سیاست‌های توسعه و نسبت آن با مالیات

صادرکننده‌ای که حجم صادرات آن در سال به میزان ۲۰۰ میلیون دلار است به همان میزان دچار موانع و محدودیت‌های بیمه‌ای، نیروی کار، مواد اولیه، محدودیت‌های بانکی و ... است که صادرکننده خرد با میزان ۱۰میلیون دلار حجم صادراتی، مواجه است. این نسبت‌بندی مغایر با سیاست‌های توسعه‌ای است.

تجارب اقتصاد‌های نوظهور؛ کدام الگوی برای امروز اقتصاد ایران مناسب است؟

مستوفی، عضو هیات نمایندگان اتا قایران معتقد است: در اقتصاد ایران بودجه دولت متکی بر فروش نفت بوده است، اما با توجه به محدودیت‌های اخیر ناشی از تحریم‌ها و در راستای حرکت دولت به سمت مستقل شدن از درآمد نفت، الگویی که مناسب‌تر است ارائه تخفیف‌های صادراتی به‌صورت شیب‌دار و کاهش آن به صورت تدریجی است تا زمینه را برای تشویق صادرکنندگان فراهم کند.

سیاست تشویقی یا تنبیهی برای صادرات؟

دولت آمریکا برای دومین بار در چند روز گذشته، پس از تحریم فروش نفت ایران، به نقش و ارزش صادراتی مواد معدنی ایران پی‌برده است، به‌طور جامع صنعت آهن و فولاد کشور را در لیست تحریم‌ها قرار داد و بر اهمیت ارزآوری این بخش تمرکز کرد. در کنار این تحریم‌ها، سیاست وضع عوارض صادرات برای مواد معدنی در کشور بر اثرگذاری این تحریم‌ها خواهد افزود. در شرایطی که کشور نیازمند تسهیل تجارت و رفع موانع تولید و بهبود فضای کسب‌و‌کار است، سنگ‌اندازی در مسیر توسعه صادرات، منافع کلان اقتصادی کشور را تامین نخواهد کرد.

یادداشت حسین‌سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران

سرگردانی دولت در غیاب درآمدهای نفت

سلاح‌ورزی معتقد است: دولت ایران در وضعیت بد مالی گرفتار شده و نیک می‌داند دستش به درآمد نفتی چندانی نخواهد رسید و به همین دلیل بی‌منطق و بی‌اعتنا به همه قاعده‌های تعامل با بخش خصوصی می‌خواهد این درآمد از دست رفته نفت را از طریق مالیات دریافت کند. دولت اکنون به فردا و کمی دورتر نگاه نمی‌کند و تنها و تنها حال را می‌بیند و با این راهبرد وضعیت را برای آینده اقتصاد بخش خصوصی بدتر می‌کند.

جایگاه و سازو‌کار رقابت آزاد اقتصادی در نگاه روشنفکران

اصطلاحاتی مانند «تنظیم بازار»، «تعیین الگوی مصرف»، «قیمت‌گذاری منصفانه»، «توزیع مجدد درآمد و ثروت»، «حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان» و نظایر آن ‌که به شدت در کشور ما رایج است، چه معنایی به غیر از مداخله دولت (داور بازی) در انتخاب آزادانه مردم در بازی اقتصادی (بازار) دارد؟

سه رویکرد برای حل کسری بودجه

هرگام اساسی در جهت اصلاحات واقعی بودجه، با فشار و ممانعت گروه‌های ذی‌نفع مواجه خواهد شد. می‌توان پیش‌بینی کرد که ذی‌نفعان وضع موجود و بهره‌مندان از رانت‌ها و امتیازات ویژه، چانه‌زنی و فشار زیادی را برای تداوم سیاست‌های فعلی به عمل آورند. به ویژه با توجه به حوادث آبان ماه، فراهم نبودن شرایط پذیرش اجتماعی، بهانه‌ای برای امتناع از اصلاحات اقتصادی قرار خواهد گرفت.

بی‌اعتنایی به دیدگاه‌های بخش خصوصی در لایحه بودجه

به گفته سلاح‌ورزی، نایب‌رئیس اتاق ایران ودجه سال ۹۹ در شرایطی تهیه شده که نیاز به حضور و نظرات بخش خصوصی در آن دیده نشده است. مدیران سازمان برنامه و بودجه باید توجه داشته باشند که می‌توان نقدهای کارشناسانه را پذیرفت و در مهلت باقیمانده، برخی از کاستی‌های مشهود به‌ویژه در بخش درآمدهای بودجه ۱۳۹۹ را برطرف کرد و باید بپذیریم بودجه‌ای که در شرایط نه جنگ نه صلح تدوین می‌شود با برخی از دشواری‌ها مواجه خواهد شد.

جایگاه تولید در لایحه بودجه؛ بی‌توجهی و عدم حمایت

لایحه بودجه۹۹ چندان توجهی به تولید ندارد و در عین حال تعیین نرخ دستوری ۸۵۰۰ تومان برای سامانه نیما، بخش کارآفرینی کشور را با مشکل مواجه خواهد کرد.

اولویت بخشیدن به تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام در لایحه بودجه 1399

براساس قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان‌های توسعه‌ای مکلف شدند با شرکت‌های بخش خصوصی پروژه‌های مشترک اجرا کنند که تاکنون این امر محقق نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در بند «د» تبصره ۱۸ لایحه بودجه ۹۹ این امر به صراحت ذکر شود و دولت برای سرمایه‌گذاری سازمان‌های توسعه‌ای با مشارکت بخش خصوصی برنامه‌ریزی کند.

مسیر پیش‌روی اقتصاد؛ مبهم و غیرقابل پیش‌بینی

در روند رو‌ به افول توسعه زیرساختی کشور، ظرفیت‌های قابل توجه بخش خصوصی تامین‌کننده تجهیزات، کالاها و خدمات حوزه‌های زیربنایی به تدریج رو به زوال می‌گذارد و بیم آن می‌رود که بودجه ۹۹ این روند را سرعت ببخشد.