شهادت حضرت امام علی النقی الهادی (ع) تسلیت باد
عده‌ای به دلیل مخالفت با دولت یا کارشکنی، مدام در وضعیت سیاست‌گذاری کشور مشکلاتی به‌وجود می‌آورند. ادامه این تحلیل را بخوانید.
محمود صدری در یادداشت خود نوشت:مهم‌ترین موضوعات اقتصادی بیانیه رهبری، عبارتند از پرهیز دادن سیاست‌گذاران از اتکا به درآمدهای نفتی، منع مداخله‌های غیرضروری دولت در اقتصاد، تذکر درباره بودجه‌نویسی‌های معیوب و نامتوازن، هزینه‌های غیراصولی برخی دستگاه‌های حکومتی و بی‌ثباتی در سیاست‌گذاری‌ها. این کاستی‌ها چگونه پدید آمده‌اند و چگونه می‌توان از آنها خلاص شد؟
اصلاح ساختار بودجه کشور» می‌تواند سرحلقه زنجیره «اصلاحات ساختاری اقتصاد» تلقی شود و برای اکثریت جامعه امید بخش باشد؛ گرچه بی‌تردید با مخالفت و کارشکنی‌هایی روبه‌رو خواهد شد.
صحنه‌ای که امروز دولت ایران در آن قرار دارد، نتیجه قهری گذشته‌ای است که از جهاتی مایه مباهات است. در چهار دهه در کنار رفاهی که ایجاد شده، دیوانسالاری فربه و ناکارآمد شده و فضای فعالیت اقتصادی را چنان غامض کرده که از درون آن، این پارادوکس برآید که گروهی به تاریخ شکوهمند چهل ساله ببالند و گروه دیگر از نابسامانی‌های امروز بنالند.
ارزیابی عملکرد اقتصادی چهل سال گذشته نیازمند مطالعه‌ای گسترده و گزارشی مبسوط است و در یک یادداشت کوتاه نمی‌گنجد ولی می‌توان از برخی زوایای خاص نگاهی به عملکرد اقتصادی چهل سال گذشته داشت.
بعد از پیروزی انقلاب، صنایع و شرکت‌های بزرگ کشور به دلیل نگرانی از اجحاف سرمایه‌داران خصوصی در حق مردم، مصادره و به‌صورت ملی و دولتی درآمد. همزمان با این مصادره، تفکر مدیریت دولتی بر پیکره اقتصاد کشور چیره شد و در گذر زمان، تصمیماتی توسط این مدیران اتخاذ شد که شاید کمتر مدیر خصوصی چنان می‌کرد.
دیوید رایزینگ در واشنگن‌پست نوشته است: اروپایی‌ها تاکید کرده‌اند که اینستکس در ابتدا برای تسهیل مبادلات تجاری در حوزه مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی مورد استفاده قرار خواهد گرفت. در سازوکار کنونی خرید نفت از ایران تضمین نشده است.
رقم بودجه سال ۱۳۹۸ در لایحه دولت بالغ بر ۱۷۰۳۲هزارمیلیارد ریال است که در آن ۴۷۸۶هزارمیلیارد ریال مربوط به بودجه عمومی دولت و ۱۲۷۴۷هزار میلیارد ریال مربوط به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و موسسات عمومی وابسته به دولت است.
برای سال آینده مجلس بتواند از کسری بودجه سال آتی بکاهد، عملا فضای بیشتری به سیاست‌گذار می‌دهد تا ثبات ارزی را تداوم دهد.
دولت می‌تواند از مسیر پایان دادن به سیاست سرکوب نرخ ارز و تعدیل قیمت ارز متناسب با تحولات نرخ تورم، از شکل‌گیری رونق انحرافی در بازار مسکن جلوگیری کند.