اصلاح قیمت‌های نسبی، شرط لازم انضباط پولی و مالی

موسی غنی نژاد در یادداشتی نوشت: شرط لازم و البته نه کافی برای برقراری انضباط پولی و مالی، اصلاح قیمت‌های نسبی بر اساس منطق اقتصادی بازار است. تاخیر در این کار صرفا موجب افزایش تصاعدی هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی می‌شود. منافع ملی ایجاب می‌کند که دولتمردان ما مصلحت‌های سیاسی و جناحی کوتاه‌مدت را ملاک تصمیم‌گیری‌های اقتصادی قرار ندهند و با تاخیر و تعلل در انجام اصلاحات، آینده کشور را با حال خود سودا نکنند.

نقش بخش خصوصی؛ از نقد تا ارائه راهکار

بی‌میلی دولتمردان به شرکت دادن نمایندگان بخش خصوصی واقعی در تصمیم‌گیری‌ها راز سر به مهری نیست. صرف‌نظر از فساد گسترده‌ای که همه از آن باخبرند و ورود بخش‌خصوصی واقعی به حریم مسوولان می‌تواند اسرار را برملا کند، یک مساله مهم دیگر نیز مانع از به بازی گرفتن اتاق است. نمایندگان بخش خصوصی واقعی، برای ورود به دایره تصمیم‌گیری‌ها یا حتی برای شنیده‌شدن نظراتشان، علاوه بر تحلیل مسائل و ارائه راهکار، به عزمی راسخ و کفشی آهنین نیاز دارند.

آشتی بانک‌ها و مردم؛ راهکار کدام است؟

بانک مرکزی نگران است با توجه به تجربه تلخ موسسات مالی غیرمجاز و نیز مشکلاتی که بانک‌های موجود دارند اگر اجازه تاسیس و فعالیت نهادهای جدید را بدهد مشکلی به مشکلاتش اضافه شود. اگرچه این دغدغه بانک مرکزی قابل درک است اما ظرفیت‌های فرصت‌ساز بانکداری داده‌محور می‌تواند از مشکلات این روزهایاقتصاد کشور کم کند و اثرات مثبتش بلافاصله به کمک دولت و نهادهای دولتی بیاید.

جنگ ارزی در پیش است؟

با توجه به رشد کند اقتصادی اروپا و ژاپن و نشانه‌های بروز رکود در اقتصاد آمریکا و در عین حال ابهامات و نگرانی‌های ناشی از جنگ تجاری و ارزی که سرمایه‌گذاری را به شرط‌بندی خطرناکی بدل می‌کند، اقتصاد جهانی دوران پرتلاطمی را در پیش خواهد داشت و تاریخ بارها نشان داده که جنگ ارزی در نهایت هیچ برنده‌ای ندارد.

دولت‎ها مسیر رقابت بنگاه‌ها را فراهم کنند

دولت‌ها وظیفه دارند شرایط رقابتی را در اقتصاد فراهم آورند، به‌نحوی که بنگاه‌هایی که در راضی کردن مشتری بهتر عمل می‌کنند پاداش گیرند. باید ثبات در فضای اقتصادی و به‌خصوص کاهش تورم ایجاد و شرایط رقابتی برای حضور تمامی فعالان اقتصادی از طریق کاهش انحصارات و توزیع رانت‌ها و کنترل‌های قیمتی فراهم شود.

الزامات توسعه بخش خصوصی واقعی

علیرضا کلاهی صمدی طی یادداشتی نوشت: توسعه بخش خصوصی واقعی، تنها در یک ساختار بدون‌رانت و شفاف امکان‌پذیر است. اما در ایران همواره به دلیل نبود ساز و کار مناسب در بازار سرمایه و همچنین چالش‌های جدی در تامین مواد اولیه، توسعه بخش خصوصی در مسیری ناهموار و حتی صعب‌العبور ادامه یافته است.

بخش خصوصی چرا به دولت وابسته است؟

به اعتقاد حسین سلاح ورزی بخش خصوصی ایران در همه سال‌هایی که پشت سر گذاشته‌ برای استفاده از ارز با هدف واردات کالا یا مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای به دولت چسبیده و در حقیقت یکی از محل‌های اصلی برای دریافت ارز همین بوده و هست. چسبندگی بخش خصوصی به دولت از همین‌جا بوده و هست که حالت نهادینه پیدا کرده است.

دو تصویر از آینده اقتصاد ایران

وضعیت اقتصاد ایران و بازارهای کسب و کار، نتیجه تصمیم‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اعمال مدیریتی است که در یک روند چند دهه‌ای از یکسو و آثار اعمال تحریم‌های بین‌المللی طی دو سال اخیر از سوی دیگر است. در وضعیت اقتصادی عوامل بلندمدت و کوتاه‌مدت زیادی اثرگذار است.

بایدها و نبایدهای دولتی در موقع افزایش قیمت مسکن

بخش اصلی جهش‌های قیمت مسکن در ایران ناشی از نیروی عمومی افزایش قیمت‌ها یعنی تداوم رشد نقدینگی است و با هدف‌گذاری تورم توسط بانک مرکزی و توفیق در کنترل تورم بخش قابل‌توجهی از جهش‌های قیمت مسکن نیز جلوگیری خواهد شد.

یادداشت مظفر علیخانی، معاون فنی و خدمات بازرگانی اتاق ایران

هشدار نسبت به آشفته‌سازی ذهن جامعه درباره کارت‌های بازرگانی

امکان دسترسی وزارتخانه‌های صمت و اقتصاد و سازمان‌های امور مالیاتی و گمرک نسبت به سابقه صاحب کارت یا واگذارکننده از طریق سامانه ثبت اسناد وجود دارد ولی سؤال این است که چرا اطلاعات موجود از کارت‌ها برای شناسایی متخلفان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد؟