کاذب و مقطعی که موجب اعوجاج در محیط اقتصاد کلان می‌شود پرهیز کرد. ثبات پولی و مالی، با تعمیق بازار وجوه وام دادنی پشتیبان بازار مسکن بدون دستکاری قیمت‌ها در آن به رونق پایدار در آن کمک کند.

محدودیت‌های جدید در ثبت سفارش

فعالیت‌های اقتصادی در ایران به سینه سیاست سنجاق شده؛ تصمیم‌های آنی دولت در حوزه نرخ ارز صادرکنندگان اصیل را در بدترین شرایط قرار داد و البته صادرکنندگان بی‌اصل و نسب فراوانی را پرورش داد.

انتشار پول و حق انحصاری آن

مدافعان نظم کنونی می‌توانند مدعی باشند که اگر حق انتشار پول انحصاری است درعوض برای آنکه از این حق سوءاستفاده نشود، بانک‌های مرکزی قاعده پولی، شفافیت و حسابرسی را پذیرفته‌اند و با این حق مسوولیت‌پذیر برخورد کرد‌ه‌اند و نتیجه آن تورم پایین است.

شورای گفت‌وگو در مسیر بلوغ

محمدرضا صفا رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بندرعباس در یادداشتی به روند فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش‌خصوصی پرداخته است.

فراز و نشیب‌های شورای گفت‌وگو در 8 سالی که گذشت

به گفته کاشفی فعالیت شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در چهار سال گذشته، دستاوردهای متعددی را برای کنشگران اقتصادی به همراه داشت و ده‌ها مساله کوچک و بزرگ آنها را حل و فصل کرد. از جمله مهم‌ترین دستاوردهای شورای گفت‌وگو، می‌توان به قانونی شدن مدل مشارکت عمومی و خصوصی اشاره کرد که می‌تواند بخشی از مشکل بزرگ طرح‌های نیمه تمام دولتی را حل کند.

مقررات‌زدایی ماموریت دولت برای حمایت از تولید داخلی

برای دستیابی به حمایت از کالای ایرانی باید همراهی و تعامل بین دولت و بخش خصوصی در زمینه رفع موانع تولید و گسترش سرمایه‌گذاری و افزایش صادرات و توسعه اقتصادی صورت پذیرد. همچنین پس از ایجاد تفاهمات و رفع موانع تولید در داخل، در مجامع جهانی نیز بخش خصوصی و دولتی توامان حضور داشته باشند.